خطوة 'غير مألوفة' في التعديلات الوزارية الأردنية: إسقاط جزئي لعنصر'المحاصصة' والإمتناع عن إدخال وزراء جدد بدلا من ثلاثة تمت إقالتهم وتكليف زملاء لهم بحقيبتين والنمط الجديد قد يمهد 'لتغيير وزاري'

إحتار المراقبون البرلمانيون والسياسيون في الأردن في تفسير الخطوة الملكية المتخذة مساء الخميس بعدم تعيين وزراء جدد بدلا من ثلاثة وزراء غادروا الحكومة في تعديل وزاري رابع عليها صباح الأربعاء.

وصدرت في عمان إرادة ملكية تأمر بتكليف ثلاثة وزراء عاملين في الطاقم بالوزارات التي تفرغت .

وبذلك يكون وزير البلديات قد حمل إضافة لحقيبته وزارة التنمية الإجتماعية خلفا لوجيه العزايزة.

كما حمل وزير المالية عمر ملحس إضافة لوزارته حقيبة الطاقة والثروة المعدنية خلفا للوزير ابراهيم سيف الذي اعتذر عن تولي إدارة هيئة الإستثمار بحسب مصادر.

وبموجب القرار الملكي تم تعيين وزير الأشغال سامي هلسه وزيرا للنقل خلفا لحسين الصعوب الذي غادر موقعه بعد إنتقاد مباشر وجه له في أحد الإجتماعات الملكية بسبب عدم وجود خطة حقيقية للتنمية في قطاع النقل.

ومعنى هذه الخطوة ان مؤسسة القرار لا تستعجل إدخال ثلاثة وزراء جدد للفريق وهو الأمر الذي لم يحسم بعد.

وبرأي مراقبين برلمانيين يؤسس ما حصل في التعديل الوزاري المحدود الأخير لآلية جديدة في التعديلات الوزارية تتضمن السرعة بإخراج الوزراءعند الحاجة او بروز ملاحظات عليهم.

والأهم إسقاط إعتبارات 'المحاصصة' الجغرافية والعشائرية وبصورة غير مسبوقة حيث لم تسارع الحكومة لتعيين وزراء جدد على اسس جهوية بدلا من المغادرين مع ان الوزير هلسه الذي ينتمي لمدنية الكرك حظي بحقيبة النقل التي كان يشغلها مواطنه الصعوب .

بعض الأوساط رأت في التنميط الجديد محاولة لتأخير التعديل الرابع وتحفيز الوزراء على العمل والإنتاج والإنجاز بعيدا عن الجسم الثقيل وحرصا على رشاقة الفريق الوزاري.

واوساط اخرى اعتبرت عدم إدخال وزراء جدد بدلا من المستقيلين مقدمة لإبقاء وزارة الرئيس الدكتور هاني الملقي كما هي الأن إستعدادا لخيار التغيير الوزاري الشامل لاحقا عندما تتطلب الحاجة.

رأي اليوم