"الأعيان" يقر مشروعي قانوني "الموازنة والوحدات الحكومية"

الأحد , 05 أيار/مايو 2024

"الأعيان" يقر مشروعي قانوني "الموازنة والوحدات الحكومية"

25-01-2017 12:05 AM
كل الاردن -
أقر مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2017، كما وردا من مجلس النواب، بعد ان تحدث 13 عينا في مناقشات الموازنة عبر جلستين صباحية ومسائية أمس.
وعقب إقرار الموازنة في الجلستين اللتين ترأس جانبا منهما النائب الاول لرئيس المجلس معروف البخيت، قال رئيس المجلس فيصل الفايز إن الاردن قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي شعبه، مؤكدا ان الاردن بخير واقتصاده بخير، وقد واجه تحديات وأزمات اقتصادية عديدة وتجاوزها.
وعبّر عن تقدير واحترام مجلس الأعيان للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانبنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وخصوصا دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، فقد كانوا الى جانبنا على الدوام، ولم يبخلوا على الاردن، بالدعم والمساندة، فكانوا عونا لنا دائما.
وتابع 'لن ننسى وقوفهم الى جانبنا العام 1989، عندما واجهتنا ظروف اقتصادية صعبة، واستمر دعمهم لنا، ووقوفهم الى جانبنا، وتوج هذا الدعم، بالمنحة الخليجية، التي قدمتها دول الخليج للأردن مع بداية الربيع العربي انطلاقا من علاقاتنا الاخوية المبنية على الاحترام ووحدة المصير والهدف'، مؤكدا قناعته وثقته باستمرار الدعم والمساندة.
وأضاف أننا في مجلس الأعيان نعاهد جلالة الملك بأننا لن ندخر اي جهد وطني مخلص يسهم في تمكين بلدنا من مواجهة التحديات ويعمل على ازدهاره.
وأكد الفايز أننا سنعمل مع الحكومة من أجل بناء علاقة تشاركية وفق ما حدده الدستور بهدف تسريع الإنجاز على كل الاصعدة ومختلف المسارات الوطنية فالوطن يواجه تحديات وبحاجة الى جهود الجميع من اجل مواجهتها.
فيما رفع باسم المجلس أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، داعيا العلي القدير ان يحفظه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويكلل خطاه بالنجاح والتوفيق وهو يقود سفينة الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار ليبقى هذا الحمى الاردني الهاشمي وطنا آمنا حرا سيدا أبيا.
وكان مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أمية طوقان تلا تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي القانونين.
ودعت اللجنة خلال جلسة المجلس الصباحية التي عقدها امس برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، إلى اتخاذ قرارات تساهم في إيصال كل أشكال الدعم إلى المستحقين وإزالة التشوهات والهدر، مشددة على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب إعداد الموازنة وخاصة الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع، وإجراء تقييم الاداء من جهة محايدة.
كما دعت إلى تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة، وزيادة الدخل السياحي، ومعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات، ودراسة حجم وأسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة، والتعاون مع القطاع الخاص لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الأسواق المستهدفة، وتوفير الحماية للصناعات المحلية في حالات الإغراق من الأسواق المصدرة.
وأكدت اهمية ايجاد حلول عادلة لانخفاض الصادرات الزراعية ونقص الأيدي العاملة في القطاع، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الإنتاج، فضلا عن إجراء دراسة شاملة لدعم القطاع، وتوفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية ودراسة التشريعات الناظمة.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ اجراءات تكفل ايجاد حلول عملية لمشاكل قطاع النقل وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة وآمنة، إضافة إلى تسريع الإنجاز في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإزالة المعيقات التي تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أوصت بتكليف هيئة الاستثمار بدراسة اسباب تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع ترتيب الأردن، وضرورة المراقبة الدقيقة لأرقام الموازنة العامة بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الإيرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف.
وأكدت ضرورة تفعيل صندوق المحافظات لتشغيل الباحثين عن العمل وتدريبهم، ووضع الخطط والبرامج الفرعية لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، ووضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 أعوام لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها.
ودعت اللجنة البنك المركزي إلى وضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في تنويع أدواته النقدية لإدارة السياسة النقدية، والاستمرار في شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص.
وفي هذا الخصوص، دعت اللجنة إلى الإبقاء على هامش مريح بين أسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الأميركي في حال رفع الفائدة الأميركية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة.
وشددت على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها، وتوفير أعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها، ومواصلة تحسين الإدارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ومواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية.
وأوصى الأعيان الحكومة بالالتزام ما أمكن بتخفيض النفقات، على أن تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية المتضمنة قبول استقالة أيمن حسين الصفدي، والإرادة الملكية السامية بتعيين حسين هزاع المجالي عضوا في مجلس الأعيان، كما أدى العين المجالي اليمين الدستورية عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس.
نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بـ'الأعيان'
يعتبر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، منضبطا وتنمويا وجاء في ظل ظروف وتحديات اقتصادية جسيمة، وجاء خطاب وزير المالية حول ذلك المشروع، بتوضيح أرقام موازنة 2017 ومبررات الانخفاض أو الزيادة في بنودها، وتحديد بعض التوجهات التي تسعى الموازنة لتحقيقها.
واستمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الإصلاح الشامل والتحديث والتطوير للاقتصاد الوطني.
كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
من خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلسكم الكريم، مع الوزراء وممثلي الحكومة والقطاعات المختلفة، تبين للجنة أن الأهداف العامة المرجو تحقيقها في العام 2017 هي الآتية:-
- زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يصل إلى 3ر3 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 4ر2 % في العام 2016 وبما يفوق معدل النمو السكاني.
- بلوغ معدل التضخم حوالي 9ر1 بالمئة في العام 2017 قياسا مع تضخم سالب لعام 2016.
- نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6 % مقابل نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3 % لعام 2017.
- تسجيل عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو7ر8 بالمئة لعام 2017.
- تخفيض نسبة عجز الموازنة بعد المنح إلى 827 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية بحيث لا يقل مستواها عن ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة ستة أشهر.
- تحسين ادارة الدين العام لتخفيضه تدريجيا في السنوات الخمس القادمة ليصل إلى 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
- إزالة التشوهات والهدر في الدعم بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه أي دعم المواطن بدلاً من دعم السلعة.
ترى اللجنة، بأن مرتكزات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 تبنت منهج معالجة الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الوطني والتي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما يسمى بالربيع العربي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المالية العامة بشكل خاص.
وهذه المرتكزات هي:-
- مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الجديد 2017 - 2019، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول المانحة.
الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات والضبط المالي وترشيد الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وإجازة المناقلة بين الموظفين من المؤسسات ذات الفائض الوظيفي إلى المؤسسات التي تعاني من عجز في الموارد البشرية.
- التركيز على مبدأ الاعتماد على الذات أي تغطية النفقات الحكومية الجارية من الايرادات المحلية لتصل في السنوات المقبلة إلى 100 بالمئة وما يزيد عن ذلك يغطي جانب من النفقات الرأسمالية.
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمقابلة أو تحقيق التوازن مع الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
- ترسيخ وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية من خلال تطبيق الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية وتطبيق مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.
- تحسين بيئة الاعمال وسوق العمل بما يفضي إلى زيادة النمو الاقتصادي عن طريق استقطاب الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية.
- تحسين كفاءة التحصيل الضريبي بما يقلص من التهرب والتجنب الضريبي.
- تفعيل صندوق الاستثمار الأردني ورفع كفاءة صندوق تنمية المحافظات.
- تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى شراكة فعلية وغير شكلية وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية.
- التركيز على جدوى المشاريع الرأسمالية وأثرها وأولوياتها وزيادة كفاءتها واستكمال انجاز المشاريع الممولة من المنح الخليجية.
ولعل أبرز عناصر مشروع قانون الموازنة للعام 2017 ما يلي:
تقدير الإيرادات المحلية للعام 2017 بمبلغ 342ر7 مليون دينار، بنمو قدره 16 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره للعام 2016.
تقدير المنح الخارجية للعام 2017 بنحو 777 مليون دينار، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.
تقدير الإيرادات العامة لعام 2017، بمبلغ 119ر 8 مليون دينار.
تقدير النفقات الجارية لعام 2017 بمبلغ 7629 مليون دينار بنمو نسبته 6ر6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016، منها 654 مليون دينار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنحو 1317 مليون دينار بنمو عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016 بنسبة 7ر12 بالمئة، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.
وبذلك تكون مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في موازنة العام 2017 حوالي 8946 مليون دينار.
وسيكون عجز هذه الموازنة، بعد المنح بالتالي، 827 مليون دينار، أي ما نسبته8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وسيتم تمويل هذا العجز من قروض خارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ومن قروض ومؤسسات دولية لدعم الموازنة بالإضافة إلى القروض الداخلية.
أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة للعام 2017، فهي كما يلي:
تقدير الإيرادات بمبلغ 1666 مليون دينار.
تقدير النفقات بمبلغ 1782 مليون دينار.
وبذلك، يكون صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية المستقلة حوالي 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار معاد تقديره لعام 2016.
وتشير هذه الأرقام إلى الحقائق التالية:
أولاً: يتوقع ان ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من3ر1 مليار دينار أو ما نسبته 8ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1ر1 مليار دينار أو ما نسبته 6ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
ثانياً:- يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1ر95 % عام 2017، اي اعلى من الرقم المستهدف في برنامج الاصلاح المالي والهيكلي واستراتيجية الدين العام البالغ نحو 94 %.
ثالثاً:- إن قيمة هذا العجز (1ر1 مليار دينار) سيزيد، بالقدر نفسه، حجم الدين العام في نهاية العام 2017 قياساً مع عام 2016.
نلاحظ أن التخفيض الواجب انجازه في المديونية سيكون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي محسوبا بالأسعار الجارية، وليس بالأرقام المطلقة، وهذا يعني ان لا تنمو المديونية بوتيرة اسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي ان ترتفع المديونية بالأرقام المطلقة ولكنها تنخفض كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يتطلب إدارة الدين العام من خلال تنويع خيارات التمويل وتخفيض كلف الاقتراض وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية.
من الواضح أن مخرجات موازنة 2017 هي نتيجة لافتراضات معينة أهمها ما يتعلق بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نسبة نمو الإيرادات ويقابلها نسبة نمو الإنفاق الجاري والرأسمالي، وقد تختلف الآراء حول هذه النسب وإمكانية تحقيقها وهذا هو الحال في إعداد الموازنات لفترات مستقبلية.
وقد يكون الأهم من دقة هذه التوقعات الحوار الاقتصادي حول عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وعند استعراض هذا الموضوع تشير التجارب الدولية أن معظم الدول الأوروبية وبعض دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى مثل الصين والهند تعاني بنسب متفاوتة من تباطؤ نمو الاقتصاد كما أنه ومنذ عام 2008 ولتاريخه تميز الاقتصاد العالمي بمستويات منخفضة من أسعار الفائدة ومستويات التضخم ومستويات النمو الاقتصادي.
وكما تعلمون فقد تمت معالجة الأزمة المصرفية العالمية في حينه بضخ آلاف المليارات من الدولارات من قبل البنوك المركزية الرئيسية واتباع سياسات نقدية سهلة وسياسات مالية تحفيزية وبطبيعة الحال ارتفع مستوى السيولة العالمية إلى مستويات تاريخية. إلا الملاحظ أن هذه السيولة الفائضة لم تترجم إلى إنفاق استثماري نظراً للمستويات المتدنية لأسعار الفائدة وبالتالي المستويات المتدنية في العائد على الاستثمار، كما ساهمت المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية والدليل على ذلك ارتفاع معظم بورصات الأسهم الرئيسية وأسواق العقار في معظم الاقتصادات.
كما من الملاحظ أن ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية تسببت في زيادة أحجام المديونية الحكومية والخاصة إلى مستويات تاريخية، وبالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة حيث بدأت الأزمة المالية فقد نجحت السياسات المالية السهلة والسياسات المالية التحفيزية في استرجاع الاقتصاد الأميركي لعافيته حيث يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي أكثر من 3 بالمئة، ومعدل البطالة أقل من 5 بالمئة، والمقصود من هذا السرد المختصر للاقتصاد العالمي وتقييم أداء الاقتصاد الأردني الحر والمنفتح على الاقتصاد العالمي ومنذ عام 2008:
من الملاحظ أن مسيرة الاقتصاد الأردني كانت مشابهة للتطورات في الاقتصــاد الدولي فقد شهد الأردن معدلات منخفضة في أسعار الفائدة الرئيسية ومستويات التضخم وزيادة المديونية الحكومية والخاصة وسياسات نقدية سهلة.
ونظراً لضيق مساحة الحركة للسياسة المالية كانت السياسة المالية تحفيزية عن طريق منح العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها، وقد أدت هذه السياسات إلى الحفاظ على نسب نمو متواضعة كمعدل وإن كانت إيجابية نظراً للوضع الإقليمي والدولي ولكنها بطبيعة الحال غير كافية لتوفير فرص العمل المطلوبة مقارنة بنسبة نمو حوالي 7-8 بالمئة كمعدل خلال الفترة 2001 - 2008.
وكما هو الحال في الاقتصاد العالمي ما زالت مدخرات القطاع الخاص الدولي والأردني وبشكل عام تحجم عن الاستثمار ولنفس الأسباب المتعلقة بحالة عدم اليقين وضعف العائد على الاستثمار في ظل أسعار الفائدة المتدنية والتي تستمر لسنوات مقبلة والتي تشجع على الإنفاق الاستهلاكي مقابل الإنفاق الاستثماري.
والسؤال المطروح دولياً ومحلياً يتعلق بكيفية الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي المزمنة والعودة إلى معدلات توازن جديدة تكون فيها أسعار الفائدة وأسعار التضخم وأسعار سعر الصرف محفزة للإنفاق الاستثماري وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل متوافقة مع تخفيض معدلات البطالة، وتتركز الحلول المطروحة للفترات القادمة حول أربعة موضوعات رئيسية:
- زيادة إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة الإنتاجية بدلاً من السياسات المالية التحفيزية والتي يبدو أنها استنفدت فاعليتها وتؤدي الآن إلى ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المديونية.
وتتطلب زيادة الإنتاجية وجود أسواق سلع تتميز بالتنافسية ومنع الاحتكار، ونظام ضريبي يزيل التشوهات والتي تشجع الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الادخار والتخلص من التشوهات الناتجة عن بعض الإعفاءات.
وفي مجال الإدارة الحاكمية للقطاع العام تتطلب زيادة الإنتاجية التقليل من كلفة الخدمات المقدمة للمواطن والتقليل من القيود والقرارات الحكومية والتي تحد من إنتاجية القطاع الخاص.
- الاستمرار بسياسات الانفتاح وإزالة العقبات أمام التجارة العالمية وعدم الانصياع لما يتردد في الأشهر الأخيرة من دعوات لسياسات حمائية والرجوع عن مبدأ التجارة الحرة والعولمة وعلى الرغم من صحة الادعاء بأن العولمة استفادت منها فئة قليلة من السكان وفي معظم دول العالم وأن توزيع مكاسب النمو في الثلاثين عاماً الماضية لم تكن شمولية أو عادلة. وهذا يتطلب إجراء الدراسات اللازمة لإزالة هذه التشوهات.
- إدخال مرونة أكبر على أسعار العملات الرئيسية كالدولار واليوان الصيني فيما بينها بحيث تعيد أسعار الصرف الجديدة التوازن بين الفوائض المالية الهائلة لدى الصين وغيرها والعجوزات الهائلة في الموازين التجارية للولايات المتحدة ومعظم الدول النامية.
- إدخال مرونة أكبر على اسواق العمل وحرية حركة العمالة والابتعاد عن الإجراءات الحمائية كما هو الوضع الحالي والذي يشهد تدريجياً تأييداً متزايداً في بعض دول العالم.
أجرت اللجنة في دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة، مراجعة دقيقة لمكونات خطاب العرش السامي، لدى افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، والذي تضمن رؤية جلالة الملك الواضحة لمستقبل الأردن، وضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية وترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية إلى جانب تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وغني عن البيان ان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ما زالت تؤثر سلباً على الأردن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولا سيما الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين، ما شكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومزاحمة الأردنيين على فرص العمل، ورغم قيام الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة الأردن في تحمل أعباء الأزمة السورية، إلا ان حجم المساعدات لا يغطي سوى 40 % على الأكثر من الاعباء الفعلية لاستضافة اللاجئين.
كذلك، فإن اغلاق الحدود البرية مع كل من سورية والعراق اضر كثيراً بالصادرات والصناعات الأردنية وأثر سلبيا على حركة النقل والتجارة مع البلدين الشقيقين، وعلى هذه الخلفية من الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية، جاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقشفيا وانضباطيا للحد من عجز الموازنة وتخفيض المديونية المترتبة على هذا العجز، وذلك بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعمل بالتالي على جذب الاستثمار وتحفيز النمو وتطبيق مبادئ العدالة في توزيع الدخل واعباء التنمية والإصلاح.
تشكل النفقات الجارية بما فيها نفقات الجهازين المدني والعسكري، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام ونفقات الدعم بأشكاله المختلفة وشبكة الأمان الاجتماعي نفقات ثابتة وغير مرنة ويصعب تخفيضها إلا بحدود ضيقة جداً، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع بنود الدعم المختلفة، بحيث يتم توجيه الدعم إلى مستحقيه، أي دعم المستحقين وليس دعم السلع والخدمات للجميع بما فيهم الوافدون واللاجئون من غير الأردنيين، وهذا الأمر يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية واعبائها ويساعد الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.
ويكمن الحل الأمثل لأزمة المالية العامة ليس فقط من خلال تغيير سياسات الدعم، وانما عن طريق زيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع واستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو المنشود في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتخفيض نسب الفقر والبطالة.
التوصية الأولى: توصي اللجنةُ، الحكومةَ، باتخاذ قرارات جريئة تسهم بإيصال كل اشكال الدعم إلى المستحقين وإزالة جميع التشوهات والهدر في مجال دعم المواد التنموية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة على ان يتم مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الاجراءات، ولاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأقل حظاً.
وأخيراً تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخصوصا دراسة الاثر الاقتصادي للمشروعات الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة لا من الجهة المنفذة ذاتها.
يلاحظ انخفاض احتياطي العملات الاجنبية لدى البنك المركزي خلال عام 2016 إلى مستوى يقارب 12 مليار دولار قياساً مع مستوى تاريخي وصل لأكثر من 14 مليار دولار في السنوات السابقة، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج نتيجة تراجع الاوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء انخفاض اسعار النفط، إلى جانب تراجع السياحة والدخل السياحي وانخفاض الصادرات بسبب اضطرابات المنطقة، وكذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية، لذلك، لا بد من الوقوف على هذه الأسباب ومحاولة الحد من تأثيرها السلبي على حجم الاحتياطيات الاجنبية والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
التوصية الثانية: توصي اللجنة، الحكومة بالعمل على اعداد دراسة تبين كيفية تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة، والعمل على زيادة الدخل السياحي من خلال زيادة الترويج للأنشطة والبرامج السياحية للسياحة الوافدة، وكذلك زيادة برامج الادخار التي تستهدف المغتربين الأردنيين مثل ترويج سندات الادخار الحكومية والصكوك الإسلامية وشهادات الايداع لدى البنوك الأردنية وكذلك تسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية.
وفي الوقت ذاته تؤكد اللجنة على أهمية المشاريع التمويلية للقطاعات الانتاجية الذي يقدمها البنك المركزي وترى اللجنة ضرورة الترويج لها ليتم الاستفادة منها من أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
ما زالت المتأخرات الضريبية بما فيها التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات تؤثر سلباً على الايرادات الحكومية، فيما تستنزف الاعفاءات من الضرائب والرسوم والغرامات مبالغ لا يستهان بها، وهذه المبالغ الفائتة على خزينة الدولة تحتاج لمعالجة جذرية.
وترى اللجنة ضرورة معرفة اسباب هذه الظاهرة والعمل على معالجتها بعد تحديد الجهات المتخلفة عن الدفع واسباب امتناعها والعمل على تحصيلها، وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لإخضاع جميع الإعفاءات وبنودها المختلفة لدراسة الجدوى منها، واذا ما تبين بأن هذه الاعفاءات لا تؤتي اكلها ولا تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، فلا بد من إلغائها.
التوصية الثالثة: توصي اللجنة، الحكومة بدراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة العامة واسباب ظاهرة التخلف أو الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة وسبل معالجتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، اضافة إلى اعداد دراسة لبنود الاعفاءات المختلفة والتي تؤثر على موارد الخزينة وتقديم التوصيات بشأنها.
ان قطاع الصناعة يعاني من اعباء متزايدة اهمها نقص التمويل ونقص العمالة الماهرة وارتفاع كلفة الطاقة واغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة من بلاد اخرى تدعم صناعاتها في ظل اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة، إلى جانب اغلاق المنافذ الحدودية مع بعض الدول المجاورة وتوقف التصدير اليها، ان قطاع الصناعة يسهم بنحو 25 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل صادراته نحو 90 % من إجمالي الصادرات، ولهذا فهو يستحق الدعم الحكومي والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي.
التوصية الرابعة: توصي اللجنة، الحكومة بالتعاون مع ممثلي القطاع الصناعي لدراسة اسباب تراجعه، وتقديم التوصيات المناسبة لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، ولاسيما دول الاتحاد الاوروبي بعد دخول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ وفقاً لمخرجات مؤتمر لندن 2016، كذلك تفعيل برامج التدريب المهني بما يساعد الشباب على الانخراط للعمل في قطاع الصناعة.
التوصية الخامسة: ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير الحماية اللازمة للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة أو قيام الدولة المصدرة بدعم صادراتها مباشرة أو عن طريق دعم مدخلات انتاجها.
إن قطاع الزراعة ما زال يعاني ايضاً بسبب انخفاض الصادرات بشكل حاد نتيجة اغلاق الحدود المجاورة مع كل من سوريا والعراق إلى جانب نقص الايدي العاملة في قطاع الزراعة، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج وعدم دعم المزارعين بالأسعار، بينما يستفيد الوسطاء مع وجود اختناقات تسويقية بسبب تعدد حلقات الوساطة حتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
وهذا الامر يجعل الفرق كبيراً بين اسعار باب المزرعة واسعار التجزئة المبالغ فيها كثيراً، مما يشكل تحدياً للمزارعين والمستهلكين على حد سواء ويستدعي ايجاد حلول اكثر عدالة.
التوصية السادسة: توصي اللجنةُ، الحكومةَ، بأجراء دراسة شاملة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي لما له من اهمية بالغة في تحقيق الامن الغذائي، وضرورة توفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية مثل كلفة النقل والتسويق والعمالة الوافدة وديون المزارعين، إلى جانب تقليص حلقات التسويق التي تعمل على المغالاة بالأسعار ومحاولة ايجاد اسواق جديدة للتصدير الزراعي.
ترى اللجنة ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع نظام للقطاع الزراعي يحدد ادوار جميع العاملين فيه بحيث يكون المزارع منتجاً فقط وتقوم شركات تسويق متخصصة بشراء المنتج لغايات توزيعه في الاسواق المحلية أو تصديره إلى الخارج، كما تكون عمليات التمويل من قبل مؤسسات متخصصة بعيدة عن الوسطاء.
التوصية السابعة: ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذا الموضوع بعناية ووضع التشريعات الناظمة التي تحقق هذه الغايات.
يواجه قطاع النقل العام تحديات ومشاكل عديدة اهمها عدم وجود منظومة متكاملة للنقل العام للركاب، وعدم وجود خدمات نقل نوعية وآمنة تضمن راحة المواطن الأردني وتحافظ على سلامة الارواح والممتلكات في ظل حوادث السير التي يذهب ضحيتها سنوياً مئات المواطنين فضلاً عن كلفتها الباهظة ماديا.
التوصية الثامنة: توصي اللجنة، الحكومة، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد الحلول العملية لمشاكل قطاع النقل، وايجاد وسائط نقل عام حديثة ومتطورة وآمنة توفر للمواطنين وسيلة نقل مريحة وتعمل على معالجة الازمات والاختناقات المرورية.
لاحظت اللجنة ان هناك بعض التأخير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وبما يقلص من كلفتها الباهظة التي ترهق الاقتصاد وبما يفضي إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
التوصية التاسعة: توصي اللجنة، الحكومة، بحث المعنيين في قطاع الطاقة على تسريع الانجاز في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والصخر الزيتي، من اجل تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء بشكل ملموس وتخفيض فاتورة الطاقة، إضافة إلى ازالة جميع المعيقات التي تؤخر مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك تطبيق تعرفة جديدة ترتبط بأسعار النفط عندما يتجاوز سعر البرميل 55 دولارا، كما هو مقدر في الموازنة.
لقد لاحظت اللجنة تراجع ترتيب الأردن في التقارير الدولية وخصوصا تقرير البدء بممارسة الاعمال وبيئة الاستثمار، الامر الذي يشكل عامل طرد للاستثمارات المحتملة والقائمة، مما لا يشجع على استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتلبية متطلبات الاستثمارات المحلية وتنميتها، كما ان ذلك لا يساعد المملكة في التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية.
التوصية العاشرة: تكليف هيئة الاستثمار بدراسة الاسباب التي ادت إلى تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية ورفع التوصيات لرئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الأردن في التقارير الدولية.
لاحظت اللجنة ان موازنة عام 2017 تتوقع زيادة الايرادات المحلية بنسبة 16 %، وهذا الأمر قد يصعب تحقيقه، كما ان المنح الخارجية سوف تنخفض بنسبة 13 % ولكن قد يكون الانخفاض اكبر بظل الظروف التي تتعرض لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكذلك فإن النفقات الجارية ستنمو بنسبة 6ر6 % في عام 2017، وهذه النسبة قد تفوق النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 7ر5 %، كما ان النفقات الرأسمالية سوف ترتفع بمعدل 8ر12 %، ويعتمد هذا النمو على التمويل الخارجي الذي قد لا يتحقق، ما قد يدفع الحكومة لاقتراض مبالغ إضافية تزيد عن المستوى المرغوب.
التوصية الحادية عشرة: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة المراقبة الدقيقة والحثيثة لأرقام الموازنة العامة أولاً بأول بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف.
استناداً لما ورد في خطاب العرش السامي حول ضرورة ترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية وكذلك تطوير الموارد البشرية، فقد لوحظ بأن خطة تنمية المحافظات ما زالت لا تحقق اهدافها لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع مكاسب التنمية واعبائها على المحافظات.
التوصية الثانية عشرة: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة تفعيل ادارة صندوق تنمية المحافظات بهدف تشغيل الشباب الباحثين عن عمل وتدريبهم وتمكينهم من تطوير وادارة مشروعاتهم الخاصة وتشجيعهم على الابتكار والريادة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الاساس للحكومة لأنه يساعد في تقليص العجز في الموازنة ويخفف من نسبة المديونية الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وغني عن التعريف بأن محرك النمو الاساسي هو الاستثمار، الا ان حركة الاستثمار الاجنبي المباشر إلى المملكة ما زالت تظهر تراجعاً ملموساً، فالتدفقات الاستثمارية الداخلة إلى الأردن ما زالت ضئيلة وغير قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وإحداث النمو الاقتصادي المرغوب، وذلك بالرغم من تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للاستثمارات والمشروعات الجديدة وتفعيل النافذة الاستثمارية الواحدة لدى هيئة الاستثمار.
وبالتالي ما زلنا نلاحظ بأن موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ولا ينفذ على ارض الواقع، ولاسيما في مجال تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة مشكلة التردد والتباطؤ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات القائمة أو الجديدة، وغياب مرجعيات واضحة وموحدة في مجال الاستثمار، لذلك فان اللجنة ستطرح مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تراها ضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة فرص الاستثمار والمساعدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
إن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى توفر عدة عوامل تؤدي في المحصلة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب ومن اهم هذه العوامل ما يلي:
- استقرار التشريعات الاقتصادية وتوافر القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وقانون الاوراق المالية، بما يضمن توفير ادوات مالية متنوعة لتمويل الاستثمار ومساعدة المستثمر على سرعة دخول السوقين، الاولي، والثانوي، والقدرة على الخروج منهما بيسر، وتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للشركات لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
- توفير سياسة عمالية واضحة تضمن حقوق العامل وحقوق المستثمر، وتنظيم العلاقة بينهما، بما يكفل تحقيق مستوى انتاجي مقبول من حيث النوعية والكمية، على ان يتم مراعاة المرونة اللازمة لمواجهة زيادة الطلب أو انخفاضه على العمالة في المشاريع، وهذا يعني ضرورة اعادة النظر في دور النقابات العمالية، لتكون اداة ايجابية فعالة في العملية الانتاجية.
- توفر سياسة تسعير شاملة لمدخلات انتاج الصناعة والخدمات، بحيث يتم الاخذ بمجمل مراحل التصنيع أو تقديم الخدمة، من حيث احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة، لضمان عدم تحميل المشاريع، نفقات تفوق طاقتها في كل مرحلة من مراحل الانتاج، كما هو حاصل، على سبيل المثال، بالنسبة لتعرفة الكهرباء واثرها على تكلفة الانتاج وتنافسية المنتج الأردني.
- سياسة انموذج الاستثمار، ويجري وفقها تصميم نماذج تحدد المعايير الواضحة والدقيقة لكل مجال من مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، على ان يكون الاستثمار مفتوحاً لأي مستثمر يقبل بالمعايير النموذجية المحددة في مجال استثماره، مع مراعاة الاستقرار النسبي في تصميم النماذج، فلا يتم تغيير المعايير جزافاً أو بمزاجية أو بهدف زيادة الايرادات على حساب جدوى الاستثمار.
- التوازن والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، وعدم التعارض فيما بينهما، فتلغي احداها مكاسب الاستثمار التي تحققها سواها.
- استقرار السياسة النقدية، ولا سيما سعر الصرف واسعار الفائدة التي تتغير مع متطلبات الاستقرار النقدي ضمن هوامش معقولة.
- تطوير عقلية واداء القطاع العام في مجال تشجيع الاستثمار، وخاصة تبسيط الاجراءات، وسرعة اتخاذ القرارات، وتيسير معاملات المستثمرين.
- رفع انتاجية العمالة الأردنية من خلال التدريب وتطبيق اساليب التكنولوجيا الحديثة في العمليات الانتاجية والخدمية وتطوير ثقافة ايجابية نحو العمل.
- تنظيم العمل بحيث تتحقق نتائج ملموسة في مجال احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.
- الحماية الأمنية للاستثمارات القائمة من الاعتداءات وطالبي الاتاوات.
وفي الخلاصة، فإن المتطلبات المذكورة اعلاه يجب تضمينها في استراتيجية تشجيع وترويج الاستثمار لتضمن تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بالاستثمار لتصب بمجملها في تحقيق هدف تشجيع الاستثمار.
وبما ان الأردن يمتلك ميزات استثمارية يندر وجودها في عالم اليوم المضطرب، ألا وهي ميزة الامن والامان والاستقرار والتزام القيادة السياسية بالحريات والاعتدال وحقوق الانسان وتحقيق نمو مستدام، فإنه يجب على الحكومة تحويل التحديات الاقليمية إلى فرص مع توفر الارضية الملائمة لجلب واستقطاب وتشجيع الاستثمار.
التوصية الثالثة عشرة: توصي اللجنة، بقيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج الفرعية اللازمة لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، وبما يشمل المتطلبات المحددة اعلاه، على ان تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الاداء وسرعة التنفيذ.
نجحت السياسة النقدية في المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار السعري من خلال احتواء معدل التضخم والمحافظة على ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبناء احتياطيات مناسبة من العملات الاجنبية إلى جانب المحافظة على متانة الجهاز المصرفي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل انشطة القطاعين العام والخاص، كما نجح البنك المركزي في تمويل القطاعات الانتاجية المختلفة عن طريق منح البنوك المرخصة قروضا بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد طويلة الاجل، لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض هذه الاموال لأصحاب المشاريع في القطاعات الانتاجية المختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك فإن المرحلة المقبلة ستظهر ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار مما سيكون له الاثر المباشر على أسعار فائدة الدينار الأردني وبالتالي تكلفة تمويل المشاريع وتمويل الأفراد.
التوصية الرابعة عشرة: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها.
التوصية الخامسة عشرة: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة القروض أو اعطاء المقترضين فترة اطول للسداد دون الاصرار على تعليمات اعادة الجدولة.
التوصية السادسة عشرة: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في اعادة شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص.
التوصية السابعة عشرة: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالإبقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الأميركية، وذلك للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة.
لاحظت اللجنة خلال مناقشتها للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وجود تضارب وعدم تكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بها، ولذلك يجب توفر اطار مرجعي واحد يتوافق مع جميع السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
التوصية الثامنة عشرة: توصي اللجنة، الحكومة، بضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها، وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها ومأسسة عملية وضع الاهداف الاقتصادية والاجراءات المتصلة بتنفيذها وفق اولويات كل مرحلة.
فيما يتعلق بموازنة الوحدات الحكومية، تجدر الاشارة إلى ما يلي:
أولا: بلغ صافي عجز موازنات الوحدات الحكومية قبل التمويل لعام 2017 حوال 116 مليون دينار، بلغ منها عجز سلطة المياه حوالي 294 مليون دينار.
ثانياً: عند استثناء عجز سلطة المياه، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 178 مليون دينار.
التوصية التاسعة عشرة: توصي اللجنة، الحكومة، بمواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ولا سيما في معالجة الاختلالات الناتجة عن تسعير ودعم خدمات كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من خلال اعادة هيكلة قطاع المياه، بحيث يتم تخفيض نسبة الفاقد والهدر الفني في المياه وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وايقاف الاعتداءات على هذه الشبكات وكذلك زيادة كفاءة شبكات الكهرباء ومحطات التوليد.
التوصية العشرون: توصي اللجنة بمواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية ومحاولة تغطية النقص في الكوادر الإدارية من وحدات مستقلة اخرى لديها فوائض بالموظفين ومواصلة ترشيد النفقات ومتابعة الانفاق بهدف ضبط العجز المالي لديها.
تؤكد اللجنة على الملاحظات التالية:-
اولاً: ترى اللجنة ان الحكومة لم تستطع استغلال فرصة الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة بالترويج لاستقطاب السياحة الوافدة للمملكة بما يكفي، إضافة إلى عدم قيام الحكومة بمأسسة انشطة الترويج للسياحة العلاجية إلى المملكة، حيث يمتلك الأردن ميزة نسبية في هذا المجال.
ثانياً: لاحظت اللجنة ان نقص التمويل، وخاصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال يشكل عائقاً كبيراً أمام هذه المشاريع التي تشكل اكثر من 95 % من أعداد الشركات في المملكة، وتساهم بنصيب وافر من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف، وهي تشكل حافزاً للشباب على امتلاك مشاريعهم الريادية بدلاً من السعي للوظيفة عند الآخرين. لذا، ترى اللجنة ضرورة الايعاز للبنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن وشركة ضمان القروض لدراسة سبل تسهيل عمليات التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.
ثالثاً: ترى اللجنة ان قطاع التعليم ما زال يواجه مشاكل حقيقية وخاصة مع تدني مستوى نتائج بعض الامتحانات، ونحتاج إلى جرأة بالاعتراف بالمشاكل التي تواجه النظام التعليمي والقدرة على حل هذه المشاكل بطريقة عملية. ولاحظت اللجنة تطورات مهمة في منهجية رسم السياسات التربوية، وربط المنظومة التعليمية بالسياسات المجتمعية الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدء خطوات عملية لتفاعلها مع متطلبات مجتمع المعرفة والسير نحو اكتساب المهارات التعليمية عالية الكفاءة وانتاجا للمعرفة وقدرة على التنافسية. كما تبدي اللجنة ارتياحها لعملية تطوير المناهج المدرسية وبما لا يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية وينمي مهارات الطلبة في التفكير التحليلي والابداعي بعيداً عن التلقين والحفظ وبعيداً عن خطاب الكراهية والغلو والتطرف. وترى اللجنة ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالتطوير المستمر لبرامجها وخططها الرامية إلى الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي.
رابعاً: بالنظر إلى التحديات الأمنية والسياسية وخطر الارهاب وما يدور في المنطقة من نزاعات وحروب طائفية ومذهبية، ترى اللجنة ضرورة اعطاء جهازي الامن والدفاع الاولوية في الانفاق بهدف حماية الوطن من أي مخاطر محتملة.
خامساً: بالرغم من اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 2014، إلا ان العلاقة بينهما ما زالت شكلية أو استعراضية، ولم يتم تنفيذ اي مشروع حكومي كبير من قبل القطاع الخاص. لذا، ترى اللجنة ضرورة تقوية العلاقة بين القطاعين لتكون شراكة فعلية ينتج عنها اسناد مشاريع كبيرة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
سادسا: ما زال عدد الشركات الأردنية التي تقدمت للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي قليلاً جدا، ما يستوجب قيام وزارة الصناعة والتجارة بعقد لقاءات مكثفة مع فعاليات القطاع الخاص لشرح الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية، وبما يسمح بدخول السلع والصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي، نظراً لأن الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي ما زال يميل بشدة لصالح الجانب الأوروبي، رغم دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2002.
سابعاً: لاحظت اللجنة ان نسبة التزام الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة بالمنح والمساعدات التي انبثقت عن مؤتمر لندن في شهر شباط 2016، لا تشكل سوى 30 % من الكلف التي يتكبدها الأردن من جراء استضافته للاجئين السوريين، لذا فإن اللجنة ترى ضرورة تكليف كل من هيئة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، وحث الجهات المانحة على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه الأردن ليتمكن من تغطية الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، والتي ما زالت تضغط على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وكذلك المنافسة على العمالة المحلية.
ثامناً: لاحظت اللجنة، وجود انحرافات كبيرة بين ما تحقق من مؤشرات اقتصادية فعلية وبين ما هو متوقع بموجب الرؤية العشرية للمملكة 2015 – 2025، ما يستوجب قيام الحكومة بمراجعة الفرضيات التي بنيت عليها هذه الرؤية وتعديل جميع المؤشرات والأرقام المتوقعة للسنوات القادمة بأرقام واقعية ومنطقية.
تاسعاً: ترى اللجنة ان بعض الدول العربية سارعت إلى تطبيق ما يسمى بالحكومة الذكية، وهي اكثر تقدما وتطوراً من الحكومة الالكترونية، لذا فإنه اصبح من الضرورة بمكان تسريع الخطى نحو إنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية من اجل الانتقال السلس إلى الحكومة الذكية بغرض تسهيل خدمات المواطنين وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم. ونرى في برامج وزارتي تكنولوجيا المعلومات وتطوير القطـــاع العام أسلوباً علمياً وعملياً يساعد على هذا الإنجاز.
عاشراً: تؤكد اللجنة ضرورة قيام الحكومة بالتركيز على معالجة الاختلالات لدى كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه اللتين تبيعان خدماتهما بأسعار تقل كثيراً عن التكلفة الفعلية لهما، وذلك من خلال تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل نسب الفاقد إلى جانب الرفع التدريجي للأسعار دون المساس بالطبقة الفقيرة والفئات الأقل حظاً.
حادي عشر: ما زال مشروع ناقل البحرين يشكل أهمية خاصة نظراً لاستكمال هذا المشروع الحيوي من آثار إيجابية على كل من البيئة والسياحة وإيجاد مصادر مياه جديدة، فإنه يجدر بالحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع البدء بتنفيذ هذا المشروع الضخم.
ثاني عشر: تأثرت كل من الصادرات الأردنية وقطاع الشحن البري بإغلاق معبر طريبيل على الحدود العراقية الأردنية جراء سوء الأوضاع الأمنية، ونظراً لأن العراق هو الشريك التجاري الأول للمملكة على مر السنين الماضية، فإن اللجنة ترى ضرورة قيام الحكومة بتكثيف جهودها للتواصل مع المسؤولين في العراق الشقيق لإعادة فتح هذا المعبر الهام الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الأردني، وخاصة بعد أن زالت مؤخراً المخاطر الأمنية المحيطة بالطريق البري بين بغداد وعمان. كما ترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الحكومة العراقية لإزالة التعرفة الجمركية التي فرضتها على استيراد السلع الأردنية وذلك تنفيذاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ثالث عشر: لاحظت اللجنة ان قطاع الإسكان الذي يشغل عدة قطاعات فرعية عديدة تتعلق بقطاع الإنشاءات، ما زال يعاني من مشكلة البيروقراطية لدى بعض البلديات في المملكة، وذلك من خلال تأخير رخص البناء وأذونات الأشغال بشكل غير مبرر، إضافة إلى تطبيق نظام الأبنية الجديد لدى أمانة عمان، الذي يتعارض مع أهمية توفير شقق بمساحات صغيرة لذوي الدخل المحدود والمتدني، لذا ترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بالضغط على البلديات لإزالة هذه المعيقات ومحاولة معالجة أوجه القصور في نظام الأبنية الجديد.
رابع عشر: تثني اللجنة على جهود وزارة العمل بوقف استقدام الأيدي العاملة وجهودها المتواصلة في حملة التشغيل بدل التوظيف، ولكن اللجنة ترى ضرورة مراعاة بعض القطاعات الحساسة واستثنائها من قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج.
خامس عشر: ترى اللجنة ضرورة توجيه المخصصات المالية للمشروعات الرأسمالية وفق الأولويات ومبدأ الكلفة مقابل المنفعة، ولاسيما مشروعات الطرق والجسور والبنية التحتية واهميتها في حل مشكلة الاختناقات المرورية وحوادث السير وتيسير انتقال البضائع.
سادس عشر: لاحظت اللجنة ان هناك تضارباً بين قانون الأوراق المالية وقانون الشركات والقانون المعدل لقانون البنوك، بما يؤدي إلى تبعثر جهود الرقابة على الشركات، وترى اللجنة ضرورة اصلاح منظومة الجهات الرقابية وإزالة اي تعارض بين القوانين.
سابع عشر: تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 تقديرات قد تكون مبالغ بها للإيرادات، ولاسيما فيما يتعلق برصد زيادة في الايرادات المحلية بقيمة 450 مليون دينار ولم يتم بيان آلية توفير هذا المبلغ، وترى اللجنة ضرورة مكاشفة ومصارحة المواطنين بكيفية توفير هذا المبلغ.
ثامن عشر: تؤيد اللجنة توجه الحكومة الاعتماد على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل المشاريع الرأسمالية وتُنبه في الوقت ذاته على ضرورة دراسة جدوى هذه المشاريع وأثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل البدء بتنفيذها.
تاسع عشر: تؤيد اللجنة قيام الحكومة بدراسة الدورة التنفيذية الزمنية للمشروعات الرأسمالية بهدف تقليص المدة الزمنية بين بلورة فكرة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذه دون المساس بأعلى درجات الشفافية والعدالة أو متطلبات الحكومة الرشيدة في المؤسسات الحكومية.
عشرون: تشعر اللجنة بارتياح لقيام الحكومة بتشكيل وحدة إدارة الإنفاق الرأسمالي والتي تضم كلا من وزارة المالية ووزارة التخطيط ودائرة الموازنة بهدف دراسة جدوى المشروعات واثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل تحديد الأولويات بين مشروعات الوزارات المقدمة للموازنة العامة. كما ترى ضرورة دعم هذه الوحدة بالكفاءات الفنية والمالية اللازمة لحسن سير عملها.
الحادي والعشرون: ترى اللجنة، والأردن مقبل على تطبيق اللامركزية في منتصف هذا العام بحيث يتم تحديد أولويات المحافظات من قبل مجالسها، ضرورة تطوير القدرات الفنية في كل محافظة لنتمكن من وضع أولوياتها على أسس واضحة علمية وعملية ضمــن خطط المحافظات التي تم إعدادها من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي المحافظات.
الثاني والعشرون: ترى اللجنة ضرورة شراء الغاز من شركة البترول الوطنية المستخرج من حقل الريشة بالأسعار العالمية وذلك لمعرفة تكلفة الطاقة الحقيقية وكذلك تمكين الشركة من تغطية تكاليف استكشاف جديدة وتطوير الحقل القائم.
الثالث والعشرون: ترى اللجنة ضرورة تزويد دائرة الأرصاد الجوية بالكفاءات والأجهزة اللازمة لتطوير عملها كما ترى اللجنة ضرورة إعادة قانون الأرصاد الجوية وتعديله ليكون ملبياً لمتطلبات المرحلة.
الرابع والعشرون: اتضح للجنة أن نظام الخدمة المدنية بالرغم من شموليته بأن الالتزام بتنفيذ أحكامه من قبل الوزارات والدوائر المعنية يعاني من الخلل،ما انعكس سلباً على النظام وفلسفته وترى اللجنة ضرورة معالجة موضوع عدم الالتزام بالتطبيق الدقيق من خلال نظام محاسبة ومساءلة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
وفي الوقت ذاته ترى اللجنة ضرورة دراسة قدرة هذا النظام على استقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة لبعض المؤسسات التي يحتاج طبيعة عملها إلى تخصصات فنية متقدمة أو نادرة.
الخامس والعشرون: لاحظت اللجنة تعدد الجهات المعنية بقطاع السياحة وضعف التنسيق بينها والتداخل في صلاحياتها مما يتطلب قيام الحكومة بدراسة هذا الأمر وتوفير مرجعية واحدة لهذا القطاع العام.
السادس والعشرون: تشارك اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية رأيها حول ضرورة إصدار قانون العمل الاجتماعي، وتؤكد ضرورة الإسراع بوضعه ليكون منطلقاً جديداً لتجديد أدوار المؤسسات المختلفة العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، وتحديد البنية التحتية اللازمة للقطاع،إضافة إلى مهنته العمل الاجتماعي.
السابع والعشرون: تؤكد اللجنة ضرورة دعم جهود وزارة الشباب وبرامجها ولاسيما في مجال الاستفادة من المراكز الشبابية والثقافية لمحاربة الفكر الظلامي وتمكين الشباب من خلال البرامج الرياضية والثقافية ومعسكرات الحسين للشباب،إضافة إلى إيلاء عناية خاصة بالحركة الكشفية والعمل على تنشيطها.
الثامن والعشرون: إن قضية النقل العام من أهم القضايا التي تؤرق المواطنين وتزيد من تكاليف معيشتهم، وعليه فإن اللجنة ترى إعادة دراسة المشروعات الرأسمالية الجديدة، بحيث تعطى الأولوية لمعالجة قضية النقل العام وإعطاء مشروع سكة حديد عمان الزرقاء الأولوية التي يستحقها.
التاسع والعشرون: وفي هذا الصدد فإن اللجنة تؤكد ضرورة إجراء دراسة شاملة لأوجه إنفاق المنحة الخليجية لمعرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق واستخلاص العبر عند تحديد اولويات المشروعات الرأسمالية.
التقت اللجنة المالية والاقتصادية بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية لبحث مصادر زيادة الإيرادات المحلية كما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وتبين لها أن الحكومة تدرس مجموعة من البدائل لتحقق ذلك منها :
رفع الضريبة على البنزين،تقليص الفارق بين الضرائب والرسوم المفروضة على السلع في مناطق المملكة المختلفة، إلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض السلع والخدمات باستثناء السلع الاساسية.
رفع رسوم جوازات السفر،تحسين التحصيل الضريبي،توحيد رسوم اذونات العمل بين القطاعات الاقتصادية.
تُثمن اللجنة عالياً توجيهات جلالة الملك بضرورة تخفيض النفقات والتأكد من أن أي إجراء لزيادة الإيرادات يجب أن لا يؤثر سلباً على الطبقة الأقل حظاً ويحمي الطبقة الوسطى، ولذلك فإن اللجنة ترى أن على الحكومة التأكد من التزام قراراتها بهذين المعيارين الهامين.
تؤيد اللجنة توصية مجلس النواب بتخفيض الانفاق وترى في هذا التوجه المسؤول خطوة هامة على طريق اصلاح المالية العامة. وجاءت هذه التوصية منسجمة مع توجيهات جلالة الملك بخفض الانفاق وخاصة في بنود رواتب الفئات العليا وفي الوقت ذاته فإن قرار مجلس النواب سيؤثر سلباً على مجموعة من الخدمات في مجالات الصحة والتربية والتعليم وعليه فإن اللجنة:
التوصية الحادية والعشرون: توصي الحكومة بالالتزام ما أمكن بهذا القرار على ان تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات.
ان تخفيض النفقات الرأسمالية المقترحة يتطلب قيام الحكومة بجهد اكبر لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليتمكن القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها اللازمة بالإضافة إلى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني والمواطن، وترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بدراسة المشروعات الرأسمالية واعدادها تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذها.
وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بالآتي:
الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن الحبيب، على طريق إعادة البناء والنماء الاقتصادي.
تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتمائه لوطنه.
توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.
تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على ما قدموا للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه.
الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، كما ورد من مجلس النواب الموقر.
الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، كما ورد من مجلس النواب الموقر.
واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.
وأبدى الأعيان رأيهم كل في كلمة له حول مشروعي القانونين:
الطيب: العجز كبير لكن يمكن إطفاؤه
وقال العين غازي الطيب إن العجز وإن كان كبيرا يمكن التغلب عليه وسده واطفاؤه اذا احسنت الادارة في كل القطاعات الرسمية عملها واتقنت وسائل الضبط والسيطرة ومنع الهدر والتهرب الضريبي ومراقبة العطاءات، اضافة إلى معالجة الخلل في المناطق التنموية الخالصة والعمالة الوافدة.
وطالب بوضع استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد خال من العيوب يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى ان مشكلاتنا الاقتصادية ليست وليدة اليوم بل هي متراكمة ومنذ سنوات خلت واكثرها خارج عن ارادة الحكومة وتعود انعكاسا لمشاكل الاقليم.
واكد اهمية ان يكون خفض النفقات نوعيا ومتدرجا كي لا تتأثر الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ولا الخدمات، مقترحا ان تبدأ بنسبة معقولة من 25 إلى 30 بالمئة ولمدة اربع سنوات، كما دعا إلى تحسين الظروف المعيشية خاصة لأصحاب الرواتب المتدنية من عاملين ومتقاعدين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
النجار: إعادة النظر في الفترة الزمنية التي تقدم بها الموازنة
واشارت العين هيفاء النجار إلى اهمية اعادة النظر في الفترة الزمنية التي تقدم الحكومة خلالها موازنتها للعام القادم، لعدم كفاية المدة لمناقشتها واقرارها قبل دخولها حيز التنفيذ والانفاق بالاستناد عليها، اضافة إلى العمل على اغلاق الميزانيات للأعوام السابقة.
وقالت ان الأردن يملك فرصا كثيرة في مجالات متعددة ومنها قطاعات : الاتصالات، والطاقة، والشباب، مؤكدة قدرة الأردن على ان يصبح اقوى من ذي قبل وقادر على تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص عمل ان تكاتفت الجهود وتضافر العمل، لافتة إلى ان طرد اشباح اليأس من النفوس وزرع الامل في القلوب حتما سيزهر ويصبغ حياتنا بالوان زاهية.
وشددت على اهمية الوقوف بشجاعة امام تساؤلات شبابنا ونكون نقديين باحثين لنوفر لشبابنا ما يحلمون به، ونساعدهم على اقتحام المستقبل بكل ثقة، فنحن نمر في مرحلة حساسة تستوجب من الجميع حشد الجهود والطاقات وتوجيهها نحو النهوض بهذا الوطن.
لطوف: تبني سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة
وأكدت العين هالة بسيسو لطوف اهمية تبني سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة قادرة على الاستجابة للتغيرات بهدف تحقيق التنمية المستدامة في اطار مبادئ الحوكمة الرشيدة بحيث تعتبر الرقابة والمحاسبة والشفافية من اهم ضمانات تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت إلى وضع وتنفيذ منظومة برامج السلم المجتمعي والتماسك الاجتماعي وحماية المجتمع من الفكر المتطرف ومخاطر الارهاب لتأصيل حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه وتعزيز العلاقة بين شرائحه عن طريق الحوار البناء بين مختلف اطياف المجتمع ومأسسة آليات التواصل بين صانع القرار والمجتمع المحلي.
وقالت ان الظروف المحيطة وما تحمله من تحديات وطنية واقليمية وعالمية تفرض علينا ان نواجهها بمزيد من الوحدة الوطنية والتماسك والعمل معا لترسيخ قيم المواطنة والعمل والتكافل والاجتماعي.
ناصر: مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأشار العين كمال ناصر إلى أهمية مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعادة النظر في طبيعة مجلس الشراكة وتوفير ادوات جذب استثمارية بما يخلق بنية وبيئة وشفافية ومبادرة بعيدة عن الروتين والخوف، اضافة إلى وضع حلول سريعة لتزايد الشركات المتعثرة أو الشركات التي هي في مرحلة التعثر بسبب ضعف الرقابة أو عدم نجاعة الحلول.
ودعا إلى اعادة النظر في زيادة رأسمال صندوق المحافظات، واستكمال برنامج الغاء بعض الهيئات والمؤسسات كمقدمة للإلغاء أو الهيكلة، وزيادة التواصل والتفاعل مع المغتربين، واستمرار استخدام التكنولوجيا وتطوير ذلك.
وأكد اهمية نشر وتعميم استراتيجية بخصوص مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك ومحاورها ومرتكزاتها في الوزارات والدوائر والمدارس والجامعات.
المعايطة: إنجازات الوطن تستحق التقدير
العين حماد المعايطة قال إننا مررنا بسنوات عجاف لكن بفضل الله وبحكمة القيادة وعلو همتها ووفاء المخلصين والتفاف الشعب تجاوزناها وتحقق الانجاز المشهود في كل مجال يشيد به القاصي والداني حتى اصبح مضرب المثل.
وأضاف، أن انجازات الوطن تحتاج لتقدير وليس نكران من قبل البعض وفي مقدمتهم بعض وسائل الاعلام التي تعيش في حضن الوطن وتنعم بأمنه واستقراره واقتصاده، اضافة لمواقع تواصل اجتماعي، داعيا إلى الوقوف مع الوطن كي يستطيع مواجهة التحديات بكل عزيمة وارادة.
وطالب الحكومة بأن يكون القانون هو الفيصل بحق من يتجاوز على الوطن وان لا تأخذنا بالحق لومة لائم، مشيدا بجهود الحكومة فيما تقوم به من اجراءات لتخفيض النفقات وترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة مواقع الفساد والترهل بالجهاز الاداري لتطويره خدمةً للحاضر والمستقبل.
الدباس: تنفيذ توصيات لجنة الموارد البشرية
وطالبت العين رابحة الدباس الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الموارد البشرية، والمضي قدما في مشاريع الطاقة المتجددة، ووضع اجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبي، وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، اضافة إلى معالجة الترهل الوظيفي في الوزارات والدوائر والتركيز على التدريب.
كما دعت إلى الحد من الهدر في صرف الادوية ومراقبة زيادة اسعار الادوية، واعادة النظر في المشاريع الانتاجية الصغيرة، والتركيز على مبدأ المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص.
وشددت على ضرورة تشجيع اصحاب رؤوس الاموال لعمل مشاريع صناعية انتاجية وخلق فرص عمل، والعودة إلى العمل بنظام البطاقة للمؤسستين المدنية والعسكرية، اضافة إلى دعم السياحة العلاجية.
الخوالدة يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم
النائب رضا الخوالدة أكد أهمية الاستثمار في التعليم بكافة مستوياته ليكون التعليم استثمارا وطنيا وسعادة للمواطنين، ودعم قطاع الزراعة كحجر اساس في الامن الغذائي، لافتا إلى وصولنا إلى اكتفاء ذاتي في الانتاج في عديد من القطاعات الانتاجية كالخضروات والدواجن وغيرها.
وأشار إلى اهمية النظر بتوصيات الدراسات واللقاءات العلمية والتطبيقية للمحافظة على الامن الغذائي بالرغم من التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الزراعي ومن المديونية التي تقع على عاتق المزارعين.
وأثنى على اداء مؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء اللتين تمثلان ركيزة اساسية للحفاظ على سلامة المواصفات لكل ما يدخل بلدنا ويستهلكه المواطن، مؤكدا اهمية دعم المؤسستين على كافة المستويات من تشريعات وموارد بشرية ودعم فني.
الساكت: برامج الإصلاح الاقتصادي لم توقف تفاقم المديونية
وقال العين مازن الساكت إن نتائج تجربة السنوات السابقة وبرامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات لم توقف تفاقم المديونية واستمرار العجز في الموازنة العامة، كما لم تتمكن وباستثناء بعض مشاريع البنية التحتية من توجيه الاستثمار والدعم الخارجي إلى مشاريع استثمارية جديدة، بل الاكتفاء ببيع اهم الاستثمارات الوطنية.
وأضاف اننا فشلنا في المراحل السابقة من تحقيق نجاحات ملموسة وحقيقية في مهمة تنمية المحافظات كأحد التحديات التنموية الرئيسية واحد اهم ادوات النهوض بواقع الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى اعادة النظر في قانون الضريبة، ومنع ومساءلة الحكومات بالتوسع بإنفاق بغير اصدار ملاحق للموازنة، تحت بند 'مستحقات غير مدفوعة' بلغت قيمتها 350 مليون في موازنة هذا العام، اضافة إلى اهمية معالجة الرواتب العالية وغير المنطقية
المجالي: استمرار دعم وزارة البيئة
واقترحت العين سوسن المجالي في كلمتها باسم لجنة الصحة والبيئة والسكان استمرار الدعم لوزارة البيئة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، وحثها على وضع اجراءات للتخلص من السماد العضوي غير المعالج وفتح باب الاستيراد بهذا المجال، وتوضيح آلية التعامل مع النفايات الطبية والصناعية الخطيرة.
كما أشارت إلى ضرورة توضيح خطوات واجراءات وزارة البيئة لتحقيق اتفاقية باريس للحد من آثار التغير المناخي، وماذا تم في مشروع محطة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء للحد من مصدر التلوث في حوض الزرقاء.
وأكدت اهمية برامج التوعية والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية خاصة المدارس لنشر الوعي البيئي بهدف إعداد اجيال واعية ومدركة لأهمية الحفاظ على البيئة.
محمود: اللجنة المالية قامت بواجبها
العين حيدر محمود قال إن اللجنة المالية والاقتصادية قامت بواجبها خير قيام، مشيرا إلى أن ما أسماه بالفقر النبيل هو سبب رئيس في جعل الاردني اعرب الناس لسانا وأنضر الناس عودا.
ووجه الشكر في كل وقت لصاحب الفضل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي جعل الاردن اغنى من كل الاغنياء، وكذلك الشكر الموصول للشعب الاردني الواعي المعطاء.
حمدان: متطلبات الإصلاح الموارد البشرية والبيئة التعليمية
العين محمد حمدان أشار إلى متطلبات إصلاح محورين وهما: الموارد البشرية والبيئة التعليمية، مؤكدا أهمية أن لا يتأثر الإنفاق على الإيفاد في موازنة 2017 بقرار تخفيض مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
وأضاف، أن الإصلاح في محور المعلم لا يؤتي أكله إذا بقيت البيئة التعليمية على حالها في جانبين: النقص والتراجع في مستوى المباني والمرافق والأجهزة والتجهيزات التربوية والزيادة المطردة في أعداد الطلبة في الصف المدرسي او الجامعي الواحد، مؤكدا أهمية توفير البيئة التربوية اللازمة لرفعة مستوى التعليم والوصول به إلى التميز الذي وصل اليه في الماضي القريب.
عثمان: استفسار عن آليات التنسيق داخل الحكومة
العين خليل عثمان استفسر عن آليات التنسيق داخل الحكومة وآليات التقييم والمتابعة كوحدة الانجاز في رئاسة الوزراء وان كان لها ما يكفي من القوى البشرية المتخصصة والترابط بينها وبين دوائر اخرى تعنى بالمسائلة والاشراف.
وقال إن ثقافة اعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع لا يتطرق بشكل واضح ومنهجي إلى عملية ادارة المخاطر وتحديدها والتحسب لوقوعها ومن ثم الاستعداد لمعالجتها وايجاد البدائل الممكنة واحلالها عند اللزوم.
وأضاف أن الهدف والوسيلة في عملية التنمية هو الانسان الاردني، وان سد حاجاته الاساسية هي هدف لا اختلاف عليه، مؤكدا اهمية الوفاء به من خلال التخطيط السليم والاستغلال الرشيد للموارد المالية والبشرية لنقل الاردن من مرحلة سد الحاجات إلى مجتمع الرفاهية.
الموسى: رفع سوية الموارد البشرية
وطالب النائب عبدالله الموسى بالتركيز على رفع سوية الموارد البشرية والاهتمام بالتعليم والتدريب، وتبني وتشجيع التكنولوجيا الحديثة في المجالات الاقتصادية، وتبني سياسة واضحة فيما يتعلق بالبحث العلمي وتوجيهه نحو برامج محددة الاهداف من خلال تشكيل فرق بحثية وطنية في القطاعات المختلفة.
وأكد أهمية تشجيع المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص، والتأكيد على هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المجتمع من الاثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ان الضغط الذي تفرزه الموازنة يجب ان ينظر اليه ايجابيا لتصحيح المسار.
رد وزير المالية
وفي رده على ملاحظات الأعيان ثمن وزير المالية عمر ملحس لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية الموقرة تقريرها الذي اتسم بالشمول والتشخيص الموضوعي والتحليل المعمق لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمالية العامة، إضافة إلى المقترحات والتوصيات الشاملة والبناءة والتي ستسهم في تعزيز مسار الاقتصاد الاردني في مختلف المجالات.
وقال، 'إذ تقدر الحكومة ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة في تقريرها باعتبار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 منضبطاً وتنموياً، لتؤكد لمجلسكم الموقر ان الحكومة ستواصل العمل ضبط النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لاسيما النفقات التشغيلية بما في ذلك بنود الكهرباء والمحروقات والماء وبند السفر وعدم شراء السيارات والاثاث خلال عام 2017 وسحب السيارات الحكومية من الموظفين الذين لا تتطلب اعمالهم التنقل الدائم، اضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الرواتب العالية في الجهاز المدني ومكافآت مجالس الادارة والتمثيل الحكومي فيها'.
أما على صعيد النفقات الرأسمالية، فستقوم الحكومة بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع موازنة عام 2017 بتنفيذ المشاريع الرأسمالية في مجال البنية التحتية والاستثمار من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستخدام آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك.
وبين أن الحكومة تتفق تماماً مع ما جاء في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من حيث أهمية إيصال كل أشكال الدعم إلى المستحقين وتغيير سياسات الدعم وخاصة معالجة ملف دعم المواد التموينية من خلال اعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس دعم السلع والخدمات للجميع بما فيهم غير الاردنيين وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي بما يضمن وقف الهدر وايصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بأهمية دراسة الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وضرورة توجيه المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، اكد ان الحكومة تحرص على زيادة كفاءة الاستثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة وتطوير آليات إدارة وتوجيه الموارد المالية للمشاريع الرأسمالية ذات الاولوية من خلال انشاء وحدة ادارة الاستثمارات العامة والتي تتولى ادارتها كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بهدف دراسة جدوى المشاريع واثارها الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تحديد المشاريع ذات الاولوية ليصار إلى تضمينها في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
وضمن هذا السياق، اؤكد أن البعد التنموي للنفقات الرأسمالية لا يقتصر على المشاريع الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2017 بل تشمل المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم انفاقه على المشاريع في السنوات السابقة.
وبخصوص التهرب الضريبي وضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة العامة وأثرها السلبي على الايرادات، تتفق الحكومة مع اللجنة بضرورة معالجته بشكل جذري، وستقوم الحكومة بتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي من خلال القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وتطبيق الإجراءات القانونية للتحصيل والبيع للأموال التي يتم حجزها على المكلفين المتخلفين عن تسديد الضرائب والاموال العامة المستحقة عليهم للخزينة في المزاد العلني، إضافة إلى توفير الحوافز لمضاعفة الجهود التحصيلية ورفع القدرات المؤسسية لمديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد أن الحكومة ستعمل على توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة لمنع تسربها من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى وتخصيص جزء من هذه الرسوم لمؤسسة الاقراض الزراعي بحيث تدعم المزارعين من خلال تخفيض الفوائد على قروضهم. اضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الاقراض الزراعي ستقوم بدعم قروض مشروع الزراعات المحمية والمروية ومشروع دعم الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية حيث ستتحمل الحكومة تكاليف اسعار الفوائد المترتبة على هذين المشروعين بقيمة 2.2 مليون دينار، كما قامت وزارة الزراعة بتفعيل دور صندوق المخاطر الزراعية لدعم المزارعين حيث بدأت بحصر المساحات التي تعرضت للصقيع في وادي الاردن مؤخراً تمهيداً لدفع التعويضات المناسبة لهم.
وبخصوص توصية اللجنة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بايجاد الحلول العملية لمشاكل قطاع النقل، أرجو ان اؤكد على ان وزارة النقل ستقوم بتطبيق استراتيجية تطوير النقل العام الهادفة إلى توفير منظومة متكاملة للنقل العام تتميز بخدمات سهلة تحفز على استخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والتنظيمية والتشريعية لقطاع النقل. وقد بدأت بتنفيذ ذلك في مدينة اربد كمشروع ريادي سيتم تطبيقه لاحقاً على المدن الرئيسية الاخرى وذلك بهدف توفير خدمة نقل عام فعالة وآمنة والحد من الازدحامات المرورية.
وفيما يتعلق بملاحظة اللجنة الموقرة حول صعوبة تحقيق نمو الايرادات المحلية بنسبة 16 %، فأرجو الاشارة إلى ان نمو الإيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية لعام 2017 والبالغة 7ر5 % يعود بصورة رئيسية إلى الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي سينعكس اثرها بالكامل في عام 2017، اضافة إلى حصيلة الاجراءات الضريبية والجمركية الإصلاحية والمقدرة بنحو 450 مليون دينار. وضمن هذا الاطار ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن اي اجراءات ستعمد الحكومة إلى اتخاذها لزيادة الايرادات بما في ذلك برنامج إصلاح اعفاءات الضريبة العامة على المبيعات لن تؤثر سلباً على ذوي الدخل المحدود والمتوسط المتدني.
وبخصوص توصية اللجنة الموقرة بضرورة المراقبة الدقيقة والحثيثة لأرقام الموازنة اولاً بأول ولضمان تحقيق العجز المستهدف وزيادة الاعتماد على الذات، فإن الحكومة ستواصل جهودها الرامية إلى تطبيق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الهادف إلى تخفيض عجز الموازنة والمديونية إلى مستويات آمنة بشكل تدريجي وصولاً إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وهذا ما يؤكده مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، حيث تم تقدير عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بما نسبته 8ر2 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4 % من الناتج المحلي في عــام 2016.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية بالتركيز على خطة تنمية المحافظات وتفعيل ادارة صندوق تنمية المحافظات، تجدر الاشارة إلى ان الحكومة حرصت على توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة من خلال اعداد البرامج التنموية للمحافظات وتعزيز دور صندوق تنمية المحافظات في تمويل المشاريع الإنتاجية الريادية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام وذلك تمهيداً للبدء بتطبيق نهج اللامركزية. كما حرصت الحكومة على توفير التمويل للمشاريع ذات الاولوية في المحافظات تعزيزا لدورها في تحقيق التنمية وبما يساعدها على بناء قدراتها في مجال اعداد الموازنات عند البدء بتطبيق نهج اللامركزية. وقد اظهر التوزيع الجغرافي للنفقات الرأسمالية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في عام 2017 والبالغة قيمتها نحو 9ر1 مليار دينار أن حصة المحافظات بلغت 1214 مليون دينار أو ما نسبته 63 % من اجمالي النفقات الرأسمالية، في حين بلغت قيمة المشاريع الرأسمالية التي ستنفذ على المستوى الوطني نحو 725 مليون دينار أو ما نسبته 37 %.
واما بخصوص توصية اللجنة بقيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار باعتباره المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، قامت الحكومة بإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2017 - 2019 والتي تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والتواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة بالتعاون مع سفارات المملكة في الخارج، كما قامت هيئة الاستثمار بإطلاق خدمات النافذة الاستثمارية الإلكترونية والتي تمنح الفرصة للمستثمرين من التقدم والحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة الكترونياً. هذا بالإضافة إلى انه يجري العمل حالياً على اعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات المملكة لتحديد المزايا والفرص الاستثمارية المتوفرة بكل محافظة ليتم الترويج لهذه الفرص وصولاً إلى توزيع مكاسب التنمية على محافظات المملكة.
وفيما يخص التوصية المتعلقة بقيام البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تجدر الاشارة إلى انه يوجد لدى البنك المركزي برنامج يُقدّم تمويلا موجها للبنوك لتقوم بدورها بإعادة اقراضه لقطاعات الصناعة المحلية والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تشجيعية منخفضة ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية. وبهدف توفير مصادر تمويل اضافية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تم الحصول على قروض ميسرة من جهـــات دوليـــــة واقليمية بقيمة 440 مليون دولار تقريباً استفاد منها حتى الآن ما يزيد على 11 الف مشروع اكثر من 60 % منها خارج العاصمة وبقيمة وصلت إلى نحو 220 مليون دولار حتى الآن.
وفيما يتعلق بضبط التعيينات في الوحدات الحكومية المستقلة من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية، فأرجو التاكيد على ان التعيينات في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تتم وفقاً لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان مجلس الوزراء قد قام مؤخراً بتعديل نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية ورفع سوية اداء الموظفين وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدم للمواطنين. هذا وستستمر الحكومة بعملية التحول الالكتروني لرفع كفاءة وانتاجية الجهاز الحكومي وتقليل البيروقراطية ورفع مستوى بيئة الاعمال.
أرجو أن أعبر عن تقدير الحكومة لإدراك مجلسكم الكريم لطبيعة وحجم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمالية العامة، والمسؤوليات والتحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة، وأؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة لن تتوانى او تتراجع عن نهج الشفافية والافصاح والمشاركة مع مجلسكم الموقر في اتخاذ القرارات.
كما أرجو أن أشير إلى أن الحكومة تولي الأجهزة العسكرية والأمنية الاهتمام والرعاية والاولوية في الانفاق كونها تشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقوم بكل كفاءة واقتدار بحماية الوطن من اي مخاطر محتملة في ظل الوضع الاقليمي المتوتر. وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017.
وأود أن أؤكد لمجلسكم الكريم أن جميع التوصيات والافكار القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستبقى محل اهتمام وتقدير الحكومة وستبذل كل ما بوسعها لمتابعة تنفيذ الممكن منها. وستتم مخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذها ليصار إلى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.