أمهل إعلاميون متضامنون مع الزملاء المفصولين من قناة نورمينا ظهر الأربعاء إدارة القناة حتى السبت المقبل للعدول عن
قرارتها وإعادة كافة المفصولين وعددهم عشرون موظفاً مابين اعلامي وفني ملوحين ببناء خيمة اعتصام أمام مقر القناة.

واستنكر المتضامنون مع الزملاء المفصولين خلال اعتصام اقيم امام مقر القناة ظهر اليوم تشدد إدارتها في العدول عن قرارها.

وشارك بالاعتصام اعلاميون وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وفعاليات حزبية ونقابية ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين وممثل عن لجنة معلمي عمان الحرة اجمعوا على أن القناة اقدمت على خطوة غير محسوبة. 

النائب علبة أبو علبة اكدت من ناحيتها أنها ستطرح القضية امام لجنة العمل النيبابية محذرة من تبعيات الفصل التعسفي.

وتابعت 'اننا في إطار مشروع الاصلاح الديمقراطي لسنا بصدد تأزيم الأوضاع المعيشية للمواطن' مضيفه أن الحجج التي ساقتها إدارة القناة في قرارها ليس مبرر وعليها العمل على تطوير الكفاءات الموجودة لديها عوضاً عن قطع أرزاقهم.

عضو مجلس نقابة الصحفيين راكان السعايدة قال من جهته أن قرارت الفصل غير مبررة على الإطلاق.

واضاف ان ما جاءت به إدارة القناة يهدد الأمن الوظيفي لباقي العاملين فيها مشيراً إلى أن فصل اعلاميين بحجة تدريبهم وإعادتهم يعتبر سابقة خطيرة في الوسط الاعلامي.

وطالب السعايدة كافة القوى الوطنية والنقابية رفع الصوت عالياً تجاه ما وصفه بالتخبط وتحكم رأس المال في أرزاق العباد.

وأكد ان هذه القضية لن تمر بسهولة ويسر كون مرورها يعد ضوءً أخضر لأطراف اخرى قد تمارس هذا السلوك وبالتالي يصبح الوسط بحالة عدم استقرار ويغيب عنه الامن الوظيفي.

وشدد على أن النقابة تقف بجانب كافة الاعلاميين سواء ينتسبون للنقابة أم لا. 


وكان أصدر الموظفون بياناً تالياً نصه:

نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم 

'وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون'ان ما حدث في قناة نورمينا من فصل جماعي للموظفين يشكل نكسة كبيرة على الساحة الاعلامية الاردنية التي ما زالت في طور النمو وتعرضت للعديد من السقطات خلال الفترة الماضية لقد جاء قرار الفصل مؤسفاً وهو تطور يجعلنا نطالب اليوم بتعديل القوانين التي تسمح لرأس المال بالتحكم في مصير الإعلام والتسلط عليه دون الالتفات لدوره المؤثر خاصة في زمن الثورات العربية التي رفعت الظلم عن كثيرين مما يلزم الحكومة التفريق بين دعمها للمشاريع التجارية وبين الاستثمار في الوسائل الاعلامية حيث ان ما حصل للاعلام الاردني هو ارهاب له في دولته وضرباً بعرض الحائط بكل القوانين العمالية النافذة علما أن ما حدث سيؤثر على صورة القناة لدى جمهورها والمكتسبات المهنية التي حققتها وبهذا فإننا نؤكد على أن التعامل مع الاعلاميين كبضاعة كاسدة لا تجد رواجاً هو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله وأن انهاء خدمات العاملين تحت حجج عدم الكفاءة واعادة الهيكلة وغيرها من الذرائع ما هو إلا ذر للرماد في العيون . 

وفيما يتعلق بما نشر في بعض وسائل الاعلام حول ان قضية الفصل فردية نؤكد أن القناة قامت بانهاء عقود معظم موظفيها والطلب منهم التوقيع على مخالصة للتحايل على قانون العمل الاردني من خلال اقحام الموظفين في فترة تجريبة جديدة تملك فيها الادارة صلاحية انهاء خدماتهم دون التزامات . 

إننا نعلن استمرارنا في اجراءتنا التصعيدية تدريجياً من أجل الحصول على كافة حقوقنا العمالية دون الالتفاف للاقوال والافتراءات المغرضة وعليه فإننا سندعو الى اقامة اعتصام امام نقابة الصحفيين الاردنيين خلال اليومين المقبلين والدعوة الى اقامة خيمة اعتصام امام مبنى القناة كما ندعو كافة الوسائل الاعلامية والصحفية للوقوف معنا في حقنا المشروع للوصول الى بيئة اعلامية آمنة . 

ختاماً لا يسعنا الا ان تقدم بخالص الشكر والامتنان للجسم الصحفي والاعلامي الذي اثبت اليوم تكاتفه ووقوفه في وجه الظلم والتعدي المتكرر على حقوق العاملين وكانت الامثلة في الفترة الماضية خير برهان على ذلك .

كما نشكر أيضاُ نقابة الصحفيين ومواقفها المشرفة بهذا الخصوص ومركز حماية وحرية الصحفيين وتجمع الصوت الصحفي والناشطين السياسيين والحقوقيين ورئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب على دعمهم ومساندتهم لحقوق كافة الزملاء امام تمسك ادارة القناة بقرارها الجائر