أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


التراجع عن تكليف النيابة الإدارية بإحضار اتفاقية الغاز مع الاحتلال

26-09-2017 01:38 PM
كل الاردن -
عقدت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء (26-9-2017) ثاني جلساتها للنظر في الدعوى المقدمة للطعن في قرار وزير الطاقة القاضي برفض طلب المعلومات المقدم من الباحث القانوني مؤيد المجالي لتزويده بصورة من الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وفي هذه الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي وحيد أبو عياش وعضوية القاضيين عاطف الجرادات و د. فايز المحاسنة، وحضور وكيل المستدعي المحامي زكي حدادين (عضو مجلس نقابة المحامين)، وحضور مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية مخلد الرقاد، قررت المحكمة التراجع عن قرارها الذي اتخذته في الجلسة السابقة والقاضي بتكليف ممثل النيابة العامة الإدارية بإحضار (اتفاقية الغاز) باعتبارها إحدى بينات الجهة المستدعية وهي تحت يد الجهة المستدعى ضدها (وزير الطاقة)، حيث قررت المحكمة في جلسة اليوم تكليف الجهة المستدعية بإحضار بيناتها بنفسها في الجلسة القادمة، وقالت إن تكليف المحكمة للنيابة العامة الإدارية بإحضار أية بينة إنما يكون إذا كانت البينة تحت يدها وقادرة على إحضارها، بحسب الباحث القانوني مؤيد المجالي.
وقد جاء قرار المحكمة هذا بعدما قال ممثل النيابة العامة الإدارية القاضي مخلد الرقاد أن اتفاقية الغاز المشار إليها وملاحقها ومرفقاتها تتضمن في بعض بنودها أنها مصنفة تحت بند (محدود) (سري)، وطلب من المحكمة إعادة النظر بقرارها القاضي بتكليف النيابة العامة الإدارية بإحضار الاتفاقية.
من جانبه قال المحامي زكي حدادين من مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) أن اتفاقية الغاز ليست سرية، وهي موجودة بحوزة مجلس النواب وسوف يتقدم بطلب إحالة لمجلس النواب من اجل تزويد المحكمة بنسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها وفق الأصول مع تأكيده على ضرورة تكليف الجهة المستدعى ضدها تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة لتتمكن من بسط رقابتها عليها.
يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) هي مجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم المحامون زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.
إلى ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة ليوم الثلاثاء الموافق (9-10-2017).
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-09-2017 04:11 PM

لعل أحد أفضل ما جاد به فكر الرئيس الامريكي الاسبق ودرو ويلسون، مبادئه الـ 14 التي أقرت في الثامن من شهر كانون ثاني 1918، ببندها رقم 1 وهو: "..تكون المعاهدات الدولية علنية وغير سرية".
حتى يأتي اليوم من يلقي علينا دروساً في فضائل وشمائل سرية الاتفاقات وحتى في وضعية اتفاقية غاز..
فما هي يارعاكم الله الخطورة في بث واعلام الناس بمضمونها..؟؟!!
ليت ويلسون حيا لتلقونه دروسا في فضائل السرية..؟؟!!

2) تعليق بواسطة :
27-09-2017 05:22 PM

المحكمة قررت تكليف النيابة العامة الادارية، ممثل الجهة المستدعى ضدها بإحضار اتفاقية الغاز كونها تقع من ضمن بينات الجهة المستدعىة وتقع في حوزة الجهة المستدعى ضدها، وتعود لتقرر الغاء قراراها وتكليف الجهة المستدعية احضار تلك البينة بنفسها، من المعروف ان اي بينة لدى اي جهة رسمية لاتلزم بإحضارها الا بقرار من المحكمة، وسواء كان الاحضار من قبل المستدعي ام المستدعى ضده فالأمر سيان، ولكن لماذا قررت المحكمة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012