إصلاح القطاع العام.. النتائج دون التوقعات

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

إصلاح القطاع العام.. النتائج دون التوقعات

14-06-2017 12:06 AM
كل الاردن -

أكد خبراء ووزراء سابقون أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة تطوير القطاع العام في تطوير الاداء والخدمات الحكومية ، إلا أن النتائج جاءت دون مستوى التوقعات، وأن المواطنين عند مراجعتهم أي دائرة حكومية يعانون من البيروقراطية والروتين.

ودعوا الى توحيد الجهات المسؤولة عن الإدارة العامة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المطلوبة لتطوير القطاع العام والتأسيس لثقافة الوظيفة العامة التي يخدم بموجبها الموظف المواطن بدل تعقيد معاملاته.

هذه الاجراءات المعقدة والطويلة التي تواجه أي مواطن يراجع أي دائرة حكومية جعلته يشكك في جدوى الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الادارية سابقا الدكتور محمد الحلايقة أكد أن معاناة الأردن من البيروقراطية تعود لأسباب، أهمها أن الحكومة «متخمة بموظفين أكثر من حاجتها بكثير».

وأقر بأنه «رغم وجود وزارة لتطوير القطاع العام ومن قبلها وزارة تنمية إدارية، إلا أننا فشلنا بالتأسيس لثقافة الخدمة العامة أو الوظيفة الحكومية التي تعني أن الموظف لخدمة المواطن ولتسهيل معاملاته».

واستنكر ان هذه الثقافة «أصبحت تغذى بالنفعية والواسطة والمحسوبية (...) إذ بدأ مع الأسف الفساد الصغير يتسلل إلى الوظيفة العامة».

ونبه إلى ضرورة أن تتعاون جميع الجهات للتأسيس لـ»ثقافة الوظيفة العامة التي بموجبها يخدم الموظف المواطن بدل تعقيد معاملاته». ولفت إلى أن التأسيس لهذه الثقافة يبدأ من «مناهج التربية والتعليم مبكرا إلى الجامعات ووسائل الاتصال، الى جانب دور الحكومة التي تترتب عليها مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه».

وعرض بعض النماذج الناجحة التي قال أنها استطاعت أن تثبت قدرتها على تقديم خدمة مميزة للمواطن، ومنها «دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة والترخيص ودائرة السير» وأشارإلى أن هذه النماذج «لم تكن بحاجة إلى وزارة لتتميز في أدائها وترتقي به».

وبيّن أنه في حال وجود كفاءات وقيادات إدارية في الوزارات و المؤسسات الحكومية «فلا داعي لوجود وزارة لتطوير القطاع العام؛ إذ تستطيع هذه القيادات الادارية العمل على النهوض بالخدمة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة بدون أي مساعدة ووساطة من الوزارة».

واقترح أن يخضع الموظف الحكومي لبرنامج تأهيل وتدريب في عدة مجالات منها خدمة المواطن وكيفية التعامل معه لتسهيل خدمته بأسرع وقت وأقل جهد.

وأشاد الحلايقة بالخدمات الالكترونية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها في جميع الوزارات والمؤسسات، لكنه دعا إلى تطويرها وتحديثها لتكون قادرة فعليا على تقديم جميع الخدمات المطلوبة منها».

وزير تطوير القطاع العام سابقا مازن الساكت أكد أن الوزارة برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إلا انها بحاجة الى مراجعة شاملة لتطوير أدائها بما يتوافق مع المستجدات والتطورات السريعة التي طالت الاداره العامة على أرض الواقع.

وبين أن التطور في الادارة العامة يجب أن يرافقه تطور في التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها لتكون متوافقه مع جميع المستجدات.

وأكد ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الادارة العامة لتستطيع مواجهة التحديات المطلوبة منها في مجال تطوير الادارة والقضاء على الترهل والفساد والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واضاف الساكت بأن الوزارة ورغم الجهود التي تبذلها، إلا انها «ما زالت تفتقر الى التراكم المعرفي والدراسات العلمية الدقيقة لتستطيع القيام بالدور المطلوب منها وتطبيق البرامج وفقا لإحصائيات ومؤشرات محددة».

وأشار إلى أن العديد من البرامج التي نفذت لتطوير الإدارة العامة كانت مأخوذة عن برامج نظرية ولكن غير مؤهلة للتعامل مع واقع الادارة (...) وهي بحاجة بشكل اساسي الى المشاركة مع الجهات المعنية لتطوير هذه البرامج قبل تطبيقها.

وأشار إلى أن حالة التراجع وتدني الأداء في الادارة العامة يجب أن يكون مبنيا على دراسات عميقة تعكس الأسباب الحقيقية لهذا التراجع بهدف الوصول الى افضل الطرق لمعالجتها ولتطويرها.

عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية زعبي الزعبي ان المواطن لم يشعر بتحسن في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة اليه رغم جميع البرامج التي تقوم بها وزارة تطوير القطاع العام في هذا الاطار مما يشير الى تقصير واضح في دور الوزارة.

ورأى أنه بهدف تحسين الاجراءات بشكل حقيقي وملموس في الوزارات والمؤسسات الحكومية «يجب أن يكون هنالك وحدة داخلية في كل مؤسسة للمتابعة والتقييم إلى جانب وكالة خارجية غير ربحية تقوم بالتدقيق الخارجي وتقديم المعلومة والتوصيات اللازمة لمتلقي الخدمة والجهات المسؤولة».

وبين أن من أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية «وجود مدقق داخلي وخارجي.. وهذه القضية معتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة منذ القرن الماضي».

وأشار الى أن الوزارة «لا يمكن اعتبارها جهة خارجية لأنها من ضمن القطاع الحكومي وبالتالي لا تستطيع أن تراقب جهة حكومية اخرى مثلها».

وأكد أن المواطن «لا يشعر بالتحسن في الخدمات التي تقدمها الحكومة، ما جعله يشكك في جدوى المشاريع التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف الى تطوير والارتقاء بهذه الخدمات».

واكد بأن جميع القطاعات في الحكومة تعاني من البيروقراطية ولا تلعب وزارة تطوير القطاع العام أي دور بتخفيف ذلك.