قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي أنه لا يتفق مع مقولة 'الأردن شحيح بموارده الاقتصادية' ، فالأردن يمتلك على أرضه ما يتجاوز الـ70 مليار طن من الصخر الزيتي بنسبة نفط -في حال استخراجه- تتجاوز الـ10% ، وتابع الزبيدي 'إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وهي: 10% ضرب 70مليار طن ، سيكون ناتجها ما يعادل النفط الأمريكي المكتشف.

ونوه الزبيدي إلى أن الأردن قد لا يستطيع تصدير النفط المستخرج من الصخر الزيتي حاليا ، إلا أنه يستطيع توليد الكهرباء منه ، أسوة بدول أخرى مثل جمهورية استونيا ، وهو أمر لا يتطلب تكلفة عالية.

وأضاف الزبيدي ، أن إشكالية الأرقام في الأردن ، هي إشكالية قديمة جديدة ، مؤكدا أنها ستبقى على حالها ، إذ لم تتوفر توفر النية الجادة لتغيير النهج ، يرافقها قانون قوي يحمي إصدار المعلومة.

واستشهد الزبيدي ، بأمثلة عديدة منها ، تغيير دائرة الإحصاءات العامة نتائج معدلات النمو في إحدى السنوات الماضية بسبب عدم رضا رئيس حكومة أسبق عن النتائج التي اظهرت إنخفاض حاد في معدلات النمو.

وقال الزبيدي ، أثناء محاضرة القاها في جمعية العلوم والثقافة الأردنية ،ترأسها المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية ، وأدارها السيد سامي الشريم، أن السؤال الجدلي الذي مازال مطروحا ، هو من يدفع الأردن للعمل في عكس التيار ؟ مضيفا أن الإجابة على هذا السؤال تحمل عدة أوجه ، فكل يفسرها حسب وجهة النظر التي يتبانها ، فهناك من يقول إسرائيل و أخر يقول الغرب أو الخليج ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نكون نحن السبب.

وفي إجابته على اسئلة الحضور ، قال الزبيدي أن الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن متأزم ، ولا توجد نية حقيقية لتطوير القطاع الاقتصادي الأردني ، مبررا ذلك بأن النفقات الإدارية و العمومية تصل إلى مليار دينار ضمن موازنة لا تتعدى الـ 11 مليار في حجم اقتصاد محلي لا يتجاوز الـ 30 مليار.

وفي رده على سؤال أخر ، قال الخبير الزبيدي أن فرضيات ونظريات علم الاقتصاد تتنافى مع طريقة عمل الاقتصاد الأردني ، مضيفا 'إلا أنه من الممكن تجاوز بعض هذه النظريات لأسباب تراعي خصوصية الأردن ، شريطة أن تكون هذه التجاوزات للصالح العام من إنشاء مشاريع تنموية في المحافظات توفر فرص عمل لأبناء الوطن ، وليس لصالح عطاء شراء سيارات كهربائية أو لتغيير إنارة مدينة'.

وحول المنح الخارجية ، بين الزبيدي ، أن الجهات المانحة تفرض خبراء و شركات 'منفذة' على الأردن ، بنفقات 'رواتب' فلكية قد تتجاوز ثلث قيمة المنحة ، مما يعني إستفادة بسيطة تكاد الا ترى للاقتصاد الأردني.

وعن علاقة تطبيق القانون بالاقتصاد ، أكد الزبيدي أن عملية تفعيل القوانين تعد الحجر الأساس في تنمية الاقتصاد و توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.

وفي سياق متصل أوضح الزبيدي ، أن هناك مرتكزان أساسيان لجذب الاستثمار أولهما هو الأمن و الأمان وهو أمر موجود في الأردن ، وبشكل مميز في ظل أقليم ملتهب ، والثاني هو ضمان المستثمر لأرباح جيدة في مكان استثماره ، وهذا الشق يعتبر عقبة في الأردن ، في ظل قوانين ضريبية وعمليات اجرائية معقدة تصنف على أنها طاردة للاستثمار أو غير جاذبة على الأقل.

وأكد الزبيدي ، أن الاستثمار الخارجي يعتبر هو المفتاح الأساس لحل مشكلة البطالة ، فبطبيعة الحال رأس المال القادم من الخارج يريد أيدي عاملة محلية ذات خبرة جيدة ، وهو ما يؤدي إلى تعاون المؤسسات التدريبية المحلية مع الاستثمار للوصول إلى مرحلة التشغيل.

وحول الدين العام للدولة الأردنية ، قال الزبيدي أنه في عهد حكومة عبدالله النسور ، أرتفع الدين إلى أكثر من 10 مليارات دينار وهو ما يعادل 40% من الدين العام ، وتسأل الزبيدي 'أين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟'.

وعن المشاريع التي بدأت الحكومات في تنفيذها منذ وقت ، قال الزبيدي أن مشروع الباص السريع ، الذي أستحوذ على اهتمام الإعلام المحلي لم يرقى إلى كونه مشروع ، فلقد أتضح أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تكن سوى لإنشاء مسرب -على حد قوله- لمشروع الباص السريع المزمع تنفيذه.

وأكد الزبيدي أن الإصلاح السياسي يعتبر هو بيت القصيد في العمل الاقتصادي للدول النامية ، مجددا تأكيده بأنه لا يوجد تنمية دون تعددية تكفل تحقيق الديمقراطية ، مشيرا إلى أنه يجب تغيير النهج الموجود حاليا في جذب الشباب إلى الأحزاب السياسية التي ستساهم -إن وصلت للقوة المطلوبة- في طرح برامج اقتصادية جديرة بالنقاش.

وفي الشان السياحي قال الزبيدي ، أن الأردن لديه 23 الف موقع سياحي مثبت ، وأن الايرادات السياحية المقدرة بثلاث مليارت دينار سنويا غير كافية على الإطلاق ، ولا تتناسب مع حجم الموجود السياحي.