حسان سلطان المجالي    

ونحن اليوم بصدد أنجاز العديد من الاصلاحات ومراجعة للنصوص الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية وغيرها من التشريعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، فقد خطر لي أن أضع بعض التصورات التي يمكن أن تحقق الفائدة والمعلومة  في هذا الصدد ، مؤكداً ابتداءاً  أننا في هذا الوطن نزخر بالعديد من التشريعات  التي قد ينقصها التطبيق السليم اكثر من الحاجة الى تعديلها او تحديثها  .

وبدءاً في الموضوع فانني أضع بين يدي القاريء الكريم ما اتفق أهل العلم القانوني على تعريفه للتشريعات حيث عرفوها على انها ( النصوص القانونية المكتوبة التي تنظم العلاقات في المجتمع والتي تصدر عن السلطة التشريعية المناط بها وظيفة التشريع وفقاً لنصوص وأحكام الدستور) وسنداً لهذا التعريف فأنه يمكننا القول أن التشريعات هي أحد تجليات القانون واهم مصدر من مصادره اذا ما علمنا ان للقانون مصادر أخرى غير مكتوبة كالعرف .

وحتى تكون هذه التشريعات زاخرة ووافرة وفياضة ويؤتى أكلها ، فان المقتضى عند السير في اجراءات أعدادها أن تنطلق من خلال  سجالات قانونية رفيعة المستوى يرعاها ذوو الخبرة  وفق  أسباب موجبة لأصدارها توضح الغاية والهدف الذي يراد من أجله اصدارها ، ووفق قلسفة واضحة محددة تتسم بالجدية والرشد والعقلانية ، وذلك حتى تحقق تلك التشريعات غايتها الاسمى والمتمثلة  بالعدالة الناجزة و الصالح العام ، و لتتكفل بحماية حقوق ومصالح المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، و صولاً الى تحقيق  التوازن بين المصالح العامة و الخاصة لضمان سلامة المجتمع وأمنه واستقراره .

إن التشريعات وجدت لحماية الحقوق التي كفلتها واستقرت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ومفاهيم الدولة الديمقراطية ، لذلك فأن المقتضى عند اعدادها وصياغة مواد احكامها توخي الدقة وأمعان النظر وبذل العناية الفائقة والبحث والتدقيق والتأكد من مطابقة أحكامها لأحكام الدستور وذلك حتى تحقق الرقابة المسبقة على دستوريتها ، وتأسيساً على أن المشرع لا يلهو ولا يلغو ولا يركن الى المترادفات فلا بد ان يراعى في تلك النصوص البلاغة والوضوح فلا يجوز الأنزلاق بها الى مستوى التعبيرات الفضفاضة التي يمكن أن تحملها أكثر من تفسير ومعنى ، ليتحقق عند تطبيق أحكامها من قبل القضاء ما يعرف بالمحاكمة المنصفة .
وعند الحديث عن الاجراءات المتعلقة بمراجعة النصوص الدستورية ، فالمتوجب ان يراعى أمر غاية في الأهمية يتمث في أن الدستور قبل أن يكون نصوصاً ومواد هو  مرجعية يحكمها الفقه الذي يسمى الفقه الدستوري  وهو العقد المنظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ومن خلاله تتحقق الحاكمية الرشيدة  اضافة لكونه المنظم لسلطات الدولة  والتوازن فيما بينها  ، فهو القانون الاساسي وابو القوانين ، ونصوصه تختلف عن نصوص القوانين الصادرة بموجبه ، فما لم ينص عليه الدستور يعتبر  غير مجاز وبالنتيجة غير دستوري ، بعكس القوانين التي تعتبر ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما قيد بنص .  

أن التشريعات وجدت كما يعلم الجميع لتحقيق المساوة وأشاعة العدل بين جميع افراد المجتمع ، لذلك فأن أكثر ما يمكن أن يعيبها هو وجود وتصريح الأستثناءات في نصوص موادها ، سنداً لمبدأ يعرفه أهل القانون وهو (مبدأ العمومية والمساوة أمام القانون )، فالنصوص التي تفتح ابواب الأستثناء والأعفاء مهما كانت الجهة التي تعطي السلطة التقديرية في تقرير هذا الاستثناء او الاعفاء يفقد القانون هيبته وطاعته من الجميع ويتلاشى أمامه مبدأ المساوة الذي يرتضي له الجميع .

وبمناسبة الحديث عن التشريعات وكيفية أعداداها ، فأنني استأذان السادة أعيان ونواب الأمة لأقول لهم أنه لا يجوز أعتبار ان السلطة التنفيذية وحدها القادرة على العمل التشريعي ، وأن مشاريع القوانين المقدمة منها هي المصدر الرئيسي للتشريع ، بل يتعين على السلطة التشريعية ووفقاً لما كلفها به الدستور أن تكون هي ايضاً المبادرة بتقديم الأقتراحات لمشاريع قوانين ، فنتائج ذلك هو تطبيق وممارسة للديمقراطية و يحقق كفاءة وقوة ومدى رسوخ للتشريعات في المجتمع .

أما فيما يتعلق بالأستثمار الحقيقي والمنتج ، ولوجود علاقة بين التشريعات والأستثمار ، فأنني لا أضيف جديداً اذا ما قلت أنه عند اعداد التشريعات ذات العلاقة بالأستثمار  وبما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، فالمتوجب ايضاً  أن يراعى اصدار تشريعات محكمة ومحصنة لا لبس فيها ولا غموض و موافقة لمتطلبات البيئة الأجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع ،وذلك حتى تحقق التوازن في العلاقة بينهما وضمان عدم تغول القطاع الخاص على العام بشكل خاص وكذلك  حتى يقبل المستثمر ويستفيد من نتائجها ، و يتحقق بذات الوقت النمو والاستقرار الاقتصادي الملائم للمجتمع .

اخيرا، فانه عندما ينطلق التشريع من فلسفة واضحة ومحددة ووفق احكام متناسقة ومتناغمة ، تضمن صلاحيته للتطبيق على المدى الطويل دون الحاجة لتعديله بين حين واخر بما لا يكسبه الا افراغ نصوصه من محتواها ، فاننا حينها سنخلص الى وجود تشريعات يمكن لنا ان نصفها بالعصرية والمصانة والمهابة المبنية على العمومية والتجريد والهادفة الى العدل والمساواة قدر الامكان .