أضف إلى المفضلة
الخميس , 26 نيسان/أبريل 2018
شريط الاخبار
السفير الروسي السابق في الدوحة: حمد بن جاسم اعترف لي ان قطر لعبت دورا كبيرا في تدمير ليبيا وسورية ومصر واليمن بأمر أمريكا " فيديو " تنقلات محدودة للقضاة المتدرجين - اسماء السفارة العراقية تدعو لاستصدار تصاريح التغطية الصحفية للانتخابات التشريعية السياحة تعمّم اسس السلامة العامة للبرك والشواطىء انقاذ سائحين بريطانيين تاها في البادية الشمالية جلسة مشتركة للأعيان والنواب بشأن المسؤولية الطبية والأعلى للشباب السعودية أعدمت 48 شخصا منذ بداية العام مدير عمل الكرك: 500 فرصة وظيفية في صناعة الملابس والفندقة 68 % من الاردنيين يَرَوْن ان الحكومة تسير بالاتجاه الخاطئ منحة بقيمة 261 ألف دينار لبلدية معان لطوف: 168 مليون دينار تنفق سنويا على مساعدات الأسر الفقيرة الطويسي يلتقي مسؤول التعليم العالي في البنك الدولي مدارس المملكة تشهد اضرابا جزئيا عن العمل - صور الحباشنة يستهجن "تبرع" نواب للدفاع عن الحكومة واستهداف المعلمين صورتها تجذب الآلاف.. ما علاقة هذه المزارعة بترامب؟
بحث
الخميس , 26 نيسان/أبريل 2018


النائب الصفدي يطالب بمنح النواب صلاحية تعيين واقالة رئيس ديوان المحاسبة

18-05-2017 05:11 PM
كل الاردن -
دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة.

وأشار خلال انعقاد الجزء الثالث من الجلسة الحوارية، التي نظمها مركز الشفافية الأردني حول ' الخروقات التي وردت بديوان المحاسبة الرابع والستين لعام 2015: ماذا بعد؟'، بحضور النواب تامر بينو، جمال قموه، ديما طهبوب، وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة هيثم المجالي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى أن مجموع المخالفات، التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة البالغة تسعين، تم تحويلها إلى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.

وطالب الصفدي بمنح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، ما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.

وأضاف ان هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وبعضها مع عدد من الوزارات تم تسويتها وتصويبها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق 4 وزراء ورد بحقهم مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة.

واشاد بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها الشريك الاستراتيجي لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي، مبينا أن المجلس سيتابع مخرجات التحقيق وتوصيات الهيئة.

وبين المجالي أن تقرير الديوان لعام 2016 سيتم تسليمه لمجلس النواب ليصار إلى مناقشته مع بداية الدورة العادية للمجلس، وأنه تم الاتفاق مع المجلس على تزويده بتقرير ثلث سنوي عن واقع المخالفات في الدوائر الحكومية، وسيصار تقديم التقرير حتى نهاية شهر نيسان الماضي خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه لا يتم اغلاق أي قضية أو مخالفة إلا بعد مناقشتها وتصويب الأخطاء بشكل نهائي، موضحا أن التقرير يشمل المخالفات التي لا يتم تصويبها، وهناك دوائر تقوم بتصويب أوضاعها خلال العام ولا ترد هذه المخالفات في التقرير النهائي، وهناك 23 مؤسسة لم تسجل في أعمالها أية مخالفة.

وفيما يخص الاستيضاحات التي حولها مجلس النواب لهيئة النزاهة، بين المجالي أن ديوان المحاسبة يرتبط مع الهيئة باتفاقية يقوم بموجبها الديوان بتقديم جميع المعلومات التي تطلبها الهيئة حول الاستيضاحات.

وقالت رئيسة المركز هيلدا عجيلات إن هناك مسؤولية تقع على عاتق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحة أن الرأي العام ينتظر توصياتها ونتائج التحقيقات حول الإستيضاحات التي ستقدمها الى مجلس النواب خلال الدورة العادية القادم.
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012