أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


الطراونة : لم نشوه مسؤولين سابقين والقضاء هو الفيصل

25-04-2017 12:18 PM
كل الاردن -
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، حرص المجلس على مؤسسات الدولة الأردنية وعدم تشويهها، مشدداً على أن المجلس حين أحال استيضاحات وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بوزراء إلى النائب العام، لم يكن بقراره هذا مشوهاً لمسؤولين سابقين، إنما ملتزماً بخيارات الشعب الأردني عبر ممثليه في المجلس.
وقال الطراونة في تصريح الثلاثاء 'نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي لمعالي المهندس سمير الحباشنة، حيال قرار مجلس النواب بتحويل استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، وعهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء الأردني النزيه'.
وتابع الطراونة: 'لم يُشر المجلس في قراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل تلك الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء الأردني ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه معالي المهندس سمير الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسؤولين وأن هناك دولة مؤسسات الكل فيها سواء أمام القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: طالما طلبت من زملاء في المجلس سبق وأن تناولوا مسؤولين في مداخلات أو بيانات، تقديم الأدلة لرئاسة المجلس كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، إيماناً منا بعدم جواز تشويه أي مسؤول استناداً على الإشاعة أو المواقف الشخصية، وإلا فإن من يقوم بذلك معرض للإحالة إلى لجنة النظام والسلوك.
وأشار إلى أن الدستور الأردني واضح في نصوصه إذ منحت المادة (56) من الدستور مجلس النواب 'حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب'.
وأكد أن رئاسة المجلس لم تقترح تحويل استيضاحات ديوان المحاسبة إلى النائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، فبعد أن وردها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير ديوان المحاسبة، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم العديد من النواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات المتعلقة بوزراء إلى النائب العام، والتزاماً بالنظام الداخلي للمجلس كان قرار اللجنة المالية واحداً من بين المقترحات التي سيصوت عليها المجلس، لكن النظام يشير صراحة إلى أولوية التصويت على المقترحات الأبعد ليجري التصويت على مقترح الإحالة للنائب العام، وحظي بموافقة الأغلبية الكبيرة من أعضاء المجلس.
وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد على حرص المجلس إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بأكمل وجه، في دولة مؤسسات راسخة يجذرها ويدعم ركائزها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، مؤكداً أن أبناء الشعب الأردني ينظرون لجميع المسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين بعين الواجب حرصهم على تدعيم الذراع الرقابي لمجلس النواب ممثلاً بديوان المحاسبة والامتثال للقضاء الأردني النزيه
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-04-2017 01:08 PM

شو اخبار تلزيم عطاء نقل الفوسفات يا طراونة

2) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:36 PM

.
-- ما هي اخبار الشراكه مع الشركه الصينيه التي احضرت لتوليد الطاقه من نفايات عمان مع ترتيب عقدين دعم ، العقد الاول مع امانه عمان لتدفع للمشروع دعم "بدل اتلاف عن كل طن "والعقد الثاني مع وزاره الطاقه لتدفع سلطه الكهرباء "ثمن مدعوم لكل كيلووات "يتم توليده من حرق النفايات بمعنى تحقيق عشرات الملايين سنويا من جيب الخزينه عبر عقدين تفصيل.!!

-- الا يكفي تعدين الفوسفات وغيره

.

ج

3) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:38 PM

اتمنى ان يكون التصريح نابع من القلب والوجدان والضمير

4) تعليق بواسطة :
25-04-2017 09:29 PM

ما المشكلة ان يتحول للقضاء اي شخص في موقع المسؤوليه اوكان بها بحكم القانون والقضاء هو الفيصل المشكلة فينا عندما نتكلم في الفساد نشمل كل من لا نحبهم او من هم ليس أصدقاء أقارب لنا عندما يمس احد يخصنا تصبح القضيه اغتيال شخصيه الخلاصه يجب ان يكون الفاسد ليس منا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012