دولة رامبويه وهي افضل من مصطلح بوليسيه او امنيه ..
يعني سيلفستر ستالون بطل سلسلة افلام رامبو البطل الخارق لازم يكون فخور فينا .
......

يا اخ خالد مقارنتك خاطئة , فالدول التي سميتها بالمتقدمة الرئيس او الملك او رئيس الوزراء هم عبارة عن موظفين لخدمة شعوبهم وتحقيق مصالح الشعب والوطن ,ولكن بالانظمة العربية والدكتاتوريات فالحكومة وأجهزتها والشعب ينظر لهم كخدم واجبهم خدمة الدكتاتور الحاكم ويتم التعامل مع الوطن كمزرعة خاصة يجب ان تقدم مصالح وفوائد لصاحب هذه المزرعة , لذلك لا يجوز المقارنة بين مزارع ودول وحكام هم مجرد موظفين لخدمة شعوبهم

كل تحياتي..مقال على المفصل كما مضى من مقالات لك..لكن المشكل اذن من عجين واذن من طين لكن سيأتي ان لم يتقوا الله يوم يقولون فيه يا ليت ردينا على النصح والارشاد من قبل من كان ينصحنا

وقد يكون السبب - وراء إعادة السابقين للخدمة - هو من باب الدفع في استمرار الحضور والولاء والانتماء لمن انهوا خدماتهم واحيلوا الى التقاعد - رغم ان سن التقاعد مبكر جدا في ثقافتنا - وليبقوا على تماس وتواصل دائم مع قضايا وطنهم ...
انا مع هذا التوجه - من هذه الناحية - ولكن يجب ان تراع الخلفية العلمية والقدرات ونوع الخبرات ...
وقد يستطيع الإداري الناجح إدارة اي جهاز او مؤسسة دون معرفته بالتفاصيل الاخرى

شيخ ايران الشاه وحسني مبارك وغيرهم خير مثال والباقي الان هم بحاجتهم ,,

ان سر اعادة فلان او علان ممن انهى خدمته واحيل على التقاعد وبعدها ليتسلم موقعا امنيا متقدما هو بمثابة طعم لبعض المتقاعدين المتاملين بمنصب اخر والمتشبثين بالمنصب الذي كبرهم وذلك للابقاء على موالاتهم هذا بالاصافة الى الاسباب التي ذكرها كاتبنا الذي يكتب بضمير ونبض الشعب

نعتذر

جريمة قتل جنائي يوميا في بلد الامان
من الذي يحول البلد الى عصابات قتل و اجرام؟
مئات القتلى على ايدي اصحاب السوابق المدعومين قانونيا
لماذا لا يتم اعدام القتلة و لمصلحة من؟

نعتذر

مقال مصارحة لسياسه متبعه غير مجاهر بها اعلاميا فبالاضافة للأقليات المميزة يتخللها احيانا اختيار اشخاص ولعهم بالمناصب وولائهم مميز مبني على منفعة متبادله ولو مؤقته مادية كانت او غير ذلك يفوق الانتماء للوطن في سبيلها وللايحاء بعدم وجود تلك القاعده يتم اختيارهم بدقه ويبقى الطرف المنسب خفي وربما يمكن الاستدلال عليه من استبعاد اشخاص ذو كفاءه

نعتذر

في الديكتاتوربات يتم غسل ادمغة الاجهزة الامنبة بحيث يصبح مفهوم الامن القومي يعني بقاء الحاكم والنظام ولا شيء غير ذلك ...وكما ذكر الكاتب فالدول البوليسية لا تعمر طويلا حتي وان بدت الامور على ما يرام ...تقول Hannah Arendt "في الديكتاتوريات يبدو كل شيء على ما يرام حتى ربع الساعة الاخيرة "

الدولة البوليسية القمعية هي الوجه الاخر لنظام الحكم المطلق

في العام 2011 وفي عنفوان الحراك الإصلاحي ,تم إفتعال أحداث في كل من المفرق والزرقاء والطفيلة والكرك واربد والعقبة ومعان في محاولات رخيصة لكسب مواقف سياسية رخيصة .
وقد تنوعت هذه الأحداث والمحاولات الغبية للحكومة وأجهزة لها فقدت اتزانها بين ; منع المسيرات الاصلاحية والاعتداءات الآثمة الجبانة على هؤلاء المطالبين بالإصلاح مهما كانت هويتهم السياسية وأعتقالهم كسجناء رأي ,

.
عند قراءة عنوان المقال حضرتنا مقولة "حكمت فعدلت فنمت". القبضه الامنيه ان دلت على شيء انما تدل على الخوف.
.
أين نحن الان من زمن"لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها". زمن الذي سادت به حريةٌ سقفها السماء!
.
اصدروا قانون للمطبوعات والنشر، وسكّوا تهم من طراز إطالة اللسان والتحريض والتقويض ، حتى تعليقات القرّاء دونها فيتو مؤدب "نعتذر".
.
الويل للفاسدين اذا انطلق لسان الناس !

الخلل في الدولة الوظيفية. لا مكان لحقوق المواطنة مقابل حماية النظام ودوره في حماية كيان ما. فشرعية ذلك النظام، تتأتى من رضى مانح الشرعية على تميز الدور الوظيفي للنظام في تنفيذ المطلوب منه.

عندما يعي المواطن سلة حقوقة، يسعى بجميع الوسائل المشروعة بأن يكون هو مصدر الشرعية للحاكم. عندها فقط لن يتغول أحد على أحد. وفي الاردن، يقولون وضع "الفلسطينيون الخاص" لن يسمح بدولة المواطنة، فالامتيازات ستضيع!

وهنا يكمن سر الحفاظ على نادي الوحدات ونادي الفيصلي...ومشجعيهم! كل ما استوعب المواطن انتقاص سلة حقوقه، مباراة وحدات وفيصلي، بتخليه يكن ويشكر نعمة الامن والأمان

وكل ذلك تم وللأسف على حساب الدولة الأردنية من قبل حكومة ظل مرعوبة من كل صوت حر ينادي بالإصلاح والتغير السلمي .
اليوم تعود الدولة البوليسية بحلّة جديدة ومدعومة بكتّاب الظلام الذين أستـُكتبوا كدليل على أن سجناء الرأي , والذين يعملون من اجل الأجيال القادمة, باتوا يشكلّون بعبعاً للمفسدين ووسيلة ضغط على أجهزة الدولة المعنية في المحاسبة.

نعتذر