تقرير : استحداث مركزي إصلاح لقضايا المخدرات وحوادث السير

الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024

تقرير : استحداث مركزي إصلاح لقضايا المخدرات وحوادث السير

18-02-2017 02:01 AM
كل الاردن -
قال التقرير الإيضاحي الحكومي إن النية تتجه لاستحداث مركز إصلاح وتأهيل خاص بقضايا المخدرات، ومركز إصلاح وتأهيل خاص بقضايا حوادث السير، مما سيساهم في الحد من مشكلة الاكتظاظ.

وبينت الحكومة في ردها الإيضاحي حول التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام (2015) والصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان، أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وللحد من مشكلة الاكتظاظ قامت بالعديد من الجهود.

وأورد التقرير الذي أعلنه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إجراءات الأمن العام فيما يتعلق بتخفيف الاكتظاظ وتتمثل، بإعادة تفعيل مركز إصلاح وتأهيل بيرين.

كما عملت مديرية الامن العام أيضا على إعادة ترميم وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وقد تم افتتاح التوسعة والترميم وتهيئة الاجنحة وبما يتوافق مع معايير حقوق الانسان.

ومنها كذلك وفق التقرير، التواصل مع المحاكم والقضاة من أجل تسريع الجلسات والافراج عن النزلاء الموقوفين مدة طويلة، التواصل مع الحكام الإداريين من أجل اعادة النظر ببعض الموقوفين إداريا والإسراع بالإفراج عنهم. وأوضح التقرير في السياق ذاته العمل على تقديم المساعدة القانونية للنزلاء مثل طلب الكفالة وغيرها، والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بشؤون النزلاء لدفع الديون البسيطة عن النزلاء الغارمين والغارمات.

وبخصوص التوصية الخاصة بنقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل فإن هذه التوصية خارج اختصاص مديرية الأمن العام، حسبما جاء بالتقرير.

ورد التقرير الإيضاحي الحكومي على ما جاء بتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من توصيات وملاحظات، إذ بين أن أعداد الموقوفين الاداريين الوارد في التقرير يصل الى (860,19) موقوفاً، هو عدد تراكمي على مدار السنة، ويتحدث عن قرارات ادارية تشمل كفالات مالية وعدلية ورقابة شرطة، كما ان هناك بعض الاشخاص المكررين يتم توقيفهم أكثر من مرة.

اما بخصوص التوقيف وخاصة لحملة الجنسيات الاجنبية أيد التقرير الإيضاحي ما جاء بتقرير المركز الوطني المتضمن تقليص مدة التوقيف حتى لا يسهم ذلك في اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل لحملة الجنسيات الأجنبية.

لافتا إلى أن هناك حالات ان ينبغي الاستمرار بتوقيفها، حيث يتطلب في بعض الحالات تسوية لحقوق الاطراف سواء ارباب العمل او العامل الاجنبي ويتمثل ذلك بعدم حصوله على تذاكر الطيران او فقدان جواز السفر او خضوعه لإجراءات التقاضي او ترتب غرامات بحقه او تنفيذ حكم قضائي وغيرها من الحالات العملية التي تمنع الادارة من ممارسة سلطاتها بحقه.

وأشار إلى أن وزارة العدل ومن خلال لجنة متخصصة وبالشراكة مع مندوب من المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة شاملة لجميع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن ضمنها إجـراءات الضـابطة العدلية المتعلقة بإجراءات التفتيش للمنازل، وقد تم ارسالها الى الجهات المختصة للسير بإجراءاتها التشريعية حسب الأصول.

وبين التقرير أن وزارة الداخلية أصدرت نظام دور الايواء رقم 171 لسنة 2016 الذي يسهم في التوقف عن الحجز الاداري للنساء المعرضات للخطر تتولى الاشراف عليه وزارة التنمية الاجتماعية. باعتبار أن المرأة صاحبة الحظ الاوفر في الضرر الناجم عن تطبيق قانون منع الجرائم تحت مسمى قضايا الشرف.

وبخصوص توصية المركز الوطني بعدم ابعاد أي شخص عن مكان اقامته تحت مفهوم (الجلوة) او قصرها على الجاني واسرته الدرجة الاولى فقط دون سواه من اقاربه، أشار التقرير الإيضاحي إلى ان القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 والذي تم رفعه مؤخرا الى مجلس الوزراء ينسجم مع التوصية.

وبين التقرير الإيضاحي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد دراسة لمشكلة انتشار المخدرات في المجتمع الأردني، وقُدِّمت مجموعة من التوصيات منها إنشاء مراكز متخصصة لعلاج المتعاطين والمدمنين على غرار (المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين) الموجود في عمان في منطقة شفا بدران، في كل من إقليمي الجنوب والشمال، والبدء بوضع خطة تأسيسية لكلا المركزين خلال هذا العام لوجود الحاجة الملحة.

ودعت توصيات المجلس إلى تكثيف حملات التوعية في موضوع المخدّرات من خلال رسائل نصية توعوية تُرسل على الهواتف المحمولة، وإنشاء مكاتب لمكافحة المخدرات داخل الجامعات الحكومية والخاصة.

وطالبت التوصيات ذاتها بإدراج وحدة دراسية ضمن منهاج اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو التربية الوطنية للمرحلتين الأساسية والثانوية، تتناول مشكلة المخدرات وتعرضها بطريقة مناسبة للمراحل النمائية والعمرية لدى الطلبة، ويُدرّس هذه الوحدة مرشدون.

وبربط نظام المكافآت للضباط والأفراد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بعدد القضايا المضبوطة والمدانة من القضاء وليس بعدد القضايا المضبوطة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : رائد

18-02-2017 11:06 AM

ازدهر سوق الجريمة في الاردن برعاية قانون العقوبات الرخيص ,,, السبب الرئيس لتزايد معدلات الجريمة في الاردن بكافة اشكالها من قتل و سطو و سرقات و مخدرات السبب الرئيس هو قانون العقوبات غير الرادع ابدا فهو متساهل مع المجرمين القتلة و اصحاب السوابق و يحافظ على (حقوق الانسان المجرم) بكل صفاقة ,, اما حقوق ايتام و يتيمات المقتول و ذويه فلا بواكي لهم ,,, لماذا اختف

2) تعليق بواسطة : رائد

18-02-2017 11:15 AM

برعاية قانون العقوبات غير الرادع ازدادت الجرائم في الاردن بشكل كبير جدا مخدرات قتل سرقات ,, قانون هامل زي اللي حطوه

3) تعليق بواسطة : رائد

18-02-2017 11:29 AM

ارواح و دماء الناس رخيصة بفعل القانون ,,, نعم ارواح الناس رخيصة بحكم قانون العقوبات غير الرادع و الدليل ازدياد جرائم القتل بشكل هائل ,, يةميا جريمة قتل ,, اكثر من 650 قاتل بالسجون و لم يتم اعدامهم و المصيبة ان عددا من القاتلين المجرمين مش محكومين اعدام بفضل القانون غير الرادع ,,, صرنا بلد الفلت و الفلتان و الحمد لله

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف