احال مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد تسعة موظفين للتقاعد المبكر ما اعتبره الموظفون اجراءً مجحفا بحقهم ستترتب عليه تبعات معيشية سلبية في وقت يعانون فيه من كثرة الالتزامات المادية المترتبة عليهم .

وابرق المحالون على التقاعد شاكين لعدة جهات رسمية ابرزها الحاكمية الادارية ووزارة البلديات لافتين الى ان القرار ينطوي على تعسف في استخدام سلطة رئيس المجلس بالانابة الذي تسلم مهامه حديثا في اعقاب حل المجالس البلدية .

وبحسب الشكوى ان الاحالة تمت بسرية تامة دون اي مقدمات ولم تستند الى تقارير وظيفية تقيم الاداء وجرى التنسيق لها بين رئيس المجلس والمدير الاداري لافتين الى ان الاحالة لم تستند الى شرعية قانونية تبيح انهاء خدماتهم .

ولوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم التراجع عن القرار المقرر ان يسري اعتبارا من بداية ايار متهمين المجلس باحالتهم لافساح المجال امام تعيينات جديدة لمنتفعين . من جانبه قال رئيس المجلس بالانابة عماد العزام ان الاحالة على التقاعد المبكر ضرورة في ظل العبء الذي يعاني منه المجلس بنواحي التضخم الوظيفي .

وقال ان المجلس على كادره عشرات الموظفين المنتدبين لدوائر ومؤسسات اخرى لعدم حاجة المجلس اليهم وكونهم يشكلون تضخما وظيفيا لافتا الى وجود 71 موظفا منتدبا للعمل خارج اطار عمل المجلس وبعضهم تجاوزت فترة انتدابه 11 سنة .

واضاف العزام ان وجود الفائض الوظيفي يكبد المجلس رواتب عالية لا تتواءم مع محاولات ضبط الانفاق ناهيك عن عدم وجود اية اعمال يمكن ان يؤدونها تتسق مع طبيعة العمل في المجلس . واكد العزام ان الاصل بالعاملين في المجلس ان يكون دوامهم في مكب الاكيدر الا ان غالبيتهم مكدسين في مكاتب يمارسون خدمات ادارية ما يربك عمل المجلس ويحد من دوره على النحو المطلوب .

واوضح ان المجلس بصدد نقل جميع كوادره للدوام في المكب بعد ان انجز المباني الادارية الخاصة بجميع الاعمال التي تقتضيها طبيعة عمل المجلس .

وجدد العزام التأكيد ان لا مواقف مسبقة من المحالين على التقاعد المبكر ولا يوجد اي توجه لاحداث وظائف جديدة موضحا ان من يشعر ان ظلما وقع عليه او يشكك بسلامة الاجراء القانوني بامكانه اللجوء للقضاء الذي هو الفيصل بين الجميع .