في عيد رأس السنة الهجرية المباركة يوم الخميس 1 محرم 1439، كان أول خبر صدمني عندما فتحت جهاز الكمبيوتر لأقرأ : ' أتلاف 139 كيلو غرام من الدجاج الفاسد في الشونة الشمالية '.

فذكرني هذا الخبر المؤذي بصحة المواطنين، بما كتبه الدكتور عاطف الغمري قبل عشرة أعوام، عن الأحوال الصحية في مصر، وأقتبس :

'ضاق الناس بكثرة ما يقرأونه نقلا عن مصادر مختصة من أن بعض أصحاب مزارع الدواجن ثم من بعدها مزارع الأسماك يستخدمون الهرمونات، وهو ما يتسبب في أمراض خطيرة كالفشل الكلوي والسرطان، ويستمر الحال على ما هو عليه. بمعنى أن الرقابة غائبة.

وتنشر الصحف عن ضبط أطنان من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في متاجر ومطاعم، وتثبت عليها المخالفة للقانون، ثم لا تنشر أسماء المتاجر أو أصحابها، مع أن الكشف عنهم حماية للناس وردعا لهم ولغيرهم من تكرار المخالفة. ونسمع على لسان مسئولين كبار دخول مبيدات ومواد كيماوية إلى البلاد دون إجراء اختبارات عليها، وأن أطنانا منها انتشرت في المحافظات بطريقة غير مشروعة، ويستمر هذا الحال لسنوات وسنوات.

ولما كانت الرقابة في كل هذه الحالات منعدمة أو غائبة، والقانون لا يطول المخالف له ولا يقترب منه، فمن يدافع عن صحة الناس ؟ ولو أن الأحزاب أخذت على عاتقها دور المحامي، ما دامت قد دخلت الساحة طلبا لتطبيق القانون، أليس في هذا دور يشعر الناس بأن الأحزاب موجودة فعلا، وأنها لا تكتفي بالكلام ؟ حين يجد الناس في حياتهم ظواهر تحولت إلى ألغاز، لا هم يفهمونها ولا هم يجدون من يفسرها لهم ويريح بالهم '. انتهى الاقتباس

* * *
التعليق :

أليس حالنا في وطننا الغالي هذه الأيام مشابها لذلك الحال ذلك الحال الذي جرى وصفه ؟ ألم يقل الملك حسين طيب الله ثراه : ' الإنسان أغلى ما نملك ؟ ' فهل حولت حكوماتنا المتعاقبة هذه العبارة النبيلة إلى عكسها في ساحة الأردن ؟

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها ولن تكن الأخيرة في الأردن. فقد اكتشفت مئات الحوادث المماثلة من قبل، في المطاعم والمولات والملاحم وشركات اللحوم وأسواق الخضار. وكان العقاب الذي اتخذ في معظمها غرامات مالية بسيطة، أو إغلاق المحلات المعنية بضعة أيام. فهل هذا العقاب يكافئ الضرر الذي يقع في صحة الناس نتيجة لفعلها ؟

من يمارسون تلك التصرفات المؤذية، دون حساب من ضمير أو مخافة من الله، وتكون نتيجتها ما نراه من كثرة الأمراض الخبيثة بين المواطنين، يستحقون إيقاع أقسى العقوبات عليهم، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة، وإغلاق محلاتهم التجارية ومزارعهم، لعدة أشهر أن لم تكن نهائيا، وأن يوضعوا خلف القضبان، مع التشهير به في مختلف الصحف، لكي يدفعوا ثمن أفعالهم غاليا، وليكونوا عبرة للآخرين. فهل تقدم حكوماتنا ونوابنا على فعل ذلك أم يطبقون مقولة ' خلي المركب ساير ' ؟