أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي 8 رخص لانشاء محطات توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت الناطق الاعلامي باسم الهيئة د. تحرير القاق  أن اجمالي الاستطاعة التوليدية للطاقة الناتجة من هذه المشاريع بلغ نحو 2088.82 ميغاواط.

وبعد اصدار هذه الرخص يكون اجمالي عدد الرخص التي اصدرتها الهيئة في هذا المجال 22 رخصة، حيث كانت قد اصدرت 13 رخصة العام 2015 ورخصة واحدة في العام 2014، وفقا للقاق.

وأضافت القاق أن الهيئة اصدرت العام الماضي 12 تشريعا في مجال تنظيم العمل بالقطاع تتضمن تعليمات ووثائق تنظيمية، ، كما اصدرت في العام ذاته 54 تصريحا تتعلق بتعديلات خاصة بنظام الطاقة المتجددة، كما اصدرت الهيئة ايضا 28 قرارا تنظيميا في قطاع الطاقة المتجددة تهدف إلى تشجيع العمل والاستثمار فيه.

إلى ذلك، بينت القاق ان اجمالي عدد طلبات الأنظمة المربوطة على نظام صافي القياس بلغت العام الماضي 3472 طلبا توزعت ما بين 1888 طلبا على شبكة الكهرباء الاردنية و587 طلبا على شبكة شركة كهرباء إربد، و997 طلبا على شبكة شركة توزيع الكهرباء. وقالت القاق إن الهيئة نفذت العام الماضي 64 جولة تفتيشية للرقابة على قطاع الطاقة المتجددة، فيما كان عدد الجولات التي نفذتها في العام 2015 ما يقارب 18 جولة تفتيشية، وفي العام 2014 نحو 3 جولات فقط.

يشار إلى أن 'الهيئة' تعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة، وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.

وتتضمن مهام الهيئة منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، والرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم والمصرح لهم بتطبيق أحكام التشريعات والمستندات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي.

وتشتمل هذه المهام ايضا تحديد الرسوم وبدل الخدمات والامانات وأية كلف اخرى متعلقة بالقطاع والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقا للتشريعات النافذة.الغد