قال دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الاثنين أن مشروع قرار أوروبيا أميركيا سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من كبار المسؤولين الاخرين.

واسفر قمع حركة الاحتجاج في سوريا عن مقتل عشرة مدنيين الاثنين بيد قوات الامن، فيما اتهمت الامم المتحدة الرئيس بشار الاسد بعدم الوفاء بالتزاماته وتحدثت عن 2200 قتيل في خمسة اشهر من الانتفاضة.

وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء ويدعو القرار إلى إحالة سوريا لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.

وعادة ما تشمل عقوبات الامم المتحدة على الافراد حظر السفر وتجميدا الزاميا لاي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميدا للاصول ويصبح من غير القانوني لاي شركة القيام بأعمال تجارية معها.

ولمح دبلوماسي غربي بارز الاسبوع الماضي ان العقوبات المقترحة قد تشمل حظرا على الاسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لان روسيا مورد الاسلحة الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة.

وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات 'هناك أربعة أسماء لافراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)'.

وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل الى كل اعضاء المجلس الذي يضم 15 عضوا سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار.

واكد دبلوماسي اخر هذه التصريحات.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يدعو إلى الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية.

في هذا الوقت استمرت عمليات القمع. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 'مواطنين قتلا وجرح اربعة آخرون عند الساعة الواحدة من الاثنين (22:00 تغ مساء الاحد) في مدينة مصياف بالقرب من حماة (وسط) اثر اطلاق الشبيحة (عناصر مولية للنظام) المحتفلين بحديث الرئيس السوري بشار الاسد الرصاص الحي في شارع معارض للنظام السوري'.

ومساء الاثنين، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 'عدد القتلى في حمص ارتفع الى ثمانية، اربعة منهم سقطوا برصاص الامن والشبيحة لدى تفريق مئات المتظاهرين في شارع عبد الحميد الدروبي اضافة الى قتيل من وادي السايح اعيد جثمانه الى ذويه وقد فارق الحياة تحت التعذيب وقتيل اخر قتل برصاص قناصة في حي عشيرة، فضلا عن قتيلين خلال اطلاق رصاص في حي الوعر'.

واعلنت الامم المتحدة ان السلطات السورية طلبت من بعثتها التي وصلت الى سوريا اخيرا مغادرة مدينة حمص بسبب التظاهرات التي اثارها وجودها هناك. وتهدف مهمة البعثة الى التفكير في كيفية تلبية الحاجات الانسانية للسكان وضمان عمل الخدمات العامة.

وندد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين اثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سوريا التي ادت الى سقوط حوالى 2200 قتيل، مشددا الضغط على دمشق من اجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان 'مستمرة حتى اليوم في سوريا'، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.

وأوصت بيلاي الاسبوع الماضي مجلس الامن باحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقالت ان الحكومة قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم حرب.

(ميدل ايست)