"الإدارية" تلغي قرار رفض ترخيص "التجمع المدني"

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

"الإدارية" تلغي قرار رفض ترخيص "التجمع المدني"

30-01-2017 12:17 AM
كل الاردن -
ألغت المحكمة الإدارية قرارا سابقا للجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بعدم منح الموافقة على ترخيص حزب التجمع الأردني المدني، بحسب بيان للحزب أمس.
وأشار الحزب، في بيانه الى أن قرار المحكمة، 'قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوما'.
وتضمن قرار المحكمة الذي صدر أمس، 'قبول الطعن الذي قدمه وكيلان عن 3 مفوضين من الأعضاء المؤسسين لحزب التجمع المدني، بقرار لجنة شؤون الأحزاب، بموجب دعوى قضائية لدى المحكمة، ضد كل من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وأمين عام الوزارة بصفته رئيس لجنة شؤون الأحزاب، وأمين عام وزارة الداخلية بصفته نائب رئيس اللجنة، ولجنة شؤون الأحزاب في الوزارة'.
واعتبرت المحكمة بقرارها، أن القرار المطعون الذي صدر عن لجنة شؤون الأحزاب في 27 نيسان (إبريل) 2015 بعدم الموافقة على تأسيس الحزب قد 'خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار'.
وكان كل من علي الجازي ويوسف التكروري وطايل الدبارات، تقدموا بالطعن بقرار لجنة شؤون الأحزاب، باعتبارهم المفوضين عن الأعضاء المؤسسين للحزب 'تحت التأسيس'.
واستندت لجنة شؤون الأحزاب برفضها على المادة 5 من قانون الأحزاب، والتي تنص في الفقرة (ب) على أنه 'لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل'.
ووجه القائمون على الحزب اتهامات سابقة للجنة خلال فترة تولي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق يوسف الشواربة، مفادها أن 'رفض الترخيص كان لأسباب وصفوها بالعنصرية بسبب لون البشرة'، وهو ما نفاه الوزير الشواربة حينها في تصريحات صحفية، مكتفيا بالاشارة إلى أن الرفض 'يعود إلى مخالفة المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية'.
إلى ذلك، فند القرار مخالفة الحزب للمادة 5 من القانون، قائلا إن 'برنامج الحزب الطاعن تناول المبادئ الأساسية والشروط العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون، ورؤيته لهذه المسائل وتقديره لوسائل معالجة المشاكل التي تثور بشأنها، أياً كان الحكم الموضوعي عليها'، موضحا أنه ليس في ما قدمه الحزب، ما يمكن وصمه بالقصور الذي يتنافى ونص المادة 5 من قانون الأحزاب'.
وأضافت المحكمة بالقول، 'بناء على ما سبق فقد توفر للحزب الطاعن ما تطلبه قانون الأحزاب السياسية من برنامج محدد لا يتعارض في مبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته مع أحكام الدستور'.
وأكدت المحكمة أن الحزب في مبادئه وبرامجه او اختيار قيادته أو أعضائه لا يقوم على أساس 'طائفي او طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين او العقيدة أو اللون، وأن وسائل الحزب لا تنطوي على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وان الحزب لا يقوم كفرع لحزب أو تنظيم سياسي بالخارج'.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف