أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


جديد سيارة " الدستور" في البيان رقم 2 للعاملين في الصحيفة

15-05-2017 05:28 PM
كل الاردن -
ثمن العاملون في صحيفة الدستور من صحفيين واداريين وفنيين وقفة مجلس نقابة الصحفيين الى جانبهم وتبني مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

جاء ذلك في بيان اصدروه الأحد 14 -5-2017 وحمل الرقم ( 2 ) والذي يأتي في اعقاب الكشف عن كتاب وجهه مدير عام الصحيفة الى شركة بيع سيارات ومضمونه شراء سيارة جمس موديل 2017 بمبلغ 30200 دينار وتسجيلها باسم رئيس مجلس ادارة الصحيفة مقابل اعلانات للشركة يتم نشرها في الصحيفة الورقية وعلى موقعها الألكتروني الذي أثار حفيظة العاملين في الصحيفة التي تعاني منذ سنوات من اوضاع مالية صعبة ولم يتسلم العاملون فيها من صحفيين واداريين وفنيين رواتب لهم عن 14 شهرا سابقا وكذلك الشهرين الماضيين أذار ونيسان وهو ما دفع رئيس مجلس الأدارة الى الغاء الاتفاق وتحويل عملية الشراء الى عقد شخصي كما نشرت بعض وسائل الاعلام نقلا عنه.

واضاف البيان رقم ( 2 ) تعقيبا على لقاء نقيب الصحفيين واعضاء المجلس برئيس مجلس ادارة الصحيفة بشان حقوقهم ومطالبهم انهم (يرون أن ما اسفر عنه لقاء مجلس النقابة اليوم برئيس مجلس ادارة الدستور لا يرقى لحجم الطموحات ) مدرجين في البيان كافة مطالبهم .

وأكدوا في ختام البيان بانهم سيعلنون عن برنامج تصعيدي مع نقابة الصحفيين في حال لم يجدوا تجاوبا وفشل الإدارة الحالية بالتجاوب مع مطالبه الحقوقية ومن ضمن ذلك المطالبة برحيلها .

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

(بيان رقم2)

إن الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور وهم يثمنون هبّة ووقفة مجلس نقابة الصحفيين ممثلا بالنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس للوقوف الى جانبهم وتبني مطالبهم الحقوقية إلا أنهم يرون أن ما اسفر عنه لقاء مجلس النقابة اليوم برئيس مجلس ادارة الدستور لا يرقى لحجم الطموحات خاصة فيما يتعلق بالرواتب، ذلك أن ما قيل انه اتفاق هو الأمر الدارج والمعتاد من تأخر الرواتب لشهرين عدا الـ (١٤) شهرا السابقة المتأخرة منذ سنوات، لذلك فإننا نطالب مجلس ادارة الشركة بما يلي:

١- استكمال دفع راتب شهر آذار خلال فترة لا تتجاوز ٢٠ أيار الحالي.

٢- دفع راتب شهر نيسان قبل شهر رمضان المبارك.

٣- دفع راتب شهري أيار وحزيران قبل عيد الفطر المبارك.

٤- انتظام الرواتب شهرا بشهر اعتبارا من شهر تموز المقبل.

٥- ارسال اقتطاعات الرواتب المتأخرة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠١٦.

٦- الالتزام بارسال الاقتطاعات اعتبارا من حزيران المقبل.

٧- مطالبة مجلس ادارة الدستور الجديد بتولي زمام المبادرة وتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة التي عادت فيها مشكلة الدستور الى الواجهة من جديد بعد عودة (ازمة الرواتب)، نظرا لفشل الادارات المتعاقبة بالعمل الجاد في زيادة الايرادات وتطوير خطوط الانتاج، خاصة بعد ان تم ضغط النفقات المتعلقة باعداد العاملين ورواتبهم لاقل من النصف، كما نطالبهم بوضع برنامج لدفع الرواتب المتأخرة والتي وصلت لنحو (١٤) راتبا.

٨- مطالبة مجلس نقابة الصحفيين باسراع الخطى والضغط على كافة الجهات المعنية بسرعة الحل والحصول على تعهد خطي من مجلس ادارة الدستور بالالتزام بالوعود ومطالبات الصحفيين والعاملين بعيدا عن التطمينات التسويفية التي ما عادت مقنعة.

ونؤكد أننا كصحفيين وعاملين نلتزم بالتنسيق المشترك والتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين لوضع برنامج وخطة عمل واضحة المعالم وقابلة للتطبيق انطلاقا من معايشتنا لأزمة الدستور منذ سنوات، ونشير بهذا الخصوص الى أنه لطالما تقدمنا بمثل تلك الخطط والبرامج وأبدينا الاستعداد للمشاركة في الحلول الا ان الادارات المتعاقبة التي أخذت على عاتقها ادارة الأزمة ولم تعرنا اي اهتمام فازدادت الازمة تفاقما.

كما اننا سنعلن عن برنامج تصعيدي مع نقابة الصحفيين في حال لم نجد تجاوبا مع مطالبنا وفي حال فشلت الادارة الحالية بالتجاوب مع هذه المطالب الحقوقية الى حد المطالبة برحيلها.

الصحفيون والعاملون في جريدة الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012