أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


"النواب" يعيد "المصادر الطبيعية" للجنة الطاقة

08-03-2017 10:56 AM
كل الاردن -
أعاد مجلس النواب الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون المصادر الطبيعية بعد نصف ساعة من النقاش حول مدى توافق القانون المعدل مع مواد في قوانين سابقة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفِي بداية الجلسة، دفع عدد من النواب بإعادة مشروع القانون إلى 'الطاقة النيابية' لإعادة دراسته بالشكل الصحيح، حيث قال النائب عبدالله العكايلة إن مواد القانون فيها 'تضارب مع قانون الطاقة'.
وأضاف يجب التأكد من عدم تعارض مواده مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة، فيما انتقد النائب مفلح الخزاعلة تغليظ العقوبات في القانون ما يزيد العبء على كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن المواد 26-32 تغلظ العقوبات، خصوصا على المقالع.
بدوره، قال النائب أحمد هميسات طالب إنه يجب إعادة دراسة التعريفات المضافة الجديدة من قبل اللجنة ومدى تواؤمها مع القانون. في حين أوضح النائب عبد المنعم العودات أنه لا مبرر لإعادة مشروع القانون للجنة، لأن المجلس بإمكانه أن يعدل ما يراه مناسبا.
ودافع النائب حسين القيسي عن المشروع، قائلاً إنه لا يوجد تعارض بينه وبين ما أقره المجلس من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة.
واقترح النائب مازن القاضي بتعديل اسم مشروع القانون إلى قانون المصادر الطبيعية والثروة المعدنية. بينما أشار خالد البكار إلى خطورة اتفاقيات تم توقيعها لاستثمار المعادن والثروات في المملكة.
وطالب النائب محمد العتايقة بضرورة إشراك لجنة الصحة النيابية لدراسة الأثر البيئي للتعدين.
ودعا النائب ابراهيم بني هاني إلى أن يكون هناك دور للمفتشين البيئيين في القانون حتى تحمي الطبيعة من التشوهات.
من جانبه، أكد رئيس 'طاقة النواب' علي الخلايلة أن القانون لا يتعارض مع قوانين أخرى، مضيفا أن اللجنة عقدت 8 جلسات مع خبراء ومختصين لمناقشته وبحثه.
وذكر أن اللجنة لم تغلظ العقوبات بمواد مشررع القانون، ولم تفرض أي رسوم جديدة، وألغت العديد من الاجراءات البيروقراطية.
من ناحيته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف إنه 'تمت دراسة جميع القوانين المتعلقة في الطاقة حكوميا في آن واحد حتى يتم تجنب التعارض، لهذا لا يوجد تعارض بينها بعد إعادة هيكلة مؤسسات حكومية'.
وبين أنه يتم الاحتكام إلى قانون البيئة لحماية البيئة من أي تجاوزات، وأن شروط البيئة مضمونة في شروط الرخص الممنوحة.
ولفت إلى ان التشوهات التي طالت بعض المناطق بسبب المقالع هي نتيجة اعمال المقالع غير المرخصة.
وفي بداية الجلسة، طالب النائب محمود نعيمات الحكومة بإعادة النظر في برنامج التغذية المدرسي في مدارس المزار الجنوبي، والذي توقف من فترة دون معرفة الأسباب.
في حين طالب النائب ابراهيم ابو العز بإنصاف اهالي محافظة العقبة طبيا في ظل نقص كثير من التخصصات الطبية في مستشفى الامير هاشم، فضلا عن عدم وجود مستشفى حكومي.
وأكد أن مرضى السرطان يتكبدون عناء المسافة من العقبة إلى العاصمة من اجل العلاج.
وكان رئيس مجلس النواب هنأ المرأة الأردنية والسيدات النواب بيوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الأربعاء.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-03-2017 12:43 PM

الحكومة هذه وماقبلها من حكومات تخبطت في هذا القانون وعبثت به بلا اي اسباب موجبة حقيقية، قانون شؤون المصادر الطبيعية الذي صدر عام 1968 وماجرى عليه من تعديلات لاحقاً والذي أنشئت بموجبه سلطة المصادر الطبيعية الذي وئدت بالهيكلة، كان قانوناً جامعاً وشاملاً ودقيق في احكامة ونصوصة ولاداعي لكل محاولات العبث التي تجري لهذا القانون من تشوية وتغيير للمعاني والاحكام فيه لأنه قانون الاستثمارفي مجال الثروات

2) تعليق بواسطة :
10-03-2017 12:45 PM

الطبيعية والمعادن والنفط والغاز والصخر الزيتي وكل مايستخرج من الارض؟!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012