أكد مصدر مسؤول في الحكومة توقف الصادرات الوطنية بشكل كامل إلى قطر، مشيرا إلى عدم وجود عمليات نقل جوي للمواشي أو للخضار والفواكه إلى الدوحة.

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأردن ملتزم بموقفه الرسمي الداعم للمواقف العربية.

بدوره، بين نائب رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكة، زهير جويحان، أنه لا يوجد تصدير إلى قطر في الوقت الحالي.

وأضاف جويحان أن منع الشاحنات من الدخول والوصول للأراضي القطرية كان نتيجة لإغلاق السعودية المنفذ البري بينها وبين قطر.

وقال إن صادرات الأردن من الخضار إلى قطر، في ذروتها تتراوح بين 35-25 برادا يوميا، فيما تتراوح في حدها الأدنى بين 15-10 برادات.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، أن الأزمة القطرية أثرت بشكل فوري ومباشر على كل الشركات الأردنية المصدرة إلى قطر من مختلف القطاعات.

وقال إن هذه الشركات بدأت منذ اليوم الأول للأزمة بالبحث عن منافذ بديلة للمنفذ البري الوحيد مع قطر من خلال السعودية؛ حيث تتوجه للتصدير عن طريق العقبة إلى الموانئ العمانية ومنها إلى قطر، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من كلف التصدير بشكل كبير عدا عن طول المدة التي يتطلبها الشحن عبر البحر مقارنة بمدة الشحن البري.

وبين أن العديد من الشركات مرتبطة بعقود تصديرية، وأن هناك العديد من الاعتمادات البنكية مفتوحة عدا عن الحوالات المالية التي دفعت لقاء بضائع لتصديرها إلى قطر.

وأشار إلى أنه من أهم السلع التي يتم تصديرها إلى قطر المواد الغذائية ومنها الخضار والفواكه والحيوانات الحية، ومنتجات لحوم مجمدة، ومواد صناعية ومنتجات البحر الميت ومواد مختلفة أخرى.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، انه وبسبب إغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر تم إعادة ما يقارب 150 شاحنة إلى الأردن، مشيرا إلى توقف نحو 500 شاحنة كانت تصدر لقطر الخضار والفواكه والمواشي عبر الأراضي السعودية منذ نحو اسبوعين.

وأضاف الداوود أن هنالك منفذا بريا حدوديا وحيدا كانت الشاحنات الأردنية تسلكه وصولا إلى الاراضي القطرية مركز حدود سلوى بين السعودية وقطر الا ان السعودية اغلقت حدودها مما أدى إلى عدم تمكن الشاحنات الأردنية من الوصول للاراضي القطرية.

وأضاف الداوود أن خسائر قطاع الشاحنات بلغ 655 مليون دينار خلال الأعوام الستة الماضية، مبينا أن هذه الخسائر ترتبت نتيجة عوامل، على رأسها الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها بعض دول الجوار.

ولفت إلى أن أهم الأسواق التي أغلقت أبوابها أمام حركة الشاحنات الأردنية، سورية والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن ولبنان.

يشار إلى أن عدد الشاحنات الأردنية يبلغ 20 ألف شاحنة، منها 6 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل 'لأسباب داخلية وخارجية'، وفق الداوود.

وأكدت مصادر أخرى توقف الصادرات الزراعية عن طريق البر بالكامل إلى قطر، فيما تحفظت هذه المصادر عن الإجابة على وجود أي صادرات جوا.

وأكدت المصادر أن ذلك أدى إلى تراجع كبير في أسعار الخضار والفواكه محليا بشكل كبير في وقت يدخل فيه الانتاج الزراعي في المملكة مواسم جديدة في عدة مناطق مثل الرمثا والمفرق والحلابات.

إلى ذلك، أكدت مصادر دولية أن السوق القطرية واحدة من بين مئات الاسواق التي تعتمدها شركة 'شل' العالمية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المملكة؛ حيث تشتري الشركة الغاز من مختلف الأسواق العالمية بموجب عطاءات تنافسية.

وتستورد شركة الكهرباء الوطنية من خلال شركة 'شل' العالمية أكثر من 80 % من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال من خلال اتفاقيتي بيع وشراء تم توقيعهما مع 'شل'، أما الكميات المتبقية فيتم استيرادها من السوق العالمية وبموجب عطاءات تتنافس عليها عدة شركات للوصول إلى السعر الاقل بينها.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى قطر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 27.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 21.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها نحو 25 %.

بينما تراجعت المستوردات من قطر بشكل كبير خلال فترة المقارنة ذاتها لتسجل 5.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي أي بنسبة 77 % تقريبا.

يذكر ان السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية واليمن أعلنت أخيرا قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، فيما قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى قطر في الربع الأول من العام الحالي نحو 27.5 مليون دينار مقارنة مع 21.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 25.5 %.