موسم الهجرة إلى تـركيا.. شهادة "توجيهي" بعشرة آلاف دولار

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

موسم الهجرة إلى تـركيا.. شهادة "توجيهي" بعشرة آلاف دولار

26-09-2017 01:20 AM
كل الاردن -
لم يتوقع العشريني محسن ان إخفاقه في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) العام 2015، واصراره على الحصول على شهادة الامتحان وسريعا، ستكلفه عشرة الاف دولار رسوما وأتعاب مكتب وسيط، إضافة الى غربة عام كامل بتركيا، فيه ما فيه من معاناة وتكاليف معيشة.

محسن اكتشف يومها ان مئات، بل الاف الطلبة الاردنيين، يلجأون مثله الى طلب «التوجيهي» في تركيا والسودان.. وحتى اوكرانيا! هربا، كما يفسر خبراء تربويون، من «ازمات امتحان الثانوية العامة الاردني»، واستسهالا للحصول على مفتاح بناء مستقبلهم المتمثل بشهادة «التوجيهي».

ما ساعد محسن، كما اغلب الساعين لشهادة التوجيهي في الخارج، الوضع المالي الجيد لعائلته وقدرتها على تامينه بمصاريف الحصول على هذه الشهادة.

يقول: «اخترت واصدقاء لي تركيا خصيصا للدراسة، حيث بحثنا قبل ثلاث سنوات، عن مكاتب تعمل على تسفير الطلبة فوجدنا احدها بعمان»، تبين انه يتقاضى عشرة الاف دولار (نحو 7 الاف دينار اردني)، عمولة له ورسوما للمدرسة الليبية باسطنبول في تركيا «هذا المبلغ لا يشمل اجور السكن أو الطعام وتكاليف الحياة يقول مُحسن.

«لمن لم يحالفه الحظ في التوجيهي لدينا الحل .. وبتكاليف مريحة.. النجاح اكيد.. والمعدل مضمون.. للاستفسار الرجاء التواصل عبر «واتس اب» على الرقم التالي..». اعلان ترويجي ينتشر عبر صفحات «فيسبوك»، ويقف خلفه، كما تبين لمعد التحقيق، سماسرة ومكاتب تسفير تتقاضى الاف الدنانير ويشهد عملها اقبالا من طلبة للحصول على شهادات توجيهي من الخارج.

إغراءات متعددة يستعملها سماسرة لاستقطاب ما يزيد عن 2000 طالب سنويا، وتمثل تجارة موسمية مربحة لبعضهم، على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم مرارا من مخالفة بعض الشهادات الصادرة عن غير بلدها الأصلي.

البحث عن الأسهل، وعن حلول علمية يتخلصون خلالها من رعب التوجيهي الاردني، ولضرورة الفوز بمفتاحي الجامعة والمستقبل القادم، هي اسباب يرى خبراء تربويون انها تقف وراء هروب طلبة توجيهي أردنيين للخارج، ما يطرح – بحسب الخبراء- ضرورة تطوير امتحان التوجيهي اردنيا، ومعالجة سريعة لمجمل تعليماته وانظمته والياته.

تجارة مربحة
الطريق من اربد للعاصمة عمان، ليست قصيرة، فهناك نحو 100 كيلو متر تقريبا، يقطعها سمسار وزملاء له (صبيتان و3 شباب) منذ 3 سنوات، لاقناع اهالي وطلبة بالسفر عن طريقهم إلى مدرسة اسطنبول الليبية بتركيا.

السمسار، الذي حصل في العام 2016 على شهادة التوجيهي من المدرسة ذاتها بتركيا، ويتواصل مع إدارتها، أكد أنه يتقاضى مبلغ5000 دولار (نحو 3500 دينار)، حيث يدفع الطالب له 2000 دولار عند حصوله على القبول.

تقمص معد التحقيق دور الأخ الأكبر لطالب، لمعرفة آلية عمل السمسار منذ بداية رحلة الإقناع وحتى موعد السفر إلى تركيا. يقول السمسار: «عندما عدت للأردن.. قرايبي صحابي معارفي .. حكولي مشان الله طلّعنا.. نحن ننتظر فرصة للحصول على التوجيهي».

«الدراسة سهلة جدا.. النجاح مضمون.. لا طالب يرسب.. ولا نهتم بالدوامات.. المهم يكون الطالب (مش مشكلجي) ومعه فلوس.. واترك الباقي علينا!»، بحسب السمسار.

ويضيف: «صدقني اعمل من اجل الأردنيين، لا بسبب الفلوس .. المهم عندي دراستهم .. واهالي الطلاب يفتشون عني في كل مكان.. يرتاحون لي رغم ان عمري لا يتجاوز 24 عاما .. يثقون بيّ».

يشرح السمسار ان اجرة الشقة في اسطمبول 200 دينار شهريا، فيما يحتاج الطالب 400 دينار مصروفا شهريا، و220 دينارا لتذكرة السفر، وعند وصوله المدرسة عليه إصدار بطاقة اقامة مدنية بكلفة 350 دينارا. ويوضح «مدة الإقامة بتركيا من 7 – 8 أشهر، يمنع مغادرة الطالب تركيا لحين انتهاء امتحانات «الفاينل»، تحت أية ظروف كانت».

البحث عن قوانين تمنع استغلال الطلبة

ماذا عن معادلة شهادة المدرسة الليبية في تركيا اردنيا، يقول السمسار «راجعت قبل ايام موظفا مسؤولا في إدارة الامتحانات والاختبارات (وزارة التربية) عن معادلة الشهادات، للاستفسار عن شروط اعتماد شهادة المدرسة فرد علي: طلّعهم، على مسؤوليتي، الكل راح يمشي، لا تخاف».

ما طرح سابقا، يجده الأكاديمي الدكتور يوسف ربابعة «سوقا تجاريا»، يقول لـ»الدستور»: «لا أستطيع أن ألوم الطلاب على ذلك، فهناك تاجر وهناك سوق، والتاجر يبحث عن أسواق جديدة دائما، لكن القوانين هي التي تحدد علاقة التاجر مع المستهلك، وتحميه من الاستغلال، فإذا كانت الدولة تسمح باستغلال المواطنين فالتاجر ليس عنده أي مانع، إنه يبحث عن الربح الأعلى دوما».

لكن، امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، رئيس لجنة معادلة الشهادات محمد العكور، يشدد على أهمية التأكد من ان المدرسة العربية التي يلتحق بها الطالب «مرخصة ومعترف بها بشكل رسمي من البلد المستضيفة».

واشارالعكور إلى ان الطالب سيخضع بعد حصوله على شهادة التوجيهي من اي مدرسة عربية خارج بلادها الاصلية، لامتحان تحصيلي، بحيث سيتم اعتماد نتيجة هذا الامتحان للقبول في الجامعات الأردنية.

وحول اعداد الطلبة الأردنيين المعتمدة شهاداتهم، يقول العكور:»ليس لدي اي معرفة.. كل سنة مختلفة عن اخرى.. ليس هناك رقم رسمي».

وينصح مسؤول الوزارة الطلبة التأكد من ان لا يقعوا «فريسة لمكاتب التسفير، ومراجعة وزارة التربية والتعليم للاطلاع على شروط المعادلة قبل ان يذهبوا للدراسة خارج الأردن»، مشيرا الى ان الامور «ميسرة امام الطلبة بحيث يستطيعون التقدم للتوجيهي بعدد مفتوح من الدورات داخل المملكة».

فيما يعتقد د. ربابعة أنه لا بد من إيجاد قوانين تمنع من استغلال المستهلك (الطالب)، وتحد من جشع التاجر، فوزارة التعليم العالي مثلا تشترط الإقامة تسعة أشهر لمن يريد أن يحصل على الماجستير والدكتوراه في أي بلد خارج الأردن، طبعا بالإضافة إلى شروط أخرى».

ويرى انه يمكن لوزارة التربية وضع شروط لمن يريد الحصول على التوجيهي من أي دولة، كأن يدرس الصف الثاني عشر في تلك الدولة، أو الصفين الحادي عشر والثاني عشر مثلا، أو أن يتقن لغة التدريس بتلك الدولة، أو أن يقيم فيها مدة الدراسة السنوية كاملة، أو يمكن حل المشكلة كلها بإلغاء القبول الموحد بالجامعات وخضوع الطلاب لامتحان مستوى قبل دخول الجامعة، وبذلك تتنافس الجامعات على استقطاب الطلاب الأكثر كفاءة وقدرة».

مكاتب نشيطة و«الكل رابح»
وزارة الصناعة والتجارة تنفي، على لسان مصدر رسمي فيها فضل عدم نشر اسمه، علمها بحديث السمسار، حول اعداد المكاتب الأردنية التي تعمل على تسفير الطلبة، وقال المصدر لـ»الدستور»: «لا نمنح تراخيص لمكاتب تعمل على تسفير الطلبة، ولا علم لنا عن مكان وجودها، وحصولها على هذه المبالغ المالية الضخمة، وعن ما تشغله من وراء الستار». لكنه اشار الى وجود مكاتب «خدمات تعليمية» تحمل سجلا تجاريا من الوزارة، تقدم للطلبة بعض الخدمات داخل الأردن.

معد التحقيق، زار بعد نفي وزارة الصناعة وإقرار وزارة التربية بالمشكلة، أكثر من 10 مكاتب في عمان، تعمل على تسفير طلبة إلى تركيا وأوكرانيا والسودان مقابل عشرة الاف دولار.

وفق تلك المعطيات، اتفقت المكاتب بمجملها، في حديث لمسؤوليها حول آلية العمل، وجني الأرباح، عن طريق تسفير أكثر من ألفي طالب وطالبة سنويا، خاصة من الميسورين ماليا، وممن يريدون النجاح بسهولة.

أبو سامر، صاحب مكتب تسفير طلبة توجيهي إلى تركيا، لم ينكر عمله بهذه التجارة المربحة والموسمية، لكنه يؤكد، ان تجارته هذه معرضة للكثير من الخسارة، في حال فشل باستقطاب 300 طالب سنويا.

يقول: «عمولتي واضحة، لا مجال لتخفيضها، 3 آلاف دينار لجيبتي.. قبل السلام عليكم وتقريبا 4 آلاف دينار للمدرسة هناك بتركيا.. الطالب استفاد.. لم ينجح .. ضيع وقته.. ما الي دخل».

ويؤكد أبو سامر ان زملاءه؛ أصحاب المكاتب، يعلنون عن خدماتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لاهتمامات الناس بهذا الفضاء الكبير، لافتا الى انهم يقومون بالترويج مقابل مبالغ مالية مرتفعة، لكنها على حد تعبيره، تعود إليهم مضاعفة.

«معد التحقيق» لم يترك السمسار، ومكاتب التسفير وحدهما يسيطران على الحديث، دون التواصل مع إدارة المدرسة في تركيا، حيث أكدت، انها «تقوم بتدريس المنهاج الليبي للطلبة، وتمنح «كورسات» للغة التركية كمادة إضافية خارج المنهاج، مقابل مبلغ مالي».

وبينت ان «النظام الدراسي يتضمن 40 % تمنح من المدرسة عن طريق الدوام، والامتحانات الفصلية، والـ 60% الباقية للامتحان الوزاري في نهاية العام».

وأوضحت ان التكلفة الدراسية للطالب الواحد تبلغ 3150 دولارا، شاملة رسوم التسجيل والكتب.

وحول علاقة السمسار بالمدرسة، وتأمينه القبولات للطلبة الأردنيين مقابل 5 الاف دولار، فضلت ادارة المدرسة عدم الرد على استفسار «الدستور»، مؤكدة انها على مدى العامين الماضيين استقبلت اعدادا كبيرة من الطلبة الأردنيين.

تحذيرات خجولة لمشكلة قائمة
«احنا معتمدين 100%.. واخوتي يدرسون هندسة مدنية في الجامعة الأردنية.. نضمن للطالب معدل90»، بهذه الكلمات الواثقة يقنع السمسار الطلبة بالسفر إلى تركيا.

ووسط تأكيدات السمسار، باعتماد وزارة التربية شهادات الطلبة بعد عودتهم إلى الأردن، حذرت الوزارة، في تصريح مقتضب مؤخرا، الطلبة من الانجرار وراء بعض المكاتب التي «تعمل على تضليل الطلبة للحصول على التوجيهي من بعض المدارس العربية خارج بلدانها الاصلية».

وفي ذات التصريح، دعت الوزارة الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس العربية خارج المملكة للحصول على التوجيهي، ضرورة التأكد من الشروط التي يجب توفرها لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس.

مصدر في إدارة الامتحانات والاختبارات، فضل عدم نشر أسمه، يقول: « ان الطالب لا يستفيد علميا من توجيهي الخارج، ويضيع من وقته، ويهدر من ماله مقابل الحصول على لاشيء .. يعود الطالب فارغا من هناك.. لا حصيلة معرفية ولا ثقافية».

«الناس بدأت تعرف هذه المدارس في 2015، قبل ذلك لم يكن لها ارضية انتشار بهذا الشكل، لا انصح الطالب بالخروج .. لأنه بذلك يخرج من مأزق الثانوية في الأردن ليعود إلى امتحان قدرات معرفية وتحصيلية (امتحان الكتروني موسع يشبه إلى حد قريب امتحان ديوان الخدمة المدنية)»، وفق المصدر.

وردا على سؤال، حول دور وزارة التربية بمتابعة سفر الطلبة عن طريق سماسرة، يقول المصدر: «الوزارة فقط تنظر إلى ورقة الشروط في إدارة الامتحانات والاختبارات/ قسم معادلة الشهادات، ولا تهتم بكيفية تسفير الطلبة أو التكاليف المالية المتعلقة بذلك».

وقدر المصدر اعداد الطلبة المسافرين إلى تركيا للحصول على التوجيهي بما يقارب 1000 طالب وطالبة سنويا، مؤكدا انه في حال كانت المدرسة معتمدة في تركيا على الطالب بعد الحصول على الشهادة، مراجعة ادارة الامتحانات ليخضع لامتحان يشمل آخر ثلاث سنوات من المناهج الأردنية (العاشر، اول ثانوي، ثاني ثانوي)، فيما يشمل الفرع العلمي مواد (الفيزياء، والكيماء، والاحياء، وعربي وانجليزي).

ويحكم قرار صدر عن مجلس الوزراء في 10 تموز (يوليو) 2016 احتساب معدل الطالب الحاصل على التوجيهي من مدارس عربية خارج بلادها، حيث جاء فيه:»المدارس العربية خارج بلدها الاصلي يخضع الطالب لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية بنسبة 70% للتحصيلي، و30 % للقدرات».

يقول المصدر «الحصول على الشهادة من الخارج، ينطبق عليه المثل العربي «كأنك يا ابو زيد ما غزيت»، عبارة عن صفر من 100 لانه بمجرد عودة الطالب سيخضع للامتحان التحصيلي».

كنت هناك .. وقعت بالفخ!
الطالب محسن وصف الدراسة في المدرسة الليبية بتركيا بانها عبارة عن «مسابح.. تنزه وسهرات.. لا يهم ان تحصل على علامة.. أو الحضور لامتحان.. المهم الفلوس». ويلخص تجربته هناك بالقول «لا استفادة من الدراسة هناك.. والعيشة غالية جدا.. الأردن ارحم بكثير».

«وقعت بالفخ»!، هكذا يصف مُحسن ما جرى معه ومع زملاء له، بعد اقناعه بان شهادته سيتم معادلتها بعد عودته للأردن، دون عناء، أو دون الخضوع لامتحان التربية التحصيلي، مؤكدا انه تفاجأ عند عودته بقرار التربية، بعهد وزيرها السابق الدكتور محمد الذنيبات، بوقف معادلة شهادات توجيهي الخارج على خلفية مشكلة الأردنيين في السودان. «بعد مشقة عادلت شهادتيّ، حين عدلت التربية عن قرارها عام 2016 .. الآن ادرس في جامعة اليرموك وأموري بخير.. لكني ضعت لسنوات بسبب التوجيهي».

ازمة مستعصية في «التوجيهي»
هروب مُحسن وغيره من الطلبة، للسفر إلى الخارج للحصول على التوجيهي، يعلله الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات بانه «مرتبط بتطوير الداخل»، ويوضح «لو حصل الطالب على تعليم ناجح وفرص نجاح واسعة لما تشرد وغادر، إنه أشبه بلاجئ يركب في قارب غير مأمون السلامة، ولكن له فرصة النجاة».

ويتساءل عبيدات، إزاء هذا الوضع:«ماذا نتوقع من بعض أبنائنا ان يفعلوا؟ وماذا نتوقع من بعض الاهالي أن يتصرفوا؟ نعم من حقهم أن يبحثوا عن حلول عملية يتخلصون من خلالها من رعب التوجيهي. أختار بعضهم السودان وآخرون تركيا، ووقع الجميع تحت رحمة سماسرة التوجيهي ليدفعوا لهم آلاف الدنانير».

«طرفا القصة الطالب وأولياء الأمور في العادة يبحثون عن أسهل الطرق لتجاوز مرحلة التوجيهي، من أجل الدخول للجامعات، ويبحثون عن الدول التي يمكن أن تكون مناسبة للحصول على هذه الشهادة، سواء في تركيا وغيرها، فقد كانت السودان مثلا قبل ذلك، فالهدف سهولة الحصول على الشهادة»، وفق الدكتور الربابعة.

ويشير الى ان هؤلاء الطلاب عادة يفشلون في الحصول على الشهادة الأردنية بسبب تواضع قدراتهم التي حصلوها في المدارس خلال أعوام دراستهم، «ولذا فهم يخافون من الفشل فيهربون لما يعتقدون أنه أسهل، وبخاصة أن القانون القديم لم يكن يسمح بإعادة التوجيهي لأكثر من دورتين».

ويؤكد انه لا يمكن تفسير تحمل تكاليف زائدة إلا للبحث عن الأسهل، ولأنهم لا يريدون بذل جهد كبير، كما أنهم لا يريدون امتلاك المهارات الحقيقية بل هم يبحثون عن نجاح يؤهلهم للدخول إلى الجامعة، والحصول على شهادة البكالوريوس، طبعا لأسباب اقتصادية واجتماعية أيضا، يضيف الربابعة.

د. عبيدات يتفق مع الربابعة، ويقول:»لو عدلْتَ لم يهربوا! ولكل فعل رد فعل مساوٍ له بالمقدار ومعاكس له في الاتجاه»، إزاء هذين المبدأين، فإن امتحان التوجيهي «قد اكتسب سمعة ورهبة على مدى تاريخه منذ 1961. واكتسب رعبا وإرهابا في السنوات الأربع الماضية. فصار التوجيهي أداة إرهاب حقيقي وصارت نتائجه تهميشا وإقصاء وشطباً لعشرات الآلاف»، يشرح عبيدات.

ظاهرة هروب الطلبة للخارج، يرى عبيدات ان لها مظاهر عديدة: «لعل اولها مستوى التعليم الثانوي أو مستوى التعليم باكمله، حيث لا جدال في تراجعه. ولعل ثانيها بسوء الامتحان: هدفا وآليات ونتائج، فأي امتحان هذا الذي يرسب فيه عشرات الآلاف من طلابنا الصفوة ممن كانوا نجحوا على مدى اثني عشر عاماً؟. وثالثها في مناهج وطرق تدريس أشبعت بحثاً وظهر عدم ارتباطها بحاجات الطلاب».

يطالب عبيدات بامتحان «يحصل كل طلابه على شهادة اجتياز أو شهادة تحصيل دون رسوب أو نجاح. أو امتحان لا يرسب فيه سوى نسبة لا تزيد عن 20% مع إعطائهم فرصا سريعة لتعديل أوضاعهم».

ويرى ان ما تقوم به وزارة التربية حاليا مما اسماهها «تهدئة اللعب وعقلنة القرار، والابتعاد عن منافسة المجتمع أو استفزازه.. هذا كله من شأنه أن ينهي ظاهرة تركيا والسودان».

يشار الى ان وزارة التربية عدلت مؤخرا نظام امتحان الثانوية العامة، بالغاء نتيجة راسب او ناجح، واعتمدت نتيجة الامتحان من مجموع علاماته بـ 1400 علامة، بدلا من معدل 100.

يجمع خبراء تربويون على ضرورة تطوير امتحان التوجيهي في الأردن، ومعالجة سريعة لمجمل انظمته وتعليماته.

يقول ربابعة: «كل امتحان يحتاج إلى تطوير، لكن لا يمكن القبول بأن تتغير قوانينه كل سنة وربما مرتان في السنة، فهذا يشكل إرباكا للطالب والمعلم أيضا، لأن استقرار العملية التعليمية مهم لتطويرها أيضا، وأنا هنا أتحدث عن استقرار القوانين وليس ركود العملية التعليمية من حيث المعلومات والأساليب».

ويعتقد الربابعة «أننا لا نملك إستراتيجية واضحة للامتحان، ولا للقوانين المتعلقة بالتوجيهي بشكل عام، لأننا لا نملك رؤية واضحة لما قبله أيضا، العملية التعليمية تحتاج إلى تطوير، ليصل الطالب إلى التوجيهي دون أن يتعرض لمفاجآت على مستوى الأسئلة وطريقة صياغتها ومستواها، ولا على مستوى القوانين المتعلقة بها». فيما يرى عبيدات ان المسألة هي ان الطلاب «لا يتلقون تعليما جيدا ولا مناهج جيدة، ولا امتحانات جيدة، فيضطروا إلى الهرب ولو عبر دفع آلاف الدنانير».

الدستور - تحقيق: جلال أبو صالح