أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 أيار/مايو 2024
الخميس , 16 أيار/مايو 2024


خبراء: اقتراح فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة ليس منطقيا

17-07-2017 11:58 PM
كل الاردن -
اختلف خبراء اقتصاديون ومختصون في الشؤون العقارية حول جدوى اقتراح فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة من قبل أصحابها داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

وبينما يرى خبراء أن فرض رسوم على الأراضي الفارغة المخدومة بالبنية التحتية غير المستغلة يخدم الاقتصاد، يعتبر آخرون أن تنفيذ مثل هذا الإجراء سيلحق ضررا كبيرا بشريحة واسعة من الأردنيين وربما يهدد المصالح الاقتصادية الوطنية على نطاق واسع.

ونشأت هذه الفكرة قبل عشر سنوات حين اقترحت أمانة عمان آنذاك، بدعم من مطالب مستثمرين، فرض رسوم على الأراضي الفارغة المخدومة بالبنية التحتية داخل حدود الأمانة والتي لا يستغلها أصحابها، وهي ما يعرف بالوسط العقاري بـ'الأراضي البيضاء'.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، زهير العمري 'إن قرارا كهذا يعد مجحفاً بحق أصحاب الأراضي الأصليين بحيث يجبر البعض على بيعها'. وأضاف 'أن قرارا كهذا يعد مرفرضا شعبياً'.

وقال عضو جمعية أصحاب المكاتب العقارية، صلاح عفانه 'إن هذا القرار لا يدخل حيز التنفيذ بدون مراجعته من خلال الفعاليات الشعبية كمجلسي النواب والأعيان ولجان من الوزارات المعنية'.

واعتبر أن هذا الأمر مجحف بحق المالكين.

وقال صاحب إحدى قطع الأراضي الفارغة في منطقة تلاع العلي، عبداللطيف عبدالله 'إن هكذا قرار ليس عادلاً'.

ويقول عبدالله، إنه يدفع بدل ضريبة مسقفات طائلة على إحدى البنايات التي يستثمرها بجانب أرضه الفارغة، الأمر الذي لا يشجعه على الاستثمار في الأخيرة، ناهيك عن تكاليف ورسوم بناء طائلة جدا في حين نوى استثمارها.

وقال مختص بالشؤون العقارية، يحيى زلوم 'إن رسوم التداول كالبيع والتنازل والإفراز مرتفعة جدا وتعيق إتمام بعض عمليات البيع'.

وأضاف زلوم أن على مقترحي القرار إعادة النظر في الفئات المالكة وخصوصا صغار الملاك.

وعلق الخبير الضريبي، محمد البشير، قائلا 'إن اتخاذ هكذا قرار يجب على متخذه التمييز بين أصحاب المساحات الواسعة وغيرهم من أصحاب المساحات الضئيلة'.

وأكد البشير أن للخزينة حقا من هذه الأصول، شريطة أن تستوفى الرسوم من أصحاب المساحات الواسعة.
وبين صاحب إحدى شركات الإسكان، محمود السعودي 'أن قرار فرض رسوم أكبر على الأراضي الفارغة يمس أصحاب رؤوس الأموال ومالكي الأراضي'.

وبين السعودي أن المطالب تتمحور بفرض تأمينات على 'الأراضي البيضاء' وليس رسوماً، لتذهب الأولى لصندوق تنموي يهدف لإنشاء بنى تحتية في المناطق ذات التمدد الأفقي، وأشار السعودي إلى أن القرار معمول به عالميا.

وشجع نائب مدير المدينة لشوؤن التخطيط في أمانة عمان، عماد الحياري، اتخاذ هكذا قرار؛ إذ يرى أنه يدفع بأصحاب الأراضي لاستغلال أراضيهم واستثمارها، ويزيد بمعدل تداول بيع الأراضي، ومن شريحة المستفيدين من الأراضي.

وأشار الحياري إلى أن فكرة القرار طرحت من قبل الأمانة في العام 2007، ولم يؤخذ بها حتى الآن.

وقال مستثمر في قطاع الإسكان، كمال العواملة 'إن قرار فرض الرسوم على الأراضي الفارغة يخفض أسعار الأراضي نتيجة زيادة معروضها ما يزيد في تداولها'، مشيرا إلى أنه يخفض من أسعار الشقق.

وبعكس ذلك، يرى العواملة أنه إضافة لفرض رسوم أكبر، يجب على أصحاب الأراضي تسويرها حفاظا على البنى التحتية من الانهيارات التي قد تنجم عنها.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت (7 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2.565 مليار دينار، وبانخفاض بلغت نسبته (9 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2015.

كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة (5 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ (133,592,175) ديناراً أردنياً، وبانخفاض بلغت نسبته (12 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2015.الغد
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-07-2017 12:07 AM

خطوة تخدم غرضين متوازيين هما
١- زيادة استشراء الفساد ،وفتح قناة مالية جديدة للامانة للحصول على الأموال بعد ان نجحت بجباية الأموال عبر سياسة تركيب كاميرات الجباية بمختلف مناطق عمان ،والفكرة سبق أن طرحها الأمين السابق عمر المعاني ،ولكن بعد اعتقاله وسجنه لعدة أسابيع تم صرف النظر عنها خوفا من الربيع الاردني آنذاك
٢- خطوة مفصلية نحو الوطن البديل حيث ان ملاّك الاراضي اردنيون أصليون ،والمشترون مستوطنون

2) تعليق بواسطة :
18-07-2017 12:41 AM

بدهم مصاري لحتى يغطوا المصاريف الضخمة والامانة هي البقرة الحلوب يلي بتم الهبد منها ..
الامانة لو في دولة بتم حلها والقاء القبض على ممعظم المسؤولين فيها الحاليين والسابقين ..
الشبهات في الامانة هي الاكبر وعلنا وعيني عينك ...بما يخص لتراخيص البناء واسعادر محدده
وبقوموا بتجيير المخالفات للمواطنين المساكين الكل بنصدموا بوجود مخالفات عليهم عند الترخيص ...وبعض موظفي الامانة بقبضوا خاوات من البسطات والمحال

3) تعليق بواسطة :
18-07-2017 12:42 AM

لعلها تتعمم على جميع المدن الاردنيه لعدة أسباب منها : أصبحت هذه المساحات مكرهه صحيه وتلوث بيئي ومصدر إزعاج للقاطنين بالقرب من هذه المناطق من حيث إشعال الحرائق ووجود القوارض والزواحف ومنها الافاعي السامه والمؤذية للبشر حيث تجد مكان خصب للعيش في هذه المناطق
أصبحت هذه المناطق مكب للقمامه بما فيها مخلفات الأبنية والإنشاء والأثاث المنزلي الغير صالح ومن ثم اشعار النيران في كل هذه المخلفات والتلوث وغيره

4) تعليق بواسطة :
18-07-2017 12:52 AM

الكومبرادور هو وراء تلك الخطة

5) تعليق بواسطة :
18-07-2017 12:53 AM

اوكيه مطلبك مش غلط بس بنبلش باكبر منطقه فيها اراضي غير مستغلة وهي منطقة القصور بعمان هذه المنطقة ربع عمان اراضي فارغه البناء عليها شيء بسيط جدا مقارنه بحجم المنطقه الاف الدونمات .
ساعيتها انا ابو الكم دونم بدفع سعري بسعر غيري .

6) تعليق بواسطة :
18-07-2017 06:52 AM

لنا ارض داخل حدود البلديه بالمشارع غير داخله بالتنظيم بعنا جزء منها لاهل المنطقه وبقي لنا ثلثها .استولى الاهالي على كل الارض بالبناء وشقت لهم البلديه الطرق واوصلت لهم الكهرباء والماء رغم ان ذلك مخالف لانظمة الدوله والمصيبه اننا ندفع عليها ضريبه رغم انه لم يتبقى لنا اي ارض خاليه من العمار او الشوارع المنطقه بالمشارع الاغوار حي الصقور .كيف يحدث ذلك ؟لمن نشتكي وعلى من نشتكي ؟

7) تعليق بواسطة :
18-07-2017 08:52 AM

افهموها ... العلاقة بين المواطن و الدولة الجباية ثم الجباية ... و لا تحللوا باى اتجاة ... الم يقولوا بأن على المواطن يدفع مقابل االامن و الامان ... حكومة مفلسة فكريا و تخطيطيا و اقتصاديا و لا يوجد اى خطط للمستقبل الاقتصادى ... ف ببدعوا بايجاد اية جباية مستدامة منها الخبر أعلاة ..

8) تعليق بواسطة :
18-07-2017 10:10 AM

المطلوب حكوميا ان يبيع الاردنيون ما تبقى لهم من اراض.

9) تعليق بواسطة :
18-07-2017 10:53 AM

هل هي الاراضي غير المستعله عمرانيا فقظ وتعتبر المستغله زراعيا استغلال "كما يحصل لزراعة الصيفي " فاذا كان كذلك فهو قرار سليم يستفيد منه شريحه الفقراء

10) تعليق بواسطة :
18-07-2017 11:41 AM

وما الجديد في ذلك ضريبة الاراضي الخلاء سارية منذ عقود ومنذ صدر قانون التنظيم لسنة 1979

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012