يشتم من هذا القانون انه نزع صلاحية المحاكم بالنظر في قضايا العقارات المتعلقة بإزالة الشيوع في العقارات التي لاتقبل القسمة والافراز بين الشركاء، وأحال هذه الامور الى لجان، الحكومات اذا لم تجد شيء يشغلها فأنها تبحث عن العبث بكل شيء حتى مايمس حقوق الناس المقدسة وأموالهم وتبحث عن كل شيء تجبي من اموال حتى لو ادى الى حرق الناس وخطف اللقمة من أيديهم، لعل يكون هذا القانون اسوء من قانون سنته احدى الحكومات

في عقود مضت وأغلب الظن انها حكومة اتفاقية وادي عربة عندما اجرت تعديل على قانون تقسيم الاموال الغير منقولة المشتركة الصادر عام 1953 وماجرى عليه من تعديلات وأوردت نصوص فيه مازالت موضع تندر وعجب وركاكة في التشريع وصعوبة في التطبيق العملي مثل نص، يقول اذا كانت حصة احد الشركاء قابلة للقسمة وحصص باقي الشركاء غير قابلة للقسمة تقسم الحصة القابلة للقسمة لصاحبها وتسجل بإسمة ونسي المشرع الفطحل ان الشريك في

اي عقار على الشيوع هو شريك في كل سم مربع في العقار ويتعذر تعيين حصته ومكانها او موقعها في العقار لكي تفرز وتسجل بإسمة، والنتيجة العملية عند تطبيق هذا القانون لدى المحاكم خاصة في قضايا ازالة الشيوع ان هذا القانون يتوقف على التوافق والرضى بين الشركاء، فأن لم يتم التوافق والرضى بين الشركاء يبقى القانون مشلولاً ولامجال لتطبيقة ولايمكن نزع الملكية انتزاعاً، فعندما تكون ارض مملوكة على الشيوع بين عدة

اشخاص وحصص بعض الاشخاص قابلة للقسمة وحصص آخرين غيرقابلة للقسمة وكانت طبيعة موقع العقار جزء منه يقع في منطقة منحدرة او سفوح جبل او تلال ,اجزائة الاخرى تقع في منطقة منبسطة او على شارع رئيسي او طبيعة التنظيم للعقار تختلف من جزء لأخر كأن يكون جزء تنظيم تجاري او صناعات وأجزاء اخرى تنظيم سكني او شعبي وتخلف قيم العقار المادية من جزء لأخر فكيف افراز الحصص القابلة للقسمة وتخصيصها لأصحابها وكيف يرتضي

الشركاء الآخرين ان يأخذ احد الشركاء الجزء الاغلى والموقع الافضل من العقار لأن فقط حصته قابلة للقسمة والافراز وهم جميعاً شركاء في المغنم والمغرم وفي كل سم من العقار، وغير معروف موقع حصة الشريك القابلة للقسمة من القعار لكي تفرز وتسجل بإسمة، ولاننسى حكومة اخرى سنت مائة وعشرين قانوناً موقتاً بعد ان نسبت بحل مجلس النواب آنذاك، كان من ضمنها قانون يتعلق بالاراضي والعقارات ايضاً وهو قانون الشفعة والاولوية

من قبل المجاورين للأراضي التي تباع ومجاورة لعقاراتهم وحصرت حق الشفعة بالشركاء في العقار ومازالت التساؤلات في الاذهان عن الاهداف والغايات من القانون المذكور وتبين انه لتسهيل بيع ارض الوطن لما هب ودب وتسهيل التوطين وأبتلاع ارض الاردن وجعلها غابات صماء من الاسمنت والقضاء المبرم على الاراضي الزراعية البعلية المحدودة وأنقراض القمح البلدي البلقاوي الذي لامثيل له في كل الدنيا فماذا يحمل هذا القانون

القانون الجديد من عقوق ونوايا شريرة لما تبقى من ارض الاردن وأملاك الناس وأموالهم ياترى. وما الهدف والغاية من نزع سلطة القضاء بالنظر بقضايا العقار وحل المنازعات وهو المكان ضمانة العدالة؟؟!!