تتجه أنظار الحكومة نحو مادة الطحين، بعد قرارات رفع أسعار غير مسبوقة أفصح عنها وزير المالية عمر ملحس، طالت خدمات وسلع تمس جيب المواطنين بالدرجة الأولى.

وقال الوزير ملحس خلال اجتماع مع الكتلة الديمقراطية النيابية، الأحد الماضي، إن معالجة ملف الطحين المدعوم بات ضرورة ينبغي على الحكومة أن تجد حلا جذريا لها.

وكشفت الحكومة أمس الإثنين، عن قرارات رفع جديدة أثارت غضبا واسعا بين الأردنيين.

وقال الوزير ملحس إن من ضمن هذه القرارات زيادة على سعر لتر البنزين، والبدء بتفعيل قرار زيادة الرسوم على الاتصالات وخدمات الإنترنت، إضافة لزيادة على رسوم إصدار جوازات السفر والمشروبات.

وسيبدأ العمل بهذه القرارات اعتبارا من الشهر المقبل.

وفي ملف الطحين، قال الوزير ملحس، إن ' الملف مرهق جدا يجب أن ننهي هذا الموضوع لأن الاستفادة منه بطريقة غير شرعية ترهق المالية العامة وكذلك المواطن'.

وأشار إلى أنه ' تمت مخاطبة وزير التموين بأن يصبح توجيه الدعم للمستحق فعلا، وهو ما يجري العمل عليه حاليا'.

وقال ' كلفة دعم الطحين 180 مليون دينار متكررة سنويا في الموازنة، المواطن الأردني أولى بها من أن توزع جزافا على من يستحق ومن لا يستحق' .