مكاتب الحجّ تحمل عربيات مسؤولية ارتفاع كلف الحج: يسجل مواقف على حساب الشعب

السبت , 18 أيار/مايو 2024

مكاتب الحجّ تحمل عربيات مسؤولية ارتفاع كلف الحج: يسجل مواقف على حساب الشعب

01-05-2017 04:25 PM
كل الاردن -
عقدت شركات الحج والعمرة مؤتمرا صحفيا، الاثنين، حمّلت فيه الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مسؤولية ارتفاع كُلف الحجّ لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة للشروط التي أقرتها الوزارة.

وأكدت الشركات حرصها على مصلحة حجاج بيت الله الحرام والالتزام التام بتقديم الخدمات المتعاقد عليها معهم على أكمل وجه بعيداً عن الاستغلال، مستهجنة أن تقوم الوزارة برفع الأسعار على الحجاج هذا الموسم بالرغم من معرفتها بالظروف المادية الصعبة للمواطن في هذه المرحلة الصعبة.

وقالت الشركات ان سبب ارتفاع التكاليف كان تشدد الوزارة في شروط الحجّ، بالاضافة إلى المبالغ التي تُقتطع من كلّ حاج وتبلغ 100 دينار، لصالح مياومات الموظفين، اضافة إلى توفير غرف ومقاعد على حساب الشركات وتوفير خدمات الواي فاي ووجبات الطعام، والتي تبلغ كلفتها كاملة نحو 150 دينارا زيادة على كل حاج.

واتهمت الشركات في بيان صحفي تلاه أمين سرّ جمعية وكلاء السياحة والناطق الاعلامي باسم شركات الحجّ والعمرة، كمال أبو ذياب، وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات بأنه باحث عن تسجيل المواقف على حساب مصلحة الشركات ودون التشاور معها، والعمل ضدها بالرغم من كونها تعيل آلاف الأسر، مشيرة إلى أنها ماضية في التصعيد مع الوزارة.

وأكد البيان على أن الشركات ملتزمة بتعاقداتها مع المواطنين بالرغم من العزوف الكبير عن استلام التصاريح بعد رفع الاسعار من قبل الوزارة.

وتاليا نصّ البيان:

* شروط وزارة الاوقاف وراء ارتفاع اسعار الحج هذا العام / ......كيف يتم تحديد سعر للسكن وهو لم يستأجر بعد؟!
* الوزارة تجني مائة دينار من كل حاج مياومات لكوادرها
* مقاعد وغرف فندقية على حساب الشركات لموظفيها
* الاوقاف هي التي تحدد اسعار الحج
* عدد المستنكفين بفوق النصف بسبب ارتفاع الاسعار
* الشركات ماضون في التصعيد خدمة الطعام والواي فاي تكلف الحاج 150 دينارا

عمان - اكد قطاع شركات الحج والعمرة حرصه على مصلحة حجاج بيت الله الحرام والالتزام التام بتقديم الخدمات المتعاقد عليها معهم على أكمل وجه بعيداً عن الاستغلال .

مستهجنة أن تقوم الوزارة برفع الأسعار على الحجاج هذا الموسم بالرغم من معرفتها بالظروف المادية الصعبة للمواطن في هذه المرحلة الصعبة
مشيرة الى خروج الوزير بعد ذلك الى الاعلام ليبدي حرصه على مصلحة الحجاج والدفاع عنهم !!!!! فكيف يقبل ذلك ؟!!!!
والغريب في الأمر أيضاً أن وزير الأوقاف أراد تسجيل مواقف على حساب القطاع الخاص ( شركات الحج والعمرة ) دون النظر إلى مصلحة هذا القطاع وما عليه من تكاليف ونفقات وعشرات الآلاف من الأسر التي تعيلها الشركات لها ولموظفيها ولأسرهم .
واكدت لجنة السياحة الدينية بجمعية وكلاء السياحة والسفر ان وزارة الاوقاف اجرت هذا العام تغييرات جذرية على ترتيبات موسم الحج مما أدى إلى رفع التكاليف على الحجاج
داعين في مؤتمر صحفي عقدتعه اليوم الى حوار بناء بينها ووزارة الاوقاف بهدف الوصول الى حلول تشاركية تخدم الجميع
لافتة الى ابرز التعديلات
أ – تحديد منطقة السكن في مكة المكرمة على مسافة 1500 متر من المسجد الحرام والغاء منطقة العزيزية التي كانت موقع سكن الحجاج خلال السنوات الخمس الماضية وكانت الأسعار فيها مناسبة ومستوى السكن متميز والخدمات في المساكن بأفضل مستوياتها ، وهي أقرب إلى منطقة الجمرات ومنى مما يخفف على الحجاج موضوع التنقل بين مكة ومنى خلال أيام التشريق ، ..... الخ ) ، ويذكر أن وزارة الأوقاف وبعد دراسات أجرتها لسنوات طويلة وجدت أن أنسب مكان من حيث السعر والخدمات للحجاج الأردنيين هو منطقة العزيزية ، بينما في هذا العام سوف يستخدم الحاج وسائط النقل على نفقته الخاصة للوصول إلى مسافة تبعد بحدود 1000 متر عن المسجد الحرام حيث ، ولذلك فإن الوزارة لم تقدم أي إضافة نوعية للحاج في هذا المستوى من السكن إلا أنها قامت برفع التكاليف عليه بحوالي ( 500 ) دينار .
واضاف اللجنة في بيان لها أن وزارة الأوقاف عبر المواسم الماضية كانت تحدد ثلاث فئات للسكن وهي :-
1- الفئة الأولى بخدمات متميزة ويكون النقل فيها بالطائرة والسكن في فنادق مصنفة خمسة نجوم وكانت نسبة المسجلين من الحجاج في هذه الفئة بحدود ( 5 % ) ، والغريب في الأمر ان الوزارة طلبت البرامج والاسعار من الشركات المعتمدة بالفئة الأولى بخدمات متميزة وقبلتها كما هي دون تعديل على الأسعار .علماً بأن بعض الأسعار تزيد على 100000 دينار للحاج الواحد
2- الفئة الثانية بخدمات جيدة ويكون السكن فيها على مسافة 2000 متر كحد أقصى من المسجد الحرام وكانت تتراوح أسعارها ما بين(1992-2332) خلال عدة مواسم ماضيه مع العلم أن هذه الفئة على مسافة ( 2000 ) متر، وكانت نسبة المسجلين من الحجاج في هذه الفئة بحدود ( 1 % ) علماً بأن الفئة التي أقرتها الوزارة للحجاج هذا الموسم ( الفئة الثانية ) هي بنفس مواصفات السنوات السابقة للفئة الثانية
3- الفئة الثالثة بخدمات عادية ويكون السكن فيها بمنطقة العزيزية حيث كانت نسبة المسجلين فيها من الحجاج بحدود ( 94 % ) وهذه هي الفئة التي قامت وزارة الأوقاف بإلغائها هذا الموسم رغم أن غالبية حجاج الأردن كما هو واضح من النسب السابقة كانوا يختارون هذه الفئة دون سواها من الفئتين الأخريين .
وهنا يكمن الخلاف بين شركات الحج والعمرة من طرف و الأوقاف وفريقه من طرف آخر ، فقد طلبت الشركات من الوزارة الإبقاء على هذه الفئة ليس لأنها كما يقول الوزير ( بتوفي مع الشركات أكثر ) بل لأنها تنسجم تماماً مع رغبات غالبية حجاجنا وقدراتهم المالية وخصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر فيه الوطن والمواطن ، فلمصلحة من إهدار حوالي 3000000 ملايين دينار تحت ذريعة وهمية اطلقت عليها الوزارة عبارة تحسين الخدمات للحجاج .
واشارت بان إن المشكلة الكبرى ستظهر خلال أيام التشريق بسبب صعوبة التنقل بين السكن في مكة والمخيمات في منى لرمي الجمرات وتحقيق جزء من المبيت لتطبيق السنة ،مما سيدفع الحجاج لاستئجار سيارات وبأسعار خيالية تصل الى (100) دينار في كل رحلة اي بمعدل (500) خمسمائة دينار بسبب زحمة السير الشديدة مما سيؤدي بالحاج الى اعلى درجات الإرهاق والغضب على الوزارة والشركات، .
د - قامت الوزارة هذا العام وعلى غير المألوف عبر السنوات السابقة بتحديد مواصفات معينة للمساكن ثم تحديد اسعار لهذه المواصفات ، وكان الأولى بوزير الأوقاف أن يقوم بتكليف الشركات بالسفر الى السعودية للتعاقد على المساكن أولاً ثم تكليف لجنة من الوزارة للكشف على هذه المساكن والتأكد من مطابقتها للشروط والاطلاع على سعر السوق ومعرفة طبيعة واسعار الخدمات ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بتحديد السعر والتكاليف المطلوبة من الحاج وعندئذ تكون الصورة واضحة للجميع وأقرب الى العدالة. فكيف يخرج الوزير الى الاعلام ويدعي بان السكن في هذا الموسم افضل من المواسم الماضية؟ هل رأى السكن او رآه فريقه العامل معه؟ وكيف يتم تحديد سعر للسكن وهو لم يستأجر بعد؟! وهنا سؤال شرعي مهم ؟؟؟؟؟ هل يجوز إتباع هذا الأسلوب من وزارة مثل هذه الوزارة المعنية بالشؤون الإسلامية بأن يتم تسجيل الحجاج من خلال الشركات وبيعهم برامج وغرف سكنية غير مستأجرة أصلاً ؟؟؟ هـ - بعد كل ما سبق فقد قامت الوزارة بالطلب من الشركات تقديم برامجها وأسعارها وهنا حدث إرباك كبير حيث تفاجأت الشركات بإصرار الوزارة على اختيار السكن في مكة المكرمة رغم الطلب المتكرر من الشركات الابقاء على السكن في العزيزية غير ان الوزارة لم توافق على ذلك,وقد تفاجأت الشركات بهذا القرار ولم يكن لديها أسعار لهذه المنطقة فقامت بتقديم أسعار تقريبية لغايات دراستها مع الوزارة
والسؤال هنا ماذا تفعل الشركات اذا سافرت للاستئجار ووجدت ان الاسعار اغلى من الأجرة التي حددتها الوزارة؟ ومما يثبت ان الوزير غير متأكد من الاسعار وقام بتحديدها توقعاً وليس حقيقة، ان الوزارة فرضت على كل ائتلاف مبلغ بنسبة 20% من قيمة الاجرة يصل الى اكثر من(150000) مائه وخمسين الف دينار على كل ائتلاف يوضع تأمين في أمانات شؤون الحج وذلك بهدف استخدامه من الوزارة في حال تبين ان اجور المساكن والخدمات اغلى من المبلغ الذي حددته الوزارة مسبقا، وأيضاً كفالات بقيمة (175000) دينار علماً بأن كامل المبالغ المطلوبة من الحجاج يتم ايداعها من قبل الحجاج انفسهم في حساب الوزارة ثم تقوم الوزارة بدفع الدفعات للمكاتب على مراحل متباعدة ،اذاً ما الحاجة الى التامين الذي تستوفيه الوزارة منالائتلافات بواقع (20% )اليس هذا ظلما ؟!
وإنه لمن المستهجن جداً أيضاً أن الوزارة قامت بتأسيس شركة مملوكة لصندوق الحج أحد أذرع الوزارة ملوحةً ومهددة للشركات بأنها سوف تتدخل إذا رفضت الشركات تنفيذ موسم الحج حسب قول الوزير ، وقد استغربت جميع الشركات هذه اللهجة إذ لم يصدر عن الشركات مطلقاً ما يشير إلى استنكافهم عن تنفيذ موسم الحج ، متسائلين لماذا لم يقوموا بتأسيس هذه الشركة من اول السنه وليس بعدما انتهت المدةالقانونية لاعتماد الشركات التي حددتها اصلا نفس الوزارة .
و- ان التكاليف المرهقة للحجاج والشركات التي تستوفيها الوزارة ليس لها اي مبرر اذ تجني الوزارة مبالغ طائلة من الحجاج بواقع (100) دينار عن كل حاج فضلا عن المقاعد المجانية في حافلات الحجاج ومقاعد الطيران والغرف الفندقية في المساكن التي تفرضها على الشركات لنقل واسكان موظفيها ، وكذلك تفرض نسبة 5% من الاسرة في السكن لإسكان بعثتها من اداريين ومرشدين وموظفي بعثات وضيوف وتقوم بنقلهم واسكانهم على حساب الحجاج ، وكل ما سبق له تكلفة مالية عالية جدا ، اذا فمن هو المتغول على الحجاج !!!!!!هل هي الشركات ام وزارة الأوقاف !!!!!
داعين أن تاخذ الوزارة مصلحة الحاج بعين الاعتبار وان يخفف عنه العبأ المالي الكبير ، او ان يخصص فئة خاصة لذوي الدخل المحدود .
ثالثاً :- تالياً الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار على الحجاج لهذا الموسم بسبب إجراءات وزارة الأوقاف :-
اولاً : في مجال السكن :
1- إصرار الوزارة على الغاء السكن في العزيزية ونقله الى مسافة 1500 م عن المسجد الحرام, ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في السعر زاد عن الضعف حيث ان سعر السرير في العزيزية بحدود (380) دينار بينما سعر السرير على بعد 1500م عن المسجد الحرام في هذا الموسم بحدود (760) دينار والفرق هو (380) دينار زيادة على الحاج الواحد لهذا الموسم
2- اضافة خدمات جديدة للحجاج هذا الموسم مثل وجبتين طعام بنظام البوفيه المفتوح طيلة اقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة بلغت قيمتها بحدود (134) دينار وهذه الخدمة مستحدثة هذا العام, وكان سابقا يترك هذا الامر لرغبة الحجاج , ويقينا فأن التكلفة ستكون اقل من ذلك بكثير اذ ان معظم حجاجنا يصطحبون معهم اطعمة محدده يتناولون منها وجبات الافطار ولهم الحرية في اختيار باقي الوجبات.
3- اضافة خدمة الواي فأي في مساكن الحجاج ، وكذلك اضافة خدمة المياه المعلبة علما بأن مؤسسة الزمازمة تخصص للحجاج قوارير في مساكنهم مدفوعة الثمن مسبقاً من ضمن شيكات العوائد التي تستوفى من جميع حجاج العالم مسبقاً (وهذا له تكلفة اضافية بقيمة 16 دينار ).
ولنفترض ان الخدمات الجديدة الواردة في البنود (3,2) اعلاه تبلغ قيمتها (150) دينار فقط
اذاً يصبح اجمالي التكاليف الجديدة في مجال السكن وخدماته مبلغ (570) دينار تم اضافتها على الحاج لهذا الموسم.
ثانياً في مجال النقل
1- ان عملية العرض والطلب في السوق هي التي تفرض طبيعة الاسعار ومن المعلوم أن السوق الاردنية تعاني من نقص شديد في اعداد الحافلات مما يرفع الاسعار
2- قامت بعض شركات النقل الأردنية بتأجير حافلاتها لحجاج السلطة الوطنية الفلسطينية هروباً من بعض القرارات التي تفرضها وزارة الأوقاف والتي تجبر هذه الشركات بإزالة حوالي4 مقاعد مزدوجة من الحافلة لتصبح المسافة بين المقعد والمقعد الذي يليه (72 سم) عماً بأن المواصفات العالمية للحافلات السياحية محددة ب (68 سم). والمهم في هذا المجال أن وزارة الأوقاف سمحت لهذه الشركات بتأجير حافلاتها لحجاج فلسطين بالرغم من وجود حاجه ماسة للحجاج الاردنيين وحجاج مسلمي 1948 (وهذا تقصير كبير من الوزارة).
وهذا الأمر ادى الى زيادة في اجرة المقعد الواحد بلغت بحدود (40) اربعين دينار
ليصبح مجموع زيادة التكاليف على الحاج الواحد كما يلي:-
530 دينار في السكن وخدماته
040 دينار في النقل
= 570 دنانير
ثالثاً :- تالياً دراسة تبين الآلية المتبعة في عملية تحديد الأسعار سنوياً :-
1- تقوم الوزارة بمخاطبة الشركات للسفر إلى المملكة العربية السعودية لاستئجار المساكن وتوفد لجنة من موظفيها للكشف على هذه المساكن والاطلاع على مستوى الأسعار للخدمات المطلوبة للحجاج تقوم الوزارة بمخاطبة الشركات لتقديم عروضها وأسعارها
2- يتم عقد العديد من الاجتماعات بين الوزارة واللجنة الممثلة للشركات ويتم في النهاية الاتفاق على سعر عادل للجميع في هذا الموسم اختلفت الترتيبات إذ تفاجأت الشركات بقرار الوزارة تغيير منطقة السكن من منطقة العزيزية حيث كانت أسعار الاستئجار واضحة للوزارة والشركات حيث تم( نقل منطقة السكن إلى مسلفة 1500 متر عن المسجد الحرام ) حيث لم يكن لدى الشركات أسعار واضحة عن أجور المساكن والخدمات في هذه المنطقة ‘ فقلمت الشركات بتقديم سعر تقريبي للوزارة بعد الاستفسار عن طبيعة الأسعار لهذه الخدمات ، غير أن الوزارة قامت ببداية الأمر بفرض سعر متدن جداً .
3- قامت الشركات بمراجعة الوزارة والاعتراض على الأسعار وقدمت للوزارة دراسات تفصيلية حول مستوى الأسعار في المواسم السابقة لنفس الفئة والتكاليف التشغيلية المترتبة على الشركات ، إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك وقامت بتحديد السعر بواقع ( 1990 ) دينار متوعدة للشركات بعدم اعتمادها للعمل في موسم الحج إن لم يرضخوا لهذا السعر مرفق صورة عن كتاب الوزارة بهذا الخصوص .
تالياًدراسة لمجمل التكاليف والنفقات التشغيلية المترتبة على الشركات والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بتسعير التكاليف المطلوبة من الحاج الواحد :-
وادت الشركات ان سبب ارتفاع الأسعار لهذا الموسم عن موسم حج 1437 هـ ( 1700 دينار إلى 2518 دينار )
1 تغيير مواصفات ومسافة السكن من معدل سعر ( 2000 ) ريال إلى معدل ( 4000 ) ريال وهي تعادل ( 380 ) دينار .
2 إضافة بند الإعاشة والخدمات الفندقية وهي بمعدل ( 150 ) دينار .
3 فرق سعر الحافلة بسبب مشكلة الموديل والمواصفات ( 40 ) دينار .
4 نسبة الأسرة التي تأخذها الوزارة والشركات وبسبب فرق اختلاف السعر ( 100 ) دينار .
5 فرق سعر تأشيرات السوافين والخدمات من ( 71 ) دينار إلى ( 400 ) لكل تأشيرة ( 100 ) دينار لكل حاج .