الطامه الكبرى ان هذا المجلس يعامل كما مجالس وبرلمانات الدنيا من حيث الشريعيه والتشريع وتمرير واجازه القوانين000 عار علينا حفنه الاجراء
لا داعي للعجلة ,الشعب نائم وانتم في سبات عميق ,ولا احد يحاسب احد ,والفساد يمشي ويهرول,والخارطة تتغير
رفض رئيس الوزراء معروف البخيت خلال هذه الجلسة مطالبة النائب مازن القاضي للحكومة بدسترة فك الارتباط وبذلك يتبين الدور الذي تقوم به الحكومة بوضوح.
كنت اتمنى ان يكون رئيس الوزراء اكثر دقة عندما يستخدم المصطلحات القانونية ،، فهو بالرغم من قوله انه ليس رجل قانون لكنه يمتلك بعض الثقافة القانونية ، فالأحرى ان يركز بتصريحاته على ما يكتبه له مستشارين قانونين وليس اعلاميين ، ففصاحة الاعلام لا تغني عن دقة القانون ،، اقول هذا تعليقا على قول الرئيس ان الاسباب الموجبة ليست جزءا من القانون ،، فهذا القول من الناحية الشكلية صحيح ، لكنه من الناحية العملية في اصدار التشريعات ليس دقيقا ، فالاسباب الموجبة هي الاسس والقواعد التي تبنى عليها النصوص الدستورية والقانونية ، ويركن اليها اهل العلم القانوني في تفسيراتهم ودفوعاتهم ومرافعاتهم على انها هي روح النص وارادة المشرع ، لذلك فالمقتضى عند الدخول بنقاشات مع مجلس الامة حول التعديلات الدستورية ان تكون على الاقل المعلومات لدى رئيس الوزراء اكثر دقة في مثل تلك التفاصيل ، فهذه ليست تصريحات اعلامية او مؤتمرات صحفية ،، انها مناقشات دستورية لقانون هو ابو القوانين واساسها ،،،،
كنت اتمنى ان يكون رئيس الوزراء اكثر دقة عندما يستخدم المصطلحات القانونية ،، فهو بالرغم من قوله انه ليس رجل قانون لكنه يمتلك بعض الثقافة القانونية ، فالأحرى ان يركز بتصريحاته على ما يكتبه له مستشارين قانونين وليس اعلاميين ، ففصاحة الاعلام لا تغني عن دقة القانون ،، اقول هذا تعليقا على قول الرئيس ان الاسباب الموجبة ليست جزءا من القانون ،، فهذا القول من الناحية الشكلية صحيح ، لكنه من الناحية العملية في اصدار التشريعات ليس دقيقا ، فالاسباب الموجبة هي الاسس والقواعد التي تبنى عليها النصوص الدستورية والقانونية ، ويركن اليها اهل العلم القانوني في تفسيراتهم ودفوعاتهم ومرافعاتهم على انها هي روح النص وارادة المشرع ، لذلك فالمقتضى عند الدخول بنقاشات مع مجلس الامة حول التعديلات الدستورية ان تكون على الاقل المعلومات لدى رئيس الوزراء اكثر دقة في مثل تلك التفاصيل ، فهذه ليست تصريحات اعلامية او مؤتمرات صحفية ،، انها مناقشات دستورية لقانون هو ابو القوانين واساسها .
السيد المحرر ، ارسلت تعليق لهذا الموضوع ولم يتم النشر ، ارجو ان لا يكون هناك اي سبب ؟؟؟؟ شكرا
==================
المحرر : كل التعليقات التي تصل تنشر مع الاحترام
هذا المجلس لن يكفل لا للأردن ولا للشعب أي اصلاحات بوجود دستور ليس له لاطعم ولا لون ولكن له رائحه تزكم الأنوف . ان لم يحيل هذا المجلس من سرق الوطن ومقدراته وابنائه الى القضاء واعادة الأموال المنهوبه والمؤسسات الوطنيه المباعه بأبخس الأثمان وان لم نرى رؤوس الفساد تتدحرج بين اقدام الشعب فلن يعيد هذا المجلس ثقتنا فيه وإن لم يبت بموضوع دسترة فك الارتباط والرجوع عن التجنيس منذ عام ٨٨ فلن نثق فيه وإن لم يعاد بناء الوطن ومؤسساته من جديد وتفعيل هذه المؤسسات فلن نقول أن لدينا مجلس نيابي وان لم يلجم هذا المجلس كل من اهان الأردنيين بدءا بجهاد الخازن ومنى الخطيب وعريب الرنتاوي وغيرهم ومن حرض هؤلاء المأجورين وكشف ومحاسبة من دفع او دفعت لهم فاليجلسوا هؤلاء النواب ببيوتهم فلا حاجة لنا بهم
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق