كل الاردن | مليار دولار اجمالي محفظة «الاستثمار الخاص الامريكية» التمويلية في الاردن

الجمعة , 10 أيار/مايو 2024

مليار دولار اجمالي محفظة «الاستثمار الخاص الامريكية» التمويلية في الاردن

17-03-2017 02:31 AM
كل الاردن -
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري امس اجتماعاً مع وفد من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأمريكية برئاسة نانسي ريفيرا، حيث تم التباحث والاطلاع على وضعية تنفيذ المشاريع الممولة من المؤسسة في الأردن في مختلف القطاعات مثل البنى التحتية والمياه والطاقة الكهربائية والتي تنفذ من القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم توفير التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأردن، حيث يصل مجموع محفظة المؤسسة التمويلية في الأردن الى حوالي مليار دولار.

وأكد الوزير الفاخوري للمشاركين الأهمية التي يوليها الأردن للخطة العشرية «وثيقة الأردن 2025» والتي تعد تصوراً اقتصادياً واجتماعياً للسنوات العشر القادمة وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2019، والذي جاء متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة.

وبين أنجز الأردن برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2017-2019، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى أنه تم تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات وتضمينها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي.

وأوضح وزير التخطيط أن الأردن يواجه حالياً تحديات اقتصادية واجتماعية وخاصة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزاد من حجم هذه التحديات التبعات المستمرة للأزمة السورية على الأردن وآثار اللجوء السوري الهائل على الأردن واستضافة اللاجئين السوريين والانعكاسات التي تركها ذلك على القطاعات المختلفة مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى.

وأشار إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك، وأن هذا يعد أهم تحدي أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مبينا أنه تم العمل على إعداد خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية بطريقة تشاركية مع الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم من خلالها وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية وأهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن وتمكينه من الاستمرار بتنفيذ برامجه التنموية والاصلاحية.

وبين أن التركيز الحكومي حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

ولفت الى أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن كتوفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير.

وبين الوزير الفاخوري أن الحكومة قد تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدورة الحالية وستليها وجبات مبادرات وإجراءات متتالية لتحفيز الاقتصاد والنمو وتحسين بيئة الأعمال.

كما بحث فاخوري مع الوفد سبل ومجالات التعاون المستقبلية مع المؤسسة في ظل اعلان المؤسسة عن رفع حصة الأردن حيث تتوفر مخصصات جديدة لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة تصل الى حوالي 600 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى المشاريع التنموية ذات الأولوية في المملكة للمرحلة القادمة وعلى رأسها مشروع قناة البحرين ومشروع اعادة تأهيل مطار عمان المدني، وعدد من مشاريع معالجة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الاقتصاد الأخضر ومشاريع النقل والمياه.

ومن جانب آخر، وضعت ريفيرا وزير التخطيط بملخص حول نشاطات المؤسسة على المستوى الدولي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، حيث تبلغ قيمة المشاريع التي تقوم المؤسسة بدعمها حول العالم حوالي 20 مليار دولار في حين تبلغ قيمة المشاريع والأنشطة الممولة من المؤسسة في المملكة إلى حوالي مليار دولار، مشيرة بأن المؤسسة تعتبر بأن المشاريع والأنشطة التي تنفذها في الأردن هي قصة نجاح والدولة الأعلى حصة من تمويل المؤسسة في العالم نسبة لحجم الاقتصاد وعدد السكان، ومن حيث الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والمبادرات التي تطلقها المؤسسة، والنجاحات على صعيد اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعبرت ريفيرا عن استعداد المؤسسة للنظر والمساهمة في تقديم الدعم للمشاريع ذات الأولوية للمملكة مبدية اعجابها ورضاها عن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات رئيسية مختلفة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتقدم المؤسسة ضمانات لسبعة بنوك تجارية في الأردن بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لدعم توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة ضمان القروض. كما ساهمت المؤسسة في تمويل مشاريع توليد وربط الكهرباء ضمن المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون دولار، بالإضافة الى المساعدة في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ضمن المرحلة الرابعة وبقيمة 125 مليون دولار وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات المملكة من الكهرباء.وكما وفرت المؤسسة تمويلا بقيمة 250 مليون دولار وضمانات ضد المخاطر السياسية غير التجارية لدعم مشروع بناء خط ناقل مياه الديسي.