استأنفت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضايا اتهامات تتعلق بالفساد وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وعاد الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مرة ثانية الى قفص الاتهام ، حيث دخل المتهم مبارك الى قفص الاتهام منقولا على سرير طبي ، وكان بجواره نجليه جمال وعلاء يرتديان زيا أبيضا وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا وحملا مصحفيهما كما في الجلسة السابقة.

وبدا مبارك منهكا أكثر من الجلسة الأولى رغم التقارير التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تحسن حالته الصحية ولوحظ إغماض عينيه لفترات طويلة وذلك قبل بدء الجلسة.

وظهر مبارك مرتديا ملابس زرقاء رغم أنه من المتعارف عليه أن لون زي المحبوسين احتياطيا هو الأبيض،وبدأ المستشار احمد رفعت جلسة المحاكمة قائلا 'بسم الله الحق العدل' وقام بالنداء على المتهمين بالترتيب الاتي ...

المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك .. رد قائلا ' موجود'

المتهم الثاني علاء محمد حسني السيد مبارك .. رد قائلا 'موجود'

المتهم الثالث جمال محمد حسني السيد مبارك .. رد قائلا 'موجود'

وبدوره ، طالب سامح عاشور أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى،أن يتسع صدر المحكمة لسماع كل طلبات الدفاع عن المدعين من أجل الوصول إلى محاكمة عادلة وحتى لا يضيع أى حق أمام المحكمة المبجلة، مؤكدا أنه لن يطيل هو وهيئة الدفاع على هيئة المحكمة فى عرض طلباتهم.

كما طالب عاشور الذى تحدث باسم المدعين بالحق المدنى بضرورة ضم الجنايتين المتهم فيها كل من الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. وأعرب عن خوفه فى أن تؤثر تلك القضايا على القضية الرئيسية وهى قتل المتظاهرين.

وأشار عاشور إلى أن قضية تصدير الغاز بها بعض الطلبات الجوهرية، الأمر الذى قد يؤثر على قضية قتل المتظاهرين وهى القضية الرئيسية. وأضاف 'لذا أطالب بفصل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل عن باقى القضايا، والتى يعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلى شريكا رئيسيا فيها'.

وقبل بدء الجلسة ودخول رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت شهدت قاعة المحكمة مشادات بين المحامين بالحق المدني الذي ظهر عددهم بشكل اكبر في هذه الجلسة ، وذلك بسبب ترتيب أسبقية أولوية الأسماء التي سوف تتحدث في المحكمة، وتقدم طلباتها.

وقد رفض المحامون للمرة الثانية أن يكون هناك ممثل عنهم يتحدث باسمهم ويقدم الطلبات كاملة لهيئة المحكمة.

وتعليقا على الهرج والمرج الذي شهدته القاعة بسبب المدعين في الحق المدني ،  طالب المستشار احمد رفعت المحامين بالحق المدني بالهدوء داخل قاعة المحكمة قائلا :' كنا نود ان توالي جلسات هذه القضية يوما بعد يوما وما يحدث وما حدث بالامس لاتستطيع المحكمة ان تؤدي العمل الجليل بهذه الصورة'.

وتابع قائلا: 'الامر لايجوز ولايقبل حضرتكم تفضلوا في اماكنكم ولدينا كشوف باسماء اكثر من 100 شخص وهذا جهد لم تشهده اي محكمة من قبل' ، ولن نباشر اجراءات المحاكمة الا بعد الهدوء.

واشار رئيس المحكمة الى ان القضية تحتاج الى جهد وليس الى تظاهر او حديث ، مطالبا 'السادة اعضاء هيئة الحضور بالحق المدني يتقديم كافة الطلبات وكذا الحاضرين مع المتهمين ، في ترتيب يعين المحكمة على اداء رسالتها على الوجه الاكمل لما يوفقنا له الله سبحانه وتعالي'.

ثم قام رئيس المحكمة بفك احراز القضية كالتالي ..

الحرز الاول.. عبارة عن مظروف معنون اسطوانه عليها نسخ من اوراق الجنائية رقم 1227 لسنة 2001

وقامت المحكمة بفض الحرز بعد التاكد من سلامة الاختام ووجدته مطابقا لما ورد بالمظروف

الحرز الثاني.. معنون بداخله علبة بلاستيكية ذات غطاء ابيض شفاف بداخله اربع اسطوانات 'دي في دي' مساحة كلا منها 8 جيجا في القضية رقم  1227 لسنة 2001 جنايات قصر النيل
وقامت المحكمة بفض الحرز بعد التاكد من سلامة الاختام وجد مطابقا لما ورد بالمظروف

الحرز الثالث .. عبارة عن مظروف معنون بداخله فلاشة كمبيوتر زرقاء اللون بمساحة 8 جيجا
وقامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة الاختام ووجدته مطابقا لما ورد بالمظروف

وقد قامت المحكمة بعرض الاحراز على الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وكذلك مع الهيئة الدفاع مع المتهمين .

طلبات الدفاع

من جهته قام فريد الديب محامي الدفاع عن جميع المتهمين بتقديم طلبات جديدة للمحكمة وهي  الحصول من هيئة الرقابة الادارية على صورة رسمية بشان فيلات شرم الشيخ وعقودها والتي كانت سند الخبير واودعته في ملف الدعوى بخصوص التهمة الثانية للمتهمين الثلاثة .

وتكليف هيئة الاسعاف المصرية بتقديم الكشوف الرسمية المحررة لديها ومتضمنة باعداد واسماء المصابين والمتوفين الذين تم نقلهم الى المشرحة على مستوى المحافظات وتحديد الاماكن والتواريخ والاوقات التي قامت سيارات الاسعاف بنقلهم.

وطالب الديب بالتصريح بتصوير جميع المستندات التي تم ارفقها باصل الدعوى المقامة ضد المتهمين وتصوير محاضر جلسات المحاكمة اول باول ، فضلا عن تأجيل نظر الدعوى اجلا مناسبا يسمح له بالاطلاع على جميع الاوراق التي سيتم تصويرها .

 ثم قام المستشار احمد رفعت برفع الجلسة للمداولة ، مطالبا المحامين بالحق المدني بكتابة جميع طلباتهم ووضعها في ملف واحد .

استدعاء طنطاوي

وذكرت صحيفة 'الاهرام' اليوم أن محكمة جنايات القاهرة لم تستدع القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية السابق ولم تطلب استدعاء اي من العسكريين للشهادة في قضية اتهام الرئيس السابق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

 ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي عسكري أن استدعاء أي شاهد في المحاكمة، حق أصيل من سلطة قاضي التحقيق إذا وجد حاجه للشهود سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وأضاف: 'لكن إذا رأى القاضي استدعاء أي ضابط عسكري لا يزال في الخدمة، فإنه يخاطب الجهة القضائية المختصة عن إعلان الضابط، وهي القضاء العسكري، الذي يقوم بدوره بإخطار الضابط وطلبه للشهادة،/ وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وكان أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ رقم 9593 لسنة 2011 إلى النائب العام قبل وقائع محاكمة مبارك، يطلب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي للاستماع لأقواله حول تصريحات نسبت إليه بأنه صدرت له تعليمات وقت الثورة بتسوية ميدان التحرير بالأرض وقتل الثوار. وأكد مقدم البلاغ أنه يرغب في تقديم بعض الأسئلة المباشرة إلى المشير.

وحول الحالة الصحية للرئيس السابق ، ذكرت تقارير صحفية انه للمرة الثانية خلال يومين تم استدعاء الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام الساعة السابعة والنصف مساء أمس لتوقيع الكشف الطبي على مبارك مرة اخرى بالمركز الطبي العالمي بناء على تصريح من المحكمة.

وكان الدكتور ياسر زار مبارك بالمركز الجمعة الماضية لتوقيع الكشف عليه بأمر من هيئة المحكمة، وأكد أن حالته مستقرة ولا يوجد ما يستدعي التدخل الطبي.

وكانت أولى جلسات محاكمة مبارك قد بدأت في الثالث من أغسطس/ آب الجاري بحضوره وحضور نجليه.
 ودخل مبارك إلى قفص الاتهام في قاعة المحاكمة على سرير طبي ومعه ابناه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مسؤولي حكومته.

ووجه ممثل الادعاء لكل من حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ووجه لهم كذلك تهم فساد مالي وتربح غير مشروع.

وقال ممثل الادعاء إن حسني مبارك 'سمح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة والمركبات في قتل المتظاهرين وتابع ارتكاب هذه الجرائم ووافق عليها قاصداً إزهاق أرواح المتظاهرين كي يتمكن من البقاء في السلطة'.

وأنكر كل من حسني مبارك وابنيه الاتهامات الموجهة لهم.

ويواجه مبارك عقوبة الاعدام اذا ما ثبت انه اصدر بالفعل اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم.

وتقام جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة، وفي ساحات القاهرة الرئيسية وخاصة ميدان التحرير لمنع أي مظاهرات.