.
-- أي إستثمار نتحدث عنه والدولة أول من لا يحترم القانون وتجعل للحكام الإداريين سلطات الوالي العثماني
-- كيف يوقف مدير عام شركة كبرى بالسجن على خلفية مخالفة موظفين وذلك للكسب الشعبي
.
بعيدا عن موضوع الوطنيه وغيرها في بلدنا مستثمرون يحملون الوطن والدوله جمايل يعني البعض منهم يا بده يكون فاسد وبدون مراقبه صحية على الغذاء ,او اذا ما كانت بضاعته فاسده وتم القبض على بعظهم وقدم للمحاكمة مثلا يهدد بطريقة وقحة بأقفال جميع شركاته ويعتقد انه سيخرج من البلاد الى الصومال ليستثمر مع ان اطفال الصومال يرفضون الصناعة الوطنيه اذا ما كانت ضارة على البشر.هناك من يطع الكهرباء عن المبردات لي
نعم هنام من يقطع التيار الكهربائي من بعض التجار عن المبردات ليلا ليوفر في فاتورة الكهرباء وهذا ما يحصل ايضا في مدينة العقبه من بعض التجار وفي معظم المناطق كله نتيحة الغش والتوفير اي توفير في فاتورة الكهرباء ..هههههه وكلنا اكلنا غش وفساد من زمان وما قبل الجريمه الاخيرة من البعض المحسن هههه على الفقراء في شهر رمضان ابو الصدق والامانه وتقوى الله .؟
لا يصح لشركة كبرى ان تمارس سياسة "لي ذراع"
وفقط لأن مؤسسة رسمية اكتشفت تلاعبا مؤيدا بادلة:
لتقنعنا الشركة هذه بمنطقية بيعها دواجن مجمدة وفقط بعشرات القروش للكيلو واين يحصل ذلك؟؟!!
في البرزايل ثارت مؤخرا فضائح تتصل بممارسات مشابهة
لكن لم نسمع عن هروبها من الحقيقة بالتلويح باغلاق مصانعها والهجرة الى الارجنتين..الخ..
تشجيع الاستثمار واستقطابه لا يعني تشريع ابواب لممارسات ليس فقط فاسدة وانما مقززة
مع كل الاحترام إلى رأي الاخ المغترب
هذا يمس الأمن الغذائي للوطن والتلاعب بقوت الشعب لا خطوط حمراء بل نار حمراء لمن يتلاعب بقوت الشعب واذا كان المدير العام لا يعلم عن هذه الكمية الهائلة من هذا السم الغذاء فمن المسؤول
وان كنت تعيش كما تقول في دولة غير عربية
ما سيحدث لرئيس الوزراء لو هذا حدث في أوروبا
؟؟؟؟؟
انا احمل بعض من المواطنين الذين يقبلون على الشراء او قبول المساعدات خاصه الدجاج الفاسد علما ان المواد البروتينيه عندما تفسد تكون رواءح كريهه ويتغير اللون والشكل والطعم بشكل واضح لا يحتاج لمختبرات يقول البعض انهم فقراء لكن أين الثقافة والتعليم علما ان الكثير ممن يأخذون المساعدات ليسو فقراء بل يحركهم الطمع يتهافتون وبكل الوسائل يأخذون حق الفقراء الحقيقين وهذا لا يعنى عدم محاسبه الفاسدين
.
-- سيدي ، الاختلاف مع الاحترام ليس على إيقاع العقوبه بل على اسلوب التعامل مع المخالفه
-- في دول الغرب عندما يكتشف مراقب رسمي مخالفه في موسسه تتحرك الدوله فورا عبر النائب العام وبآليات واضحه وتكون من صلاحيات القضاء المستعجل تحديد المسؤول اولا ثم عقوبته وليس عبر المحافظ يقفز بصلاحيات مطلقه فوق القانون ويوقف بالسجن من يراه مذنبا.!!
وللاستاذ اردني الاحترام والتقدير
.
نختلف مع الاستاذ المغترب. راس الهرم وظيفتة ان يحرص على سلامة المنتج من جميع النواحي و اي خلل يكون هو المسؤل المباشر امام العموم و القضاء.
الوطنية لها ممارسات تدل على انها تعتبر نفسها فوق القانون خاصة في موضوع بيع الزبل الغير معالج و هو مؤشر انها لديها النزعة الفوقية للقانون.
.
-- سيدي ، ليقرر ذلك القضاء وليس الحاكم الاداري ، اذا لم تحترم الدوله القانون فمن يحترمه ، انا لا أدافع عن الوطنيه وللدوله ان توقع العقوبات اذا خالفت كشركه او مديرها لكن الحساب والعقاب ( يجب) ان يتم عبر قنوات قانونيه واضحه وعدم وجود ذلك تقصير لا يعالج من خلال صلاحيات " الوالي " التي يعطى لمحافظ ، مثل هذه المعالجات ترصد من قبل موسسات دوليه تخفض من تصنيف الاردن كجاذب للاستثمار
لكم الاحترام
اتفق معك ان للقضاء الكلمة الاخيرة و لكن الاجراءات الفورية في هذه الحالات ضرورية ان تكون حازمة لردع اصحاب النفوس المريضة.