هناك دراسة مقدمة للحكومة من الضمان الاجتماعي لتحويل المشتركين اختياريا من التقاعد المدني للضمان الاجتماعي خاصة الموظفين المعارين أو المغتربين المجازين دون راتب واحتساب مدة خدمتهم التي يعملون بها خارج البلاد شريطة دفع ما يترتب عليهم من اشتراكات عن المدة السابقة. ولازلنا بانتظار قرار مجلس الوزراء الموقر الذي يخدم آلاف الموظفين العاملين خارج البلاد ويوفر فرص عمل للخريجين بتعيينهم على شواغر المغتربين

ويخفف من العبء المالي على الحكومة بضبط فاتورة التقاعد المدني وبدون ان تتحمل الحكومة أية تكاليف تنجم عن هذا القرار. وتحافظ الحكومة على تدفق التحويلات المالية من المغتربين بالحفاظ على وظائفهم واستثماراتهم خارج البلاد بدلا من ترك هذه الوظائف لتشغلها الجاليات الأخرى التي تسمح قوانينهم باحتساب مدة الخدمة للموظف العامل خارج البلاد للتقاعد في بلده ولغاية وصوله سن التقاعد مقابل دفع التزاماته المالية

فهل سيرى هذا القرار النور خاصة وأن الضمان الاجتماعي صرحو قبل عدة أشهر بأنه سيصدر قرار مجلس الوزراء قريبا جدا بتحويل الموظفين اختياريا من التقاعد المدني للضمان؟ ولا زلنا ننتظر صدور مثل هذا القرار ونتحمل كافة ما يترتب على تحويلنا من أقساط للضمان الاجتماعي مقابل احتساب سنوات الإعارة أو الإجازة خارج البلاد لغايات التقاعد. نناشد دولة رئيس الوزراء الكرم ومجلس وزرائه الموقر الاستعجال في اتخاذ هذا القرار

التقاعد والضمان ؟قالت احدى العرافات ان فوضى واضطرابات عارمه قد تقضي على الاردن كدوله .كيف قالت سنهب اموال المواطنين ولن يحصلوا على رواتبهم التقاعديه فتدب الفوضى والتخريب والقتل ويحدث ما يشبه الثوره تخرب البلد وحددت عام 2020 تاريخا لذلك .