لن يغير او يبدل مجلس النواب صيغة واحدة في اي قانون من القوانين المذكورة، وهي اهم وأخطر قوانين في الدولة كلها تتعلق بالقضاء وعمل القضاء، واجراءات التقاضي الذي كثر الحديث عنه، في الآونة الاخيرة، والخوف ان عنوان تسريع اجراءات التقاضي يؤدي الى أنتهاج اجراءات قضائية تؤدي الى سلق القضايا والاخلال بمباديء المحاكمات العادلة وهدر حقوق الناس، وخاصة مع اعتماد البينات الالكترونية، التي ستكون عرضة للطمس او

او المسح الفيروسي او التهكير، وهذا الخوف مردة الى ورود قانون البينات من ضمن القوانين المعروضة للتعديل، والبينات الالكترونية عند طلبها من الجهات المحفوظة لديها قد تتعرض للتغير والتبديل في المحتوى والمضمون، خاصة اذا كانت بينات ضد الجهة المطلوبة منها وكانت بينات لصالح جهة اخرى مخاصمة، فماهو المطلوب من تسريع التقاضي عندما تتوقف دعوى ما على ضرورة حضور شاهد شهادته فاصلة في الدعوى ولم يحضر الشاهد او

غير معروف العنوان او مسافر وينتظر عودته من السفر، او قضايا تتوف على تقارير الخبراء، ويتم الاعتراض عليها لأكثر من مرة، هل مطلوب تجاوز اجراءات ضرورية ومنتجة في تحقيق العدالة في سبيل انجاز كمي على حساب النوع؟؟!!