.
-- اخواتي الفاضلات نشد على أيديكن لتصويب هذا الخلل والظلم والقهر بحق حرائرنا

-- وكم مخجل أن تلك المبادرة لم تأتي من الأخوات المنتخبات في مجلس النواب اللواتي لديهن الوقت للحديث عن الملوخية تحت القبة

.

مصدر قانون العقوبات هو القانون الفرنسي وأخذت به كل الدول ألعربيه. وهذا النص بموضوع زواج البنت المغتصبه مأخوذ به بأكثر الدول ألعربيه.
بالإمكان تشريع قانون جديد والمبادره مطلوبه من جماعه الكوتا النسائية لعمل مسوده بذلك.

الموضوع ليس سهلا للافتاء به من قبل الاخوة المعلقين...الموضوع باكملة له جوانب عديدة يحتاج الى عقد مؤتمرات ومناقشات مستفيضة..احياناً ماذا يحدث: يكون المغتصب هو الضحية وليس الجاني والهدف هو جره للزواج؟؟!

.
-- سيدي ، سامحك الله كيف يكون المغتصب هو الضحيه ، ذلك غير ممكن اصلا فالرجل بتكوينه الجسماني يحمل عضو الاغتصاب والمرأه هي التي يتم الولوج بها

-- اما المواقعه بالرضى فليست هي المقصودة هنا ولا تعد اغتصابا اصلا والطب قادر على التفريق بالفحص بين الاثنين

وللاستاذ شاكر احترامي وتقديري

.

فقط أحب ان أوضح ان مواقعه أنثى اقل من ١٨ برضاها هو اغتصاب قانوني حسب القانون.رضى الأنثى التي يقل عمرها لا يبرىء الذكر ولا يعتد به.
معظم حالات الاغتصاب القانوني هي بعدم توقع النتيجه وأحيانا اندفاع الأنثى بعدم قدرتها على التحكم وعاقد هذا ما يقصده زقم ٣.