أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الحكومة: 1308 مشاريع بأكثر من 400 مليون دينار بجرش أورنج الأردن تقدم دورات مجانية بالشراكة مع كورسيرا لدعم مسيرة التعلم الرقمية للشباب النيران تلتهم حافلة جامعية في الزرقاء 213 يوما للحرب .. استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر استهداف 11 منزلا في رفح استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي تدهور تريلا بعد محطة سهل الدبة باتجاه المفرق الخصاونة يتفقد سير عمل مشروع حافلات التردد السريع عمان -الزرقاء فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع ابناء جرش السير تتعامل مع نحو 15 حادثا منذ الصباح بسبب الانزالاقات وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق وسط أمطار في شمال ووسط المملكة وفيات الاثنين 6-5-2024 السلطة الفلسطينية طلبت من اميركا واسرائيل عدم الإفراج عن البطل مروان البرغوثي من سجون الاحتلال في القمة الاسلامية:تونس مع دولة فلسطينية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس وتتحفظ على حدود 4 حزيران جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 من جنوده في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


الطراونة: النواب سيعطي الاولوية لقوانين الاستثمار والقضاء

05-04-2017 08:47 PM
كل الاردن -
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيولي أهمية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء، امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بتأكيده قبل أيام أهمية إنجاز قوانين الاستثمار كي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات في عام 2017، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وجاء تصريح الطراونة بالتزامن مع إصدار مجلس النواب تقريره نصف الشهري الثالث حول منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية الأولى في 7 تشرين الثاني الماضي ولغاية الرابع من نيسان الجاري.

وشدد الطراونة على أن المجلس سيعطي الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء، متى أحيلت من الحكومة، وستمنحها صفة الاستعجال خلال أعمال الدورة العادية أو أي دورة استثنائية يأمر بالدعوة لها صاحب الصلاحية الدستورية جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أن المجلس أحال مشروع قانون الملكية العقارية إلى اللجنة القانونية، ومشروع قانون البنوك إلى اللجنة المشتركة من المالية والاقتصاد والاستثمار، فيما سينظر المجلس بمشروع قانون معدل لقانون الجمارك الأسبوع المقبل.

وبحسب تقرير المجلس فقد أنجز النواب منذ انطلاقة الدورة وحتى الآن 19 قانوناً، وهي: مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015، وقانون مؤقت رقم 71 لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع، ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومشروع معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة لسنة 2015، والقانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.

وبحسب التقرير بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب 749 سؤالاً وردت الإجابة على 444 بما نسبته 59.3% وأدرج على جدول الأعمال 70 سؤالا، وأظهر التقرير أن لجان المجلس المختلفة تنظر بـ 70 قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة القانونية حيث تنظر في 18 قانوناً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع 16 قانوناً، ثم اللجنة المالية 9 قوانين، كما أوضح التقرير أن المجلس عقد 52 جلسة قسمت بواقع 42 جلسة تشريعية بما نسبته 81%، و10 جلسات رقابية بما نسبته 19%. وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس 334 اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع 53 اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 32 اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ 30 اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ 27 اجتماعاً، ثم الطاقة والثروة المعدنية بواقع 21 اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة 20 اجتماعاً، ثم لجنتيّ الصحة والبيئة والإدارية بواقع 18 اجتماعا لكل منهما، ثم لجنة الاستثمار والاقتصاد بـواقع 17 اجتماعاً، ثم لجنتي المرأة وشؤون الأسرة والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع 15 اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بـ 13 اجتماعاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بـ 11 اجتماعا، ثم لجنتي الريف والبادية والزراعة بواقع 9 اجتماعات لكل منها، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ 8 اجتماعات، ثم لجنة السياحة والأثار بـ 6 اجتماعات، ثم لجان النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع 4 اجتماعات لكل منها.

وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب خلال تلك الفترة 4 استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب مقدم من النائب ديما طهبوب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية المقطوع على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 حيث تم توجيهه لرئيس الوزراء.

وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب 90 مذكرة، تمت الإجابة على 41 منها بما نسبته 45.5%، فيما قدم النواب 4 مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء 'أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية'، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.

وبخصوص العرائض والشكاوى فقد تلقى المجلس 5 شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب مشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابية عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة.

وذكر التقرير أن المجلس شارك الأسبوع الجاري في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي في بنجلادش، وخلاله فوضت الشعبة الفلسطينية البرلمانية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لقيادة جهود المجموعة الإسلامية والعربية في التنسيق لإنجاح التصويت على مقترح يدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، كما انتخب الاتحاد البرلماني الدولي النائب وفاء بني مصطفى لعضوية اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة كممثلة عن المجموعة العربية في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما ترأس النائب خالد البكار الوفد البرلماني الأردني وممثلاً للمجموعة العربية بالمؤتمر البرلماني الدولي في بنغلادش، وسبق وأن انتخب البرلماني العربي الذي انعقد في المغرب الشهر الماضي، النائب خالد أبو حسان رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإجماع الدول الأعضاء، كما اختيرت النائب عليا أبو هليل مقرراً للجنة المرأة والطفولة، وغيرها الكثير من المواقع القيادية البرلمانية التي تشرف أعضاء مجلس النواب بتمثيل الأردن فيها.

وختم تقرير المجلس بالإشارة إلى أن المجلس شكل جمعيات صداقة مع عدة برلمانات عربية شقيقة، ودولية صديقة، في إطار التنسيق والتشاور البرلماني خدمة للقضايا المشتركة، حيث شكلت لجان أخوة مع برلمانات: السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، العراق، تونس، لبنان، كما تشكلت جمعيات صداقة مع برلمانات: تركيا، رومانيا، روسيا، بلغاريا، بريطانيا، أذربيجان، أوكرانيا البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة، الهند، الصين.


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-04-2017 09:42 PM

لا يوحد حماية للقوانين يالدولة ومن ضمنها قوانين الاستثمار المتغيرة باستمرار وحسب المزاج . قد ياتي رئيس وزراء وبسهوله يلغي ويجمد وبصدر قوانين مؤقته جديدة بالعشرات والمئات حدث ذلك سابقا كان مجلس النواب معطل ومازالت بعض قوانينه فعالة الى الان . ما الذي يحمي او يمنع تكرارها . فكر بحل هذا التلاعب او هذه المعضله وشجع بعدها قانون الاستثمار والقضاء .

2) تعليق بواسطة :
06-04-2017 12:56 AM

.
-- سيدي ، قبل خمس و ثلاثين عاما و في زياره لليابان برفقه سمو الامير الحسن تم الاجتماع مع قيادات اقتصاديه بهدف تشجيعهم على الاستثمار بالاردن

-- وفِي بادره من الدكتور جواد العناني قال لليابانيين نحن نرحب بكم وعلى استعداد لتعديل القوانين لتشجيعكم عندها نظر اليابانيون مشدوهين لبعضهم ثم قال احدهم بأدب انت بقولك هذا لا تشجعنا انت تخيفنا

وللاستاذ عمر الاردن الموده والاحترام
.

3) تعليق بواسطة :
06-04-2017 11:30 AM

الله يعطيكوا العافيه .... ولكنني اتسائل هل هناك منجزات على الارض ؟؟؟؟؟؟
للعلم فقط .. الامور تسير الى الوراء في كل القوانين ال 19 والتقارير التي تكلمت عنها ... وهذا مؤشر خطير جدا ..

4) تعليق بواسطة :
06-04-2017 03:34 PM

تخيل ان هذه الشخصيه التي ذكرتها المغترب تم اعادتة وتعينه وزيرا مؤخرا يا رجل شباب البلد مؤهلين خبراء بكل المجالات ينتظرون الفرصة للظهور واثبات قدراتهم لكن نفسيات معظم المتنفذين لن تسمح لهم بالظهور / شخصيات زبالة و نفسيات لئيمه سليطة تستغرب وصولهم واستمرار بقائها حول الملك .لابد من طريقة او نظام اوقانون يتبناه مجلس النواب يساعد الشباب على الظهور والوصول الى المراكز المناسبه مع قدراتهم ومؤهلاتهم .

5) تعليق بواسطة :
06-04-2017 05:19 PM

انا مع ما تفضل به الاخوان على رئيس واعضاء مجلس النواب حك عقولهم والتفكير بمخرجات لانظمة وقوانين تساعد الشباب للوصول الى المناصب وتستمع لمعاناتهم وتوصل اصواتهم الى المتنفذين . من واجب المجلس تبني اقتراحات تساعد على بناء مجتمع صالح ومتماسك وهذه فرصه لرئيس المجلس وللاعضاء المنتخبين تغيير الاطار ونمط العمل الممل الذي تم حصر واجبات واهداف المجلس في اطار المراقبة والتشريع. ابن الاقتراحات ابن الابداعات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012