{ هل الشعب هو من شارك بتلك القرارات ؟ أم الحكومات المتعاقبة هي التي انفردت بها، وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من عوز ؟ ومتى كانت الحكومات تسمح بالحوار الوطني مع الشعب، الذي اعتبرته في مقالك مفتاح الحل، الذي يتيح المكاشفة والإطلاع على الحقائق ؟}

تحت عنوان ' شيء محيّر ' كتب الدكتور يعقوب ناصر الدين مقالا، في جريدة الرأي الأردنية يوم الثلاثاء 12 / 9 / 2017، بين به حيرته : ' من الناس الذين يظنون أن لا شأن لهم بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، وأنهم ضحايا للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني '. وأضاف : ' بأن ردود الأفعال على فرض الضرائب الجديدة، غير طبيعية وغير مفهومة، ويجري استغلالها من قبل البعض لتصفية حساباتهم مع الحكومة، على حساب الموضوعية والمصداقية '.

ويواصل الدكتور هجومه المركّز قائلا : ' لو سألت أي واحد منهم، ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في الحكومة رئيسا أو وزيرا ؟ لقدّم لك قائمة من الشعارات الجميلة، دون أن يخبرك كيف سيحولها إلى برنامج تنفيذي وفق جدول زمني واضح، ولضَرَبَ لك أمثالا عن ماليزيا واليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يضرب مثلا واحدا على حالة معاصرة . . .

بصراحة جميعنا يستسهل الحديث عن الحلول، ولكن من هو في مركز القرار يعرف أن الحقائق التي بين يديه، أصعب وأكثر تعقيدا بكثير من اقتراحاتنا وانتقاداتنا واحتجاجاتنا . . . مع أن مفتاح الحل يعرفه الجميع، إنه الحوار الوطني الذي يتيح المكاشفة والإطلاع على الحقائق ومناقشتها، وإيجاد الحلول المنطقية لها '.

وبما أن كاتب المقال رجل مثقف يحمل درجة الدكتوراه، رغبت بمحاورته من خلال هذه العجالة حول مقاله الاستفزازي، الذي يضع اللوم على الكتاب الذين يدافعون عن قضايا المواطنين، ويبرئ صناع القرارات الذين كانوا السبب الرئيسي في خلق هذه الأزمة الاقتصادية.

وكما أنك يا دكتور محتار بما يكتبه المتعاطفون مع الشعب، والمتأثرون أيضا بقرار الحكومة الضرائبي، فهم أيضا محتارون بهجومك المعاكس، الذي يلوي عنق الحقائق ويخرجها عن سياقها الصحيح. فقد اتهمت الكتاب – وأنا أحدهم - بتصفية الحسابات مع الحكومة، ولا أعرف أساسا لهذه التهمة، علما بأننا لا نقبض ثمنا لكتاباتنا كما هو حال غيرنا. 

ولمناقشة هذا الموضوع، علينا أن نعود إلى جذور المشكلة التي طرحتها، واسمح لي أن أوجه لك الأسئلة التالية، ولا أنتظر منك جوابا عليها، لأنك لست مسؤولا عن تنفيذها، وإنما استكمالا للحوار الذي بدأته أنت : 
من الذي تسبب بخلق المديونية وكان يتصرف بأموال الدولة أكثر من وارداتها ؟

من الذي باع أصول ومصادر دخل الدولة، وحرمها من الروافد التي كانت تغذي جزءا من الخزينة ؟

من الذي باع الأراضي في المواقع الهامة والشركات الناجحة بأسعار زهيدة، بدعوى تسديد المديونية العامة ولكنه لم يفعل ذلك، بل قفزت أسعارها بعد وقت قصير إلى أضعاف الأسعار التي بيعت ؟

من الذي أدار الدولة على نظرية الشركات التجارية، لتصبح خلال أقل من عقدين دولة شبه مفلسة تتجاوز مديونيتها 94 % من دخلها القومي ؟

من الذي أنشأ منطقة العقبة الاقتصادية لتصبح دولة داخل الدولة، ولم ترفد الخزينة بما يعزّز اقتصاد الدولة ويخفف من مديونيتها ؟

من الذي وعد بتحويل الرمال ذهبا في الجنوب، ولكنها بقيت ترابا تذروه الرياح ؟

من الذي سمح بحماية الفساد من خلال قوانين قابلة للاختراق، ولم يشرّع قانونا يحاسب كل من تدور حوله الشبهات ممثلا بقانون ' من أين لك هذا ؟ '.

من الذي سمح باستقبال هذا الكم الهائل من اللاجئين، دون أن يحصل من الدول الكبرى على مساعدات نقدية لإيوائهم والعناية بهم، فتحملها الأردن على حساب شعبه ؟

هل الشعب هو من شارك بتلك القرارات ؟ أم الحكومات المتعاقبة هي التي انفردت بها، وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من عوز ؟ ومتى كانت الحكومات تسمح بالحوار الوطني مع الشعب، الذي اعتبرته في مقالك مفتاح الحل، الذي يتيح المكاشفة والإطلاع على الحقائق ؟

من المؤكد أن الحكومات المتعاقبة هي التي خططت، وهي التي نفذت تلك السياسات الفاشلة، وقدمت وعودا برّاقة لنجاحات خيالية بلا مشاركة شعبية. وهي من يجب أن يتحمل أوزار سياساتها وليس الشعب، وأنت تعرف ذلك ولكنك تغض النظر عنه.

وإذا كنت لا تريد سماع نجاحات لبعض الدول الأوروبية أو الآسيوية، التي نهضت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت أفقر منا، وليس لديها أي مصدر للثروة سوى قياداتها الوطنية، وتطلب منا نموذجا عصريا واحدا، فما رأيك بتركيا التي كانت في أوائل هذا القرن، مكبّلة بالديون وتعاني من اقتصاد ضعيف، ولكنها قفزت إلى طليعة الدول المتقدمة في مختلف المجالات خلال عقد واحد بفضل قيادتها الحكيمة ؟

أما سؤالك يا دكتور عما يمكن أن نفعله لو كنا في موقع القرار فإن جوابنا كالآتي :

استبعاد جميع كتاب السلاطين من الخوض في القضايا الوطنية والقومية، لكي لا يضللوا الشعب ويقلبوا الحقائق.

إحضار جميع رؤساء وأعضاء الحكومات السابقة والحالية، ومستشاريهم الاقتصاديين خلال العقدين الأخيرين، وإلزامهم بإيجاد الحلول التي تعالج الأزمة الاقتصادية الحالية، وتحميلهم مسؤولية ما فعلوه، فمن خلق المشكلة هو المسؤول عن حلها.

سنّ ' قانون من أين لك هذا ؟ ' الذي يقبع في أدراج مجلس النواب، منذ سنوات دون أن يرى النور والبدء بتطبيقه فورا.

تقديم توصية لرأس الدولة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يتم اختيار رجالاتها من المشهود لهم بالنظافة والنزاهة، لإدارة الدولة على أسس علمية سليمة.

إشراك المواطنين بالقضايا الهامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.

استرجاع الأموال المنهوبة، وتحصيل الضرائب المتخلفة، ومحاسبة الفاسدين، والقضاء على الترهل والرشوة في دوائر الدولة، وفرض الضريبة التصاعدية على المستحقين.

تخفيض أعضاء مجلس النواب والأعيان إلى النصف، وإلغاء المؤسسات الخاصة والدوائر الصورية في الدولة.

استرجاع المؤسسات المباعة بأية وسيلة، وإعادة توظيفها لمصلحة الدولة.

أعتقد أنه في حالة تطبيق هذه المقترحات، سيشعر المواطنون بأنهم شركاء في الحكم، وسيُقبلون على تقديم ما يطلب منهم لمصلحة الوطن بقناعة ورضا.