خبراء: دول خليجية ترفع أسعار المحروقات لتصحيح مسارها الاقتصادي

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

خبراء: دول خليجية ترفع أسعار المحروقات لتصحيح مسارها الاقتصادي

03-05-2017 12:42 AM
كل الاردن -
تواصل عدد من دول الخليج النفطية مثل الإمارات والسعودية رفع اسعار المشتقات النفطية على مواطنيها وصولا إلى تحرير أسعار المشتقات ضمن اجراءات إصلاحية ومالية شاملة تهدف إلى تقوية الوضع المالي لموازناتها العامة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بداية آيار الجاري زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه التي تظهر زيادة 3 بالمئة على مادة البنزين بمختلف أنواعه و 1 بالمئة على مادة الديزل.

كما بادرت المملكة العربية السعودية برفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية وصولاً إلى تحرير أسعارها بهدف ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر.

ورفعت الحكومة السعودية اسعار المشتقات النفطية بنسبة 30 بالمئة في كانون الأول من العام الماضي، في إطار جهودها لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

كما عدلت الحكومة السعودية تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.

وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش، ان دول الخليج تنتهج روئ اقتصادية جديدة تسهم في تقليل الاعتماد على الدولة كمصدر دخل للمواطنين وبالتالي تحميلهم جزء من اعباء الرفاه الاجتماعي.

وبين عايش ان ذلك استدعى تغير النمط الاقتصادي السائد بالتحول إلى فرض ضرائب ورسوم على الفعاليات الاقتصادية واعادة تسعير الخدمات والسلع ومن ضمنها النفط وفق الاسعار العالمية، بما يسمح بترشيد النفقات وتخفيض الاعباء التي تتحملها الحكومات «وتعويد» المواطنين والمقيمين تدريجيا على تحمل اعباء اضافية من أجل المحافظة على الرفاهية السائدة حاليا.

وأشار ان تلك الاجراءات من شأنها الانتقال إلى مراحل جديدة من اعادة هيكلة تلك المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا بحيث يكون المواطن الخليجي على استعداد لتوقع المزيد من الاجراءات الدافعة نحو اعتماده أكثر على نفسه من أجل دخله عوضا من اعتماده على الدولة.

ومن بين هذه الاسباب تراجع الايرادات نتيجة انخفاض اسعار النفط والغاز وتحول موازنات الحكومات من فائض إلى عجز وما ترتب على ذلك من لجوء الحكومات الخليجية إلى الاستدانة، كل ذلك كان مدفوعاً بتوصيات من مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي باعادة النظر بطرق الانفاق المتبعة للدول الخليجية التي كانت سباقة بتعويم اسعار المشتقات النفطية لديها.

وأضاف عايش ان من ضمن الرؤى التي وضعتها دول الخليج تقليل الاعتمادات على النفط مصدر رئيسي للايرادت و تحويل المجتمعات الخليجية من مجتمعات ريعية إلى انتاجية.

وبين ان نحو 85 بالمئة من المقيمين في الامارات هم من الوافدين الذي يستهلكون منتجات باسعار رخيصة جدا ومدعومة.

وبدأت دولة الإمارات تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع آب من العام 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل.

وحول سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية في الأردن، بين عايش ان ذلك كان وليد الحاجة وبطلب من الؤسسات الدولية وهو محاولة للحد من الهدر في استهلاك هذه السلع الاستراتيجية وللاحتفاظ بالدعم الذي كان يقدم لها من أجل تخفيض النفقات بما يساهم بتقليل عجز الموازنة الذي كان سيكون أكبر لو بقيت سياسة الدعم مستمرة حتى الأن.

بدور قال الخبير الاقتصادي زياد الدباس ان الاجراءات التي تتخذها دول الخليج في تحرير اسواق المشتقات النفطية من شأنها ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر، اضافة إلى تخفيف الضغط على موارد الحكومات وتوفير المزيد من السيولة.

وبين ان تحرير أسعار المشتقات النفطية خطوة أولى لدول الخليج متوقعا ان يكون هناك المزيد من فرض للضرائب على منتجات وسلع مدعومة بشكل مباشر من الحكومات، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على موارد الحكومة، و توفر المزيد من السيولة التي سوف توجه نحو المشاريع.

وأشار ان تلك الاجراءات التي تنتهجها دول الخليج جاءت بتوجيهات من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

واضاف ان تلك الاجراءات من شأنها ان يتحمل المواطن الخليجي جزءاً من مسؤولياته تجاه الدولة، مشيرا إلى ان انخفاض اسعار النفط عالميا اثر على ايرادات دول الخليج الأمر الذي ساهم في اعادة النظر في ايجاد مصادر دخل أخرى للعمل على معالجة موازنات دول الخليج التي التي تواجه عجزا.

محلياً ، ووفق ذات الرؤى عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفق استراتيجيتها التي بنيت على دراسات قامت بها بيوت خبرة عالمية بإعادة هيكلة القطاع النفطي في المملكة وفتح السوق للمنافسة من أجل تحسين نوعية المشتقات النفطية والخدمات المقدمة للمواطنين وخفض الاسعار.

وقامت الوزارة بالعمل على تأسيس 3 شركات تسويقية بناء على عطاء دولي مفتوح وقد منحت الشركات ( توتال والمناصير و شركة الأردنية للمنتجات البترولية التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية، رخص مدتها 10 سنوات لممارسة نشاط استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية الخفيفة (البنزين والديزل والكاز ووقود الطائرات )

وتجتمع لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي يرأسها امين عام وزارة الطاقة وعضوية امين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة، نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.

وتحدد اللجنة سعر بيع المشتقات النفطية بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الاعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك .