قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الاربعاء إن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بحق أربعة رجال من حزب الله لا يتضمن أي دليل مباشر.

وقال نصر الله عبر شاشة في حفل إفطار في رده على القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة الخاصة بلبنان اليوم عندما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر.

وقال نصر الله إن ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلا وهو ليس بدليل.. هذا النص الموجود بين أيدينا الذي يستند إلى الاستنتاج والتحليل وليس إلى الأدلة المباشرة، بل يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته.. يزيدنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جدا من الظلم والتسييس، وأن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى إنهم متهمون.
دعوة للتعاون

وفي وقت سابق دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري حزب الله إلى الإعلان عن "التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين" في قضية اغتيال والده رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، والكف عن سياسة "الهروب إلى الأمام"، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وقال الحريري في بيان، عقب نشر المحكمة الدولية الجزء الأكبر من القرار الاتهامي الذي يتهم أربعة عناصر من حزب الله بالمسؤولية عن اغتيال رفيق الحريري في 14فبراير/شباط 2005، إن "ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن أن يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين".

وتوجه الحريري الى الحكومة اللبنانية التي يرأسها نجيب ميقاتي ويحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بأغلبية عدد الوزراء قائلا "إن لغة التذاكي على الرأي العام.. وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي الذي يؤكد التزامه بالمحكمة الدولية) وحلفائه (وأبرزهم حزب الله الذي يرفض المحكمة الدولية والتعاون معها).. لن تجدي نفعا".

وحذر الحريري، الحكومة اللبنانية من "محاولات التهرب من تحمل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين وتحديد الجهات التي تعطل عملية الملاحقة وإلقاء القبض عليهم والامتناع عن تسليمهم الى المحكمة الدولية"، معتبرا أن ذلك "يحمل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
إعلان قرار الاتهام

ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه.

ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية بحسب البيان أن "المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".

لكنه أضاف أن "ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون بدون ادنى شك معقول".

وكشف قرار الاتهام أن مصطفى بدر الدين متهم بالإشراف على عملية الاغتيال، فيما اتهم سليم عياش بالتنسيق بين مجموعة الإعداد والتنفيذ، ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ المدّعي العام قد قدّم أدلة كافية بصورة أوليّة للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وأثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولاً أنّ له الاختصاص البتّ في قرار الاتهام، وبيّن أيضاً أن القانون واجب التطبيق فيما يتعلّق بالتهم المسندة إلى المتهمين، ثمّ البتّ في مسألة ما إذا كان قرار الاتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.
محكمة الحريري

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1757، للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقر المحكمة مدينة لاهاي في هولندا.

ودعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان تحالف 14 آذار، في حين عارضها تحالف 8 آذار، على الرغم من التصديق عليها من قبل الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها.

أما أعمال المحكمة فبدأت في الأول من مارس/آذار 2009 لأنها في الأساس لم تقر في مجلس النواب اللبناني بسبب إقفال الأخير شهوراً طويلة، فجرى ضم نتيجة المفاوضات التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة حول هذه المحكمة، ورفعت إلى مجلس الأمن الدولي.

وصدرت المحكمة بقرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع, لذلك فهي لم تعد خاضعة لإرادة فريقين، إنما للإرادة الدولية التي تعبر عنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن, وبالتالي فإنه في إطار القانون الدولي, وحده مجلس الأمن يستطيع أن يؤكد أو أن يرفض أو أن يلغي الفصل السابع.

وبحسب القانون الدولي لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية عقدت بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة إلا بقبول الفريق الآخر، أو على الأقل بالتفاوض مع الفريق الآخر المتعاقد.

وأما في حال قررت الحكومة اللبنانية الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء القرار 1757، وفي حال وافقت الأمم المتحدة، أي الجهة المتعاقدة على تعديل أو إلغاء، يُصار عندئذ إلى تقديم طلب من قبل الأمين العام، لأنه يمثل طرف الاتفاقية لإلغاء ذلك القرار.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل أي قرار يحتاج إلى موافقة 9 من أصل 15 دولة، هي أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.
(العربية.نت)