|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
مخالفات دستورية بالجملة
بقلم : يعرب الحباشنة 22-06-2017 08:00 AM بمجرد الاطلاع على الدستور الأردني -نصا وروحا- لا سيما تلك المواد الهامة التي تخص السلطة التنفيذية وطرق تكليف أعضائها و الواجبات التي تقع عَلى كاهلهم، نجد أن التعديل الوزاري بدأ بمخالفة الدستور بتعيين وزير النقل السابق دون الرجوع إلى السجل الإجرامي والأمني لشخصية ستصبح عامة من الطراز الأول و محط أنظار جميع أفراد الشعب، مما سبب 'هفوة' أدت لمخالفة الأحكام الدستورية التي تنص صراحة على عدم وجود أحكام متعلقة بجرائم جنائية لأي من أفراد السلطة. و بالرجوع إلى التعديل الوزاري الأخير نلحظ مخالفة دستورية جديدة واضحة للعيان، وهي تعيين الوزير مهند شحادة وزير دولة ورئيس هيئة الاستثمار حيث نصت المادة 44 من الدستور: 'لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة' . كما يعين الوزير بإرادة ملكية بموجب أحكام المادة 35 من الدستور بعد تنسيب من رئيس الوزراء بينما يعين رئيس هيئة الاستثمار بموجب أحكام المادة 22 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 1013 بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تعتبر هيئة الاستثمار شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة أن تملك الأموال المنقولة والغير منقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات، ولها حق التقاضي فهي حكما مستقلة عن أي وزارة أو إدارة حكومية. وعن مدة التعيينات، فإن مدة تعيين رئيس هيئة الاستثمار هي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بينما الوزير يعين لفترة غير محددة حيث أن مهامه تنتهي من خلال عدة طرق سواء بالاستقالة أو الإقالة أو حجب الثقة. و بالمرور على الامتيازات، فإننا نجد أن تحديد امتيازات وصلاحيات رئيس هيئة الاستثمار يتم بموجب قرار لمجلس الوزراء استنادا لاحكام المادة 22 من قانون الاستثمار، بينما يتم تحديد صلاحيات الوزير بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة الخاصة بهم ويتم إنهاء خدماتهم بموجب أحكام الدستور الأردني. ناهيك عن صدور قرار بالتكليف وليس بالتعيين، فالإرادة الملكية صدرت -بناء على تنسيب رئيس الوزراء- بتعينه وزير لشؤون الاستثمار بالإضافة إلى إدارة الهيئة، وحلف الوزير أو 'المدير' اليمين أمام جلالة الملك، بناء على خطأ دستوري واضح، وهو ما يطرح سؤال...هل يجب على 'شحاة' إعادة اليمين الدستوري أمام جلالة الملك؟ هذه جملة من الأخطاء الدستورية التي تمارسها الحكومة في توظيف أركانها، فكيف إذن هي القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؟ وهنا سؤال آخر يطرح بشدة، ألا يوجد قنوات ومؤسسات قانونية مثل 'ديوان التشريع والرأي' أو مستشارين قانونين قادرين على 'فلترة' القرارات لتصبح متوافقة مع الدستور أسمى القوانين وأرفعها شأنا، وإذا كانت موجود أين هي ؟؟؟ أسئلة برسم الاجابة، تتكرر وستبقى...
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
22-06-2017 04:32 PM
 السيد الكاتب يارجل ذكرتنا با الاموات الله يرحم والديك
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق