يبدو جليا للمتابع ان الحكومة الأردنية تحاول الاقتداء بالحكومة المغربية ببعض الأمور فعندما أوقفت المغرب الاتصالات من خلال النت طرحت الأردن نفس الامر وعندما فرضت المغرب ضريبة على الاتصالات فعلت نفس الامر وبعدما منعت المغرب الاكياس البلاستيكية الحكومة تلحق بها , لكن السؤال لماذا الأردن لا تتبع المغرب بالعودة للدستور وإيجاد برلمان حزبي وانتخابات حرة نزيهة وتعيين رئيس حكومة من الحزب الفائز وليس بقرار

.
-- هذا النظام فشل في ألمانيا وكندا وغيرهما لانه غير عملي والبديل غير مجدي سواء بالأكياس البلاستيكية المتحلله صعبه المعالجه والحفظ او بالأكياس القماشية المعاده الاستعمال لانها تحمل الجراثيم وغسيلها بمواد تنظيف يتسبب بتلويث بيئي لمصادر المياه .

-- يعني تاركين التلوث الخطير الذي يسببه تعدين ومعالجه ونقل البوتاس والفوسفات المملوك اغلبه الان لشركات اجنبيه ولحقتوا كيس البلاستيك ..!!

.

لا تركزو على الرتوش والامور التافهة. الاكياس البلاستيكية ضارة بالصحة والبيئة ولكن هناك امورا اهم مثل سلامة الغذاء وجودته والغش المتفشي في المجتمع. هل رأيتم قط اجبانا والبان منتهية الصلاحية في الحاويات كلها يتم بيعها للمطاعم ومحال الحلويات والدجاج واللحوم الفاسدة كلها تباع للمطاعم او يصنعو منها مفاريم وكباب وقطع دجاج متبلة. ركزو على زيت الزيتون المغشوش والمكسرات والتوابل الخربانة والمنتهية الصلاحي

حبذا تشجيع صناعة أكياس من بقايا الورق والكرتون، صديقة للبيئة، واقتصادية أكثر،

تذكروا هذا التعليق غدا ستمتليء شوارع وازقة عمان بالنفايات والزبالة وستشاهدوا مكاره صحيه الها اول ما الها آخر ..والقوارض الجرادين والحشرات والذباب والامراض .
بدكم تمنعوا كياس الزباله السوداء امنوا البديل للمواطن ..

الاكياس السوداء اسمها ابو ساتر يعني يعود الرجل الى بيته ويحضر معه شوية اغراض وله جيران لايستطيعوا شراء مثله وأولادهم ينظرون يشكل حرج وحسرة في نفوس الفقراء، الاكياس السوداء تستر، الحكومة تضيق على الناس في كل شيء، ولكن مايقلق ويثير الضجر، هو قانون الاقطاع الجديد الذي فاحت به الحكومة بالامس، وما اسمته بقانون الملكية العقارية، تقزيم كل شيء والمس بالحقوق ومايميز نظام الحكم في هذه الدولة ان اسمها مملكة

والملكية الفردية هي من الرواسخ في هذه الدولة منذ نشأتها، وبدأ يحكم امور البلاد والعباد اصحاب الافكار السطحية، وذوي الاغراض والاجندات الغامضة، القانون المبشر به يتضمن الغاء العديد من القوانين التي تصون وتحفظ الملكيات، ويحوي بين طياته الافتئات على اصحاب الملكيات والحيازات الصغيرة لصالح الحيتان الكبار ويتضمن اجبار الملكيات الصغيرة على تسويات قسرية اقرب الى الانتزاع والمصادرة،، فأنتبهوا يا أردنيين

وأحذروا مايدبر لأملاككم وأراضيكم، ونبهوا نوابكم للتصدي لهذا القانون؟!!!