اطلاق التقرير النصف سنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

اطلاق التقرير النصف سنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان

14-06-2017 12:30 PM
كل الاردن -
اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان والتي تأتي استمرارا للنهج الحكومي في إبراز جميع الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام.

واضاف الطراونة ان العديد من هذه الجهات قامت بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، وما تم تنفيذه من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حيث يعتبر هذا التقرير استمرارا للإفصاح الحكومي حيال انجازات مؤسسات الدولة بمجال التشريعات والسياسات والممارسات واطلاع الراي العام من خلال الاعلام على كل ما ينفذ بالواقع لتعزيز وتطوير منظومة شاملة بحقوق الانسان.

واكد ان الحكومة مستمرة بإجراءات تطويرية وتعزيزية لحالة حقوق الانسان ومعالجة اي اختلالات او قصور من خلال النهج التشاركي الحواري واعداد خطط منفذة وقائية وعلاجية وذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بهذا الخصوص.

وقال الطراونة ان وزارة المالية قامت في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما انه في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية/ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.

ولتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، بين الطراونة انه تم رصد مخصصات مالية في موازنة الوزارة لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتهيئة الظروف الصحية المناسبة.

أما في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ذكر انه تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة.

واضاف ان الوزارة قامت بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف عليهم .

وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قال ان الوزارة أولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

أما في مجال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فقد قامت الوزارة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على جميع دوائرها، مشيرا الى انه تم عقد ورشة عمل لموظفي دائرة الجمارك حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون بالإضافة الى عقد ورشة حول آليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.

وفيما يخص دائرة الجمارك العامة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال الطراونة انه انطلاقاً من خطة المسؤولية الاجتماعية قامت الدائرة بتنظيم حملة للتبرع بالدم وتنظيم يوم طبي مجاني و فحص مجاني للعيون، كما انه في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن فان لجنة المرأة المشكلة بالدائرة تعمل على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وفيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال ان الدائرة اطلقت خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً، إضافةً إلى استحداث وحدة تنظيمية في مركز جمرك الحرة/ الزرقاء لإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة،كما قامت ايضا بتعيين عدد منهم ضمن كوادرها من ذوي الاختصاصات المطلوبة.

وفيما يخص دائرة الموازنة العامة وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، فان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية والوطنية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية.

واضاف انه تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، وسيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة.

وذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتطبيق التوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.

وقال ان الدائرة قامت بزيادة الدعم المقدم للهيئات الثقافية بالإضافة الى قيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولة بتقديم الدعم الكافي لرفع سوية الاعمال الثقافية، وقيامها بتفعيل اسس المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وفيما يخص وزارة الصحة وفي مجال الرعاية الصحية الأولية وتحديدا فيما يخص الامراض الصدرية وصحة الوافدين اكد الطراونة ان الوزارة عقدت دورات تدريبية لتعريف كوادر المديرية على دستور رعاية مرض السل، وفي فيما يخص الامراض غير السارية وخاصة المتعلق بالحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للأمراض القلبية والوعائية فقد تم عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين في المجتمع المحلي وبالتعاون مع مديريات الصحة للتوعية والتثقيف بالإمراض غير السارية كالسكري والضغط السمنة والتدخين.

وحول التوعية والإعلام الصحي اوضح انه تم تعديل قانون الصحة العامة والذي يمنع التدخين بالأماكن العامة بعد نشره بالجريدة الرسمية مشيرا الى قيام الوزارة ببناء القدرات للعاملين في وزارة الصحة من خلال عقد الورش والبرامج المختصة.

وحول عمل ادارة التخطيط اكد الطراونة انه تم اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين وكذلك اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة بالإضافة الى اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017 .

وفيما يخص انجازات ادارة التامين الصحي لفت الى انه قد تم اشراك الاخوات والمعالات من قبل الاخوة الموظفين والمؤمنين صحيا بالتامين الصحي المدني ضمن شروط وتعليمات الرئاسة وكذلك صدور قرار من رئاسة الوزراء بتجديد بطاقات تامين فئة شبكه الامان الاجتماعي لثلاث سنوات اخرى وكذلك بتامين كبار السن من هم فوق السبعين عاما مجانا بالإضافة الى تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من هم دون 6 سنوات ومعالجتهم مجانا مشيرا الى انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي بلغت 31 معاملة خلال الربع الاول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد قال انه ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية 9 شكاوى تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.
وفيما يخص عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين الطراونة ان الوزارة استجابت للتوصيات الواردة في تقارير حقوق الإنسان على اختلافها، حيث تم تعديل بعض التشريعات الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها كنظام شؤون الحج والعمرة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك من خلال السماح لمرافقي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المرافقات لأزواجهن بالخروج في بعثة الحج الأردنية.

واضاف ان الوزارة اصدرت تعليماتها بموجب نظام البرامج الوقفية الخيرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة والتنمية ودراسة الحالات الإنسانية ومساعدتها، إضافة الى التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة في هذا الباب كما عملت الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصها وطبيعة عملها على أرض الواقع .

وحول انجازات وزارة العدل اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بسلسلة من الاجراءات والمتابعات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والممارسات حيث عملت الوزارة فيما يتعلق بمحور السياسات على البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ووفق الجدول الزمني الوارد بالتقرير.

وفيما يتعلق بمحور الممارسات بين ان قسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بالوزارة قام بوضع خطة تنفيذية لتحقيق متطلبات الشريحة الرابعة للمؤشر السادس من اتفاقية البنود الفنية والإدارية لدعم موازنة قطاع العدل الممول من الاتحاد الأوروبي، وتضمنت أتمتة إجراءات أعمال القسم، وتصميم استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية، وتطوير قدرات العاملين في المساعدة القانونية، ومراجعة معايير استحقاق المساعدة القانونية، ووضع معايير ضبط جودة خدمات المساعدة القانونية، والمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع.

وقال انه تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، حيث شارك فيها عدد من القضاة وضباط من الأمن العام ،اضافة الى محامين وموظفين من وزارة العدل.

وفيما يتعلق بمحور التشريعات اوضح الطراونة ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون افردت محوراً خاصاً بالتشريعات التي أوصى بتعديلها فكان لابد من العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لغايات تعديل عدد من القوانين والأنظمة التي يجري العمل على تعديلها كمشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وغيرها من القوانين المهمة.

وحول اجراءات وزارة الثقافة ذكر الطراونة انه وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف فقد قامت بالانتهاء من جزء من برنامجها المُعد لهذه الغاية، الذي يتضمن مشروعات وأنشطة متعددة منها الإصدارات والنشر بجوانبه المتعددة، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقد تم التركيز فيها على الظواهر المجتمعية السلبية كالتطرف والعنف والحوار وقبول الآخر والوئام بين الأديان والتنوع الثقافي الإنساني والشفافية والحوكمة الرشيدة.

واضاف انه في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي فقد استمرت الوزارة ببرنامج تدريب المواهب الشابة والأطفال، كما تعمل الوزارة حالياً على دراسة فتح مراكز تدريب الفنون في المراكز الثقافية التابعة لها في المحافظات، مشيرا إلى أن مراكز تدريب الفنون، تُدرب طلاباً من جنسيات عربية متعددة، وتدرب بعض الطلاب من ذوي الإعاقة حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً للجميع.

وبين ان الوزارة تقوم في مجال رعاية الأطفال بتنفيذ برنامج الطفل المتضمن مكتبة الطفل المتنقلة ونشر كتب الأطفال كما يجري العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية، وكذلك اقامة المشروعات الوطنية الرائدة التي تُعنى بتنمية الحراك الثقافي في المحافظات الأردنية وتفعيلها، اضافة الى احتضان الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية ودعم المشروعات .

وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية اوضح الطراونة ان الوزارة قامت في مجال تمكين المرأة، بمنحها 6 وظائف قيادية وبما نسبته 30 بالمئة من الوظائف القيادية و20 وظيفة إشرافية وبما نسبته 25 بالمئة من الوظائف الإشرافية في الوزارة.

واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل، كما أجرت الوزارة دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه المباني، وتدفئة المدارس باستخدام انظمة الطاقة المتجددة وبطريقة كفؤة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالمنازل المأهولة خارج حدود التنظيم، بين الطراونة انه بلغ عدد المنازل التي تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف 1141 منزلا وعدد المستفيدين 6390 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 3550257 دينارا اردنيا، مؤكدا انه تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لــ 30 منزلا من منازل الأسر الفقيرة على حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المستفيدين لهذه الفئة 168 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 184410 دنانير .

وحول اجراءات وزارة البيئة قال الطراونة انه في محور التشريعات تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد وتم كذلك اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 وتم ايضا اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.

وفيما يتعلق بمحور السياسات والممارسات ذكر الطراونة انه تم تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة 'صرخة وطن... بيئتنا حياتنا' في جميع محافظات المملكة والاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، اضافة الى اعتماد الخطة الوطنية للنمو الاخضر من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الاخضر كخارطة طريق، وتم تكليف وزارة البيئة لإعداد خطة تنفيذية لها.