أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً خاصاً حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوماً تشريعياً آخر حول قانون الانتخابات العامة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأسد أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». يذكر أن الحكومة السورية أقرت في 24 تموز مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وكذلك أقرت الحكومة السورية في 26 تموز مشروع قانون الانتخابات العامة لـ«استكمال إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي».

وحول الوضع الداخلي في سوريا، وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأحداث التي وقعت أخيراً بـ«الوحشية» وحث الرئيس الأسد والسلطات السورية على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، داعياً إلى التعامل مع تطلعات الشعب السوري من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سوريا.

ورحّب بان بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس لإدانة العنف في سوريا، وقال إنه «يحمل رسالة واضحة من المجتمع الدولي». وأضاف أن العالم «وقف يشاهد ببالغ القلق تدهور الوضع في سوريا»، وحث بان السلطات السورية على الامتثال لمطالبة مجلس الأمن بالسماح لوكالات المساعدة الإنسانية الدولية بالعمل على نحو مستقل والدخول من دون عائق إلى سوريا، وحثهم كذلك على التعاون بصورة كاملة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ودعا إلى إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وشفافة في جميع حالات القتل ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر أمس الأربعاء بياناً رئاسياً أدان فيه العنف في سوريا، بعد مفاوضات استمرت 3 أيام.
من جهة أخرى، رأى علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أن الخوف من انحدار سوريا إلى الفوضى إذا سقط نظامها غير مبرر، داعياً العالم إلى إبلاغ نظام الرئيس بشار الأسد بأنه «فقد كل شرعية».

وقال البيانوني، في مقال نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية اليوم «إن التاريخ الحديث لسوريا منذ عام 1920 وحتى مجيء نظام البعث في عام 1963 أظهر أن التماسك الاجتماعي والسياسي في سوريا الحديثة ممكن، بالرغم من الصراع الإيديولوجي الشرس خلال الحرب الباردة والتنافس بين الشيوعيين واليساريين من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى». وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين، التنظيم المعارض المحظور في سوريا، «خاضت خلال تلك الفترة معاركها السياسية بطريقة ديموقراطية وتحالفت قيادتها مع جميع الطبقات، بما في ذلك فارس الخوري، ودعمته رئيساً للوزراء رغم كونه مسيحياً، لأنه كان رجلاً قديراً وقف فوق الانقسامات الطائفية والدينية».
وقال البيانوني: «حان الوقت أمام العالم لكي يبلغ نظام الأسد بأنه فقد كل شرعية؛ لأن هذا ما يريده السوريون لا أكثر ولا أقل، ومن ثم الدعوة إلى عقد مؤتمر لجميع القوى الوطنية في سوريا لتمكين السوريين من تطوير بديل وطني جماعي، كما فعلوا بالمؤتمر السوري الأول عام 1920». وشدد على أن سوريا «لا تحتاج إلى توجيهات خارجية أو تدخل خارجي بعد رحيل النظام، لأنها حضارة قديمة».
وأضاف البيانوني أن جميع أحزاب المعارضة السورية «تصر على استمرار الانتفاضة بنهجها السلمي الوطني الشامل، وتُجمع على إقامة دولة مدنية جامعة على أساس تقاسم السلطة وإجراء انتخابات حرة ودستور مدني معاصر يضع جميع المواطنين رجالاً ونساءً على قدم المساواة، وهذا ما يريده السوريون وهم في طريقهم إلى تحقيقه».

(أ ف ب، يو بي آي)