إطلاق "حقي اشتغل بكرامة" للتوعية بمعايير العمل اللائق

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

إطلاق "حقي اشتغل بكرامة" للتوعية بمعايير العمل اللائق

06-10-2017 11:49 PM
كل الاردن -
يطلق المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم حملة للتوعية بمعايير العمل اللائق بعنوان 'حقي اشتغل بكرامة'، ليكون جوهر مطالبة الحكومة بإعادة النظر بشكل جذري بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة سياسات العمل والتشغيل، وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، وتنظيم سوق العمل.
ويأتي إطلاق الحملة، التي تستمر أنشطتها عشرة أيام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف اليوم، وهي المناسبة التي يعتبرها المرصد العمالي 'فرصة سانحة لإعادة تذكير الرأي العام الأردني والجهات الأخرى بمعايير العمل اللائق بحسب ما اعتمدتها منظمة العمل الدولية'.
وتشمل هذه المعايير ايجاد فرص عمل للنساء والرجال في ظروف من الحرية والمساوة والأمان والكرامة الانسانية، وتوفير الأمان للعاملين في مكان العمل من حيث شمول العمال وأسرهم بالحماية الاجتماعية، وتوفير فرص جيدة للتنمية الشخصية والمهنية، وإعطاء العمال الحرية في التعبير عن همومهم ومخاوفهم وتنظيم انفسهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية لهم.
تحليل هذه المعايير، بحسب مدير المرصد العمالي احمد عوض، 'يرتب على الحكومات أن تكرس جل جهودها من اجل ايجاد فرص عمل للباحثين عن العيش بكرامة'، لافتا الى مسؤولية الحكومة عن 'تحقيق اهداف العمل اللائق للعاملين، المتمثلة بايجاد المزيد من فرص العمل بأجر مناسب وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العاملين وأرباب العمل وتطبيق المبادئ والحقوق الاساسية في العمل'.
واعتبر عوض ، أن سياسات العمل في الأردن 'غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات'، مؤكدا أن المقومات الأساسية اللازمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها تعتبر من المناطق 'المحظور العمل بها'.
الحملة الجديدة للمرصد العمالي تحاول القاء الضوء على واقع سوق العمل الأردني من ناحية التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء أكانت واردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة ام لا، الى جانب فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة بالعمل، ومدى مواءمتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وتتضمن الحملة، نشر مجموعة الرسائل على شكل انفوجراف، سيتم نشرها على صفحة المرصد على موقعي التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' و 'تويتر'، تدعو العمال الى 'الاطلاع على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وما يتضمناه من حقوق قد يؤدي عدم معرفة العمال بها إلى ضياع حقوقهم'.
كما تشمل الحملة مجموعة من الشهادات المسجلة على لسان عمال أردنيين ومهاجرين ولاجئين تعرضوا لانتهاكات، كما تم تخصيص بعض رسائل الحملة للإشارة الى الحقوق العمالية للفئات المهمشة في سوق العمل كالنساء، وذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.
ورقة ملخص الحملة، تشير إلى أن أهم الرسائل التي تتبناها تتمحور حول 'الحقوق الأساسية للعمال كالأجر اللائق والإجازات والعطل، وساعات العمل، والضمان الاجتماعي'، مؤكدة ان 'انخفاض مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، والذي يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية'.
وستطرح الحملة نقاشا حول القيود المفروضة على حرية العمال في التعبير عن انفسهم من خلال انضمامهم للنقابات، انطلاقا من العمل بأحد المعايير الأساسية للعمل اللائق المتمثل بتمكين العمال من حق التفاوض مع أرباب العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم، الأمر الذي يتطلب تمكينهم قانونيا وعمليا من تنظيم انفسهم في منظمات نقابية (نقابات عمالية) لضمان امكانية اجراء المفاوضة.
تقارير سابقة للمرصد العمالي تؤكد ان 'غالبية عمال الأردن ما زالوا غير قادرين على تنظيم أنفسهم، ومحرومين من حق التنظيم النقابي، إذ ما زالت وزارة العمل ترفض تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية الرسمية الـ 17 نقابة والتي لم يزد عددها منذ أكثر من ثلاثة عقود'.
وعلى الرغم من النص الواضح الوارد في المادة 97 فقرة (أ) من قانون العمل التي تقول 'للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية'، ما يزال موضوع التعددية النقابية 'غائبا عن الساحة الأردنية'، بحسب المرصد.
ويشير المرصد في تقاريره إلى أن الأردن كان صادقا على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشره في الجريدة الرسمية في العام 2006، والذي ينص صراحة على حق جميع العمال في تأسيس نقابات دون أي تدخل من جهة، كما أن الأردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالرغم من عدم مصادقته عليها لأنها أحد ثماني اتفاقيات مكونة لإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي أقر في العام 1998، والزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأردن واحدة منها.