دانت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الاعتقالات التي نفذت مؤخرا بحق مجموعة من الناشطين السياسين.

و عبرت الجمعية في بيان وصل 'كل الأردن' ، عن قلقها الشديد من توالي المعلومات والتقارير عن استمرار حملة الاعتقالات التي تطال شخصيات وطنية، بما في ذلك عضو سابق لمجلس النواب، بلغ عددها حتى يوم أمس عشرين شخصية، اعتقل أحدهم عندما كان يتلقى العلاج في مستشف.

وتاليا البيان...

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تدين الاعتقالات السياسية وتطالب بوقفها وبالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة

تعبّر الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من توالي المعلومات والتقارير عن استمرار حملة الاعتقالات التي تطال شخصيات وطنية، بما في ذلك عضو سابق لمجلس النواب، بلغ عددها حتى يوم أمس عشرين شخصية، اعتقل أحدهم عندما كان يتلقى العلاج في مستشفى.

إن محاولة المسؤولين إبعاد الطابع السياسي لهذه الإعتقالات، وتحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة بدلاً من محكمة نظامية مدنية، ومحاولة إلصاق تهمة 'القيام بإعمال تحريضية' ضد الموقوفين... كلها محاولات لم تنجح في إخفاء السبب الحقيقي لهذه الاعتقالات، وهو الحيلولة دون ممارسة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، وإسكات الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية. فالشخصيات التي تعرضت للإعتقال معروفة بمطالبتها بالإصلاح السياسي والإقتصادي، وبالشفافية، وبوقف الفساد وبمحاسبة المتهمين بممارسته. فهل اصبحت المطالبة بتطبيق هذه الشعارات 'أعمالاً تحريضية' تستوجب الإعتقال ؟

مما يؤكد الخلفية السياسية لهذه الاعتقالات أنها تأتي بعد إطلاق تصريحات لمسؤولين حول قرب فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل 'تحسين' إيرادات الدولة، في وقت لم تعد تحتمل فيه جيوب المواطنين أية ضرائب إضافية. وتنذر تلك الإجراءات إذا ما طبقت بتحرك شعبي احتجاجي واسع، تريد الحكومة أن تستبقه بالاعتقال والترهيب. وتأتي ـ الاعتقالات ـ بعد ازدياد المطالبة الشعبية بإلغاء 'صفقة الغاز مع إسرائيل'، وكان قد سبق هذه الاعتقالات فرض قيود شديدة على نشاطات الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وطالت القيود حتى جمعيتنا قبل أيام.

تدين الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الاعتقالات السياسية التي تمت في الآونة الاخيرة، وتطالب بوقفها وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين العشرين، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، إذ من المعروف دولياً بأن محكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

إن الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد تتطلب حلولاً سياسية مبدعة تحترم الحريات العامة، ومختلفة عن تلك التي تلقى معارضة شعبية وسياسية واسعة، وليس 'حلولاً أمنية' سوف يكتشف أصحابها سريعاً بانها لا تحمي الأمن ولا تحقق الإستقرار.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
عمّان في 17/1/2017
ص.ب. (927868) الرمز البريدي 11190 عمان ـ الأردن ؛ فاكس : 065412009
E-mail : jordanhumanrights96@gmail.com www.hrjo.org