تكراراً لوسائل واساليب عفا عليها الزمن ، وتجاوزاً للمؤسسية المعتمدة في مساعدة الشرائح الفقيرة، وبعثرة للمال العام من خلال توزيعه بطريقة غير مؤسسية، أقدمت الحكومة على توزيع مبالغ مالية بالآلاف على أعضاء مجلس النواب ليتم توزيعها من خلالهم كما أعلنت الحكومة على الفقراء والمحتاجين وبهذه المناسبة نقول هل من مهام النائب أن يتحول لصندوق للمعونة الوطنية أو ساع لتوزيع الهبات.
إن هذه التصرفات مرفوضة قطعياً ولا يصح للحكومة أن تلجأ إلى هذه الأساليب، ونربأ بالنواب المحترمين عن قبول هذه التصرفات في الوقت الذي ينادي فيه المصلحون بإعطاء الإستقلالية والقوة لمجلس النواب وهل هذه هي بوادر الإصلاح الذي تبشر به الحكومة .
إننا نطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الممارسات المرفوضة فقد بلغ السيل الزبى، والعاقل من اتعض بغيره والله عز وجل سائلكم عن ولايتكم عن هذه الرعية التي استرعاكم إياها وناظر كيف تعملون، فاتقوا الله في بلدكم ومقدراته، فالأمانة والعدل طريق الأمن والاستقرار.
 وبهذه المناسبة فإننا نقدر عالياً مواقف النواب الذين أعلنوا رفضهم لهذا الأسلوب وهذه الطريقة ونطلب منهم استجواب الحكومه على هذه التصرفات غير السليمه في المال العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 حزب الوسط الاسلامي