للاسف وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين فوجود موظف لن يحل مشكلة اكثر من نصف مليون مواطن مطلوب للتنفيذ القضائي وللاسف ايضا فان قيام جهاز الامن العام بدور الجابي للبنوك والشركات جعل الكثير منهم يتعنت بقبول الحلول المطروحة من قبل المواطنين رغم ازدحام السجون وعدم توفر ابسط حقوق الانسانية لهم داخل مراكز التوقيف ، الحل تمرير قانون الاعسار الذي ترفض البنوك تمريره او عفو عام
.
-- سيدي ، ما تفضلت به هو عين الصواب فلا يجوز تجميد قانون الاعسار وقانون الافلاس ويجب عدم اعتبار الشيك الراجع جريمه جزائيه ،
-- هذه الامور الثلاثه هي من أركان الاقتصاد الحر الذي ندعي اننا نتبعه
لكم الاحترام والتقدير
.
اتمنى الاقتداء بالتشريع المغربي الذي يعتبر قبول الشخص لشيك وهو يعلم ان الساحب غير مليئ ولمجرد الاشتكاء به ؛ يعتبر شريك بالجريمة ويعاقب مثل الساحب؛ والله اعلم
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق