لو كانت المخالفات ليست جباية لصالح افراد , وكانت للمصلحة العامة لامكن من خلال الملايين التي تجمع سنويا من المخالفات أستعمال تلك الملايين للإصلاح وإيجاد حلول , فمثلا عندما تجمع ملايين من مخالفات الوقوف في الشوارع يمكن أستعمال هذه الملايين لشراء قطعة ارض بمساحة معقولة وبناء موقف للسيارات بمقابل معقول ويكون الموقف بعدة طوابق بحيث يمكن استيعاب مئات السيارات بة اثناء وقوفها بدل الجباية لصالح اشخاص

جبايه

جبايه وليس لتنضيم السير ما في حدا بقول عن زيته عكر

امخالفات السير هي نوعين نوع جبايه ونوع لصوصيه ما يهمنا هو النوع الثاني الذي هو لصوصيه والذي يتم من خلاله تجيير مخالفات لمواطنين وهم في غفلة من امرهم لمخالفات لم يرتكبوها وهي التي يفاجؤا فيها عند ترخيص سياراتهم وتكون عادة من المخالفات الكبيرة .. يجد المواطن مخالفات سير في مناطق لم يتواجد فيها لا هو ولا مركبته ولا يستطيع الاعتراض .....................

الحكومه تعلن قيمة المخالفات منذ سنتين 88 مليون دينار هذا كنز للحكومه افضل من البترول

السرطاوي يقلك فيه محكمه تبت بقضايا السير وطبعا الكلام يفتقر للدقه لان المحكمه تعمل على نظرية :جوزك وان راد الله .يعني بدك تدفع طبه ولا ملاذ عن الدفع الا بجلب اربعة شهود يعني مثل جريمة الزنا .مخالفات السير جريمة زنا وجبايه اكثر من علنيه والمبالغ المحصله يتبغدد بها اشخاص معينين وهي من جيوب عامة الفقراء .اذا لم نرحم بعضنا لن يرحمنا الله وهذه خلاصة القول (جبايه علنيه )

مش جبايه وبس لكنها لصوصيه وسرسره وسلب لجيوب المواطنين المتخوزقين ثم اين تذهب مئات الملايين المحصله وليس كما تدعي الحكومه 88 مليون .الم يشبع علية القوم من اللهط واخذ ما للناس دونما وجه حق ؟

سرقه علنيه جهارا نهارا .اغلب المخالفات داخل المدن واغلب الحوادث على الطرق الخارجيه .المعادله مختله ؟صلحوا الطرق .حطوا شواخص مروريه .نبهوا الناس .اما ان يؤمر رقيب السير بتعبئة الدفتر مخالفات فقط ويروح وليس تنظيم السير فهذا قمة الظلم .باربد شرظة السير بكافة فروعها تجبي ولا تنظم سيرا واتحدى على صحة كلامي وبالصوت والصوره .