قال شون يوم، وهو أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة 'تمبل' الأمريكية، في مقال نشرته صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، إنه من بين الملكيات الثمانية الحاكمة في الشرق الأوسط، فإن الملكية في المغرب والأردن تبدو غريبة.

وتفتقر كلتا المملكتين إلى الثروة الهيدروكربونية، وهي النفط والغاز، كما في المملكة العربية السعودية والممالك الخليجية، ولكنهما تتميزان بدلًا عن ذلك بكونهما ممالك معتدلة تسترشد بديمقراطية الممالك ذوي التوجه الإصلاحي الغربي.

وأضاف الكاتب أنه على مدى عقود، قد سمحت كلتا المملكتين بتواجد برلمانات منتخبة ومعارضة قانونية ومجتمعات مدنية نابضة بالحياة. خلال الربيع العربي، استجابت المغرب والأردن للاحتجاجات الشعبية بإصلاحات، بدلًا عن قمع الاحتجاجات.

بالنسبة لبعض المراقبين، فإن هاتين المملكتين تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريحي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.

وقال الكاتب 'في الحقيقة، تبدو الأوضاع في المغرب والأردن جيدة؛ فقط لأن الأوضاع في بقية دول الشرق الأوسط تبدو سيئة للغاية. ولا يبدو الوضع في المملكتين مزدهرًا مقارنة بالممالك الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، والتي تضاهي الأنظمة الديكتاتورية في كوريا الشمالية وتركمانستان من حيث معدل الحرية المدنية والسياسية'.

بحسب الكاتب، فإن المغرب والأردن مستقرتان بالفعل، ولكن ليس كثيرًا عما يقارن في أية دولة أخرى لم تمزقها الحرب كما في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق. واستنادًا إلى الجوار الإقليمي ومعاييره المنخفضة، فإن المغرب والأردن تبدوان مختلفتين، فلدى كليهما أنظمة استبدادية ذكية. كلتا المملكتين تعرفان كيفية التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الإنسان مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على السلطة.

ومع ذلك، فقد اعتمدت الملكيات المغربية والأردنية مؤخرًا إستراتيجية جديدة ملحوظة، حيث لم تعد كلتا المملكتين تخفيان استبدادهما. على مدى عقود، تفاخرت هذه الأنظمة بالإصلاحات السياسية، التي يحجب خطابها الديمقراطي الواقع الأساسي للاستبداد الملكي. ونادرًا ما تم ذكر أو التلميح بحقيقة أن الملوك يمارسون سلطات تنفيذية واسعة، وتخضع لسلطتهم قوات عسكرية وأمنية كبيرة، ويمكنهم أن يسحقوا المعارضة من خلال الوسائل القانونية والمالية.

وخفف المغرب والأردن الآن من اللهجة الإصلاحية، وقدما خطًا جديدًا لمجتمعاتهم والعالم، حكم الملكية هو هنا للبقاء، وربما تكون الملكية ليست النظام الأنسب للعصر، ولكنها لا تزال أفضل رهان للحكومات المستقرة.

تظهر هذه الاستراتيجية – وفقًا للكاتب – بشكل واضح في السياسة الانتخابية. منذ عام 2011، أجرى كل من المغرب والأردن انتخابات برلمانية. وكلها كانت معتمدة من المراقبين الدوليين بأنها نظيفة وتنافسية. وخلافًا لمعظم الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم، فإن هذه الأنظمة تحتاج إلى انتخاباتها للوفاء بالمعايير الغربية للعدالة.

إنهم يريدون أن يظهروا أن الديمقراطية عندما توضع موضع التنفيذ لا تؤتي ثمارها ببساطة؛ لأن الأحزاب والبرلمانات المنتخبة بالإرادة الشعبية لا تتسم بالكفاءة وغير قادرة على أن تسند إليها السلطة. هذه المجتمعات ليست جاهزة لإضفاء الطابع الديمقراطي، لذلك من الأفضل السماح للملوك الحكماء أن يديروا الأمور.