كل الاردن | عقب إعلان استقلال كاتالونيا..مدريد تتخذ إجراءات تصعيدية

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

عقب إعلان استقلال كاتالونيا..مدريد تتخذ إجراءات تصعيدية - تفاصيل

27-10-2017 10:19 PM
كل الاردن -
اعتمد برلمان كاتالونيا الجمعة قرارا يعلن ان الاقليم اصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية” قبل اداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.

وجاء في مقدمة القرار الذي ايده سبعون نائبا من اصل 150 اثر اقتراع سري، “نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية”.

وايد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت.

وفي وقت سابق، غادر معظم نواب المعارضة الجلسة احتجاجا.

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج في حين لم تعلن اي دولة دعمها للانفصاليين.

وفور اعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد، اكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان “دولة القانون ستعيد الشرعية في كاتالونيا”.

ودعا الزعيم المحافظ جميع الاسبان الى “التزام الهدوء” في رسالة حملت توقيعه بالاحرف الاولى فيما كان مجلس الشيوخ يناقش تولي السلطات في كاتالونيا واقالة قادتها الانفصاليين.

وتعود آخر محاولة لكاتالونيا لاعلان استقلالها الى العام 1934، حين اعلن رئيسها انذاك لويس كومبانيس قيام “جمهورية كاتالونية” ضمن “جمهورية فدرالية اسبانية”.

هذا، واحتفل عشرات الالاف من انصار الانفصال في برشلونة تجمعوا خارج الحديقة المجاورة لمقر برلمان كاتالونيا، باعلان استقلال الاقليم بعد ظهر الجمعة، وفق مراسلي فرانس برس.

وعلا تصفيق هؤلاء وهتفوا “استقلال” باللغة الكاتالونية بعد قرار البرلمان ثم ادوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم.

من جهته، اكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي عبر تويتر الجمعة ان “دولة القانون ستعيد الشرعية في كاتالونيا” فور اعلان برلمان الاقليم الانفصالي الاستقلال من جانب واحد.

ودعا الزعيم المحافظ جميع الاسبان الى “التزام الهدوء” في رسالة حملت توقيعه بالاحرف الاولى فيما كان مجلس الشيوخ يناقش تولي الامور في كاتالونيا واقالة قادتها الانفصاليين.

و دعا راخوي الى اجتماع طارىء للحكومة الجمعة الساعة 18:00 (16:00 ت غ ) بعد الحصول على الضوء الاخضر من مجلس الشيوخ لاتخاذ اجراءات فرض الوصاية على كاتالونيا.

وبين هذه التدابير عزل قادة الاستقلال في برشلونة حيث أعلنت الغالبية الانفصالية في البرلمان الاستقلال قبل بضع دقائق من تصويت مجلس الشيوخ في مدريد.

الى ذلك، حث رئيس كتالونيا كارليس بوجديمون المواطنين في الإقليم أن يظلوا هادئين بعدما صوت البرلمان الكتالوني لصالح قرار يدعو للاستقلال.

وقال بوجديمون: “في الساعات القادمة، يجب أن تظل بلادنا قائمة، ويجب أن نقوم بذلك بشكل سلمي وحضاري وبطريقة جليلة كما كنا نفعل دائما وسنستمر في ذلك”.

وذكر بوجديمون مخاطبا نحو 700 عمدة من الموالين للاستقلال من على درج داخل البرلمان الكتالوني إن المجلس التشريعي اتخذ “خطوة طال انتظارها” ويناضل من أجلها الكثير من الكتالونيين.

هذا، وصوت مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة لصالح منح مدريد سلطات لفرض حكمها المباشر على كاتالونيا بعد وقت قصير من إقرار برلمان الإقليم، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، قرارا يعلن من خلاله الاستقلال اذ منح الحكومة سلطات غير مسبوقة لتبدأ حملة صارمة ضد السلطات الانفصالية في إقليم كتالونيا.

وقد أعطى مجلس الشيوخ الإذن بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني لأول مرة في تاريخ البلاد، الأمر الذى يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات ضد المناطق المتمردة.

وتمت الموافقة على هذه الخطوة حيث صوت 214 مقابل 47 عضوا لصالحها وامتنع عضو واحد عن التصويت. وصوت حزب الشعب الحاكم، وحزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارض وحزب الوسط سيودادانوس لصالح تفعيل المادة .155
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه سيطرد حكومة كتالونيا الإقليمية لتتولى الحكومة المركزية إدارة المؤسسات المحلية بما فيها وسائل الإعلام العامة وقوات الشرطة.

ستوجه النيابة العامة الاسبانية الاسبوع المقبل تهمة العصيان الى رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون بعد ان اعلن برلمان الاقليم الاستقلال، بحسب متحدث.

وستتخذ المحكمة بعد ذلك قرارا بشأن قبول التهمة ضده ويعاقب القانون الاسباني جريمة “العصيان” بالسجن مدة تصل الى 30 عاما.

بدورها، اعتبرت واشنطن الجمعة أن كاتالونيا “جزء لا يتجزأ من اسبانيا” معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد “قوية وموحدة”، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقب إعلان الإقليم استقلاله.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت “تتمتع الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، اسبانيا” مضيفة أن “كاتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانبا والولايات المتحدة تدعم اجراءات الحكومة الاسبانية لإبقاء اسبانيا قوية وموحدة”.

كما أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة أن مدريد “ستبقى المحاور الوحيد” للتكتل بعدما صوت أعضاء البرلمان الكاتالوني لصالح إعلان استقلال الإقليم عن اسبانيا في أسوأ أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود.

وكتب توسك عبر موقع “توتير” عقب جلسة التصويت في كاتالونيا “لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ستبقى اسبانيا المحاور الوحيد لنا. أتمنى على الحكومة الاسبانية اختيار قوة الذريعة، لا ذريعة القوة”.

واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة “دعمه الكامل” لرئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي من أجل “احترام” دولة القانون في اسبانيا، وذلك بعد إعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد.

وقال ماكرون “لدي شخص (واحد) اخاطبه في اسبانيا، رئيس الوزراء (…) هناك دولة قانون في اسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها. دعمي الكامل لرئيس الوزراء الاسباني”، وذلك ردا على الصحافيين في اليوم الثاني من زيارته إلى غويانا الفرنسية في اميركا الجنوبية.

اجراءات مدريد لفرض ادارتها على اقليم كاتالونيا

طلبت الحكومة الاسبانية عدة اجراءات من اجل اعادة “النظام الدستوري” في كاتالونيا حيث أعلن قادة الاقليم الاستقلال الجمعة.

وأجاز مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة اقالة حكومة الاقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الاعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.

في ما يأتي لائحة بتلك الاجراءات:

– الحكومة الكاتالونية –

طلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون (54 عاما) و13 “مستشارا” آخرين. واحدهم هو سانتي فيلا المكلف شؤون الشركات استقال مساء الخميس.

وقال رئيس الحكومة ان مهام حكومة كاتالونيا ستتولاها “هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية” لكن “مبدئيا من قبل الوزارات (الوطنية) ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي”.

وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم “خلال مدة
اقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ” الاجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات بوتشيمون في الأحوال العادية.

وطلبت ايضا من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين واقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الاقليم.

– جهاز شرطة كاتالونيا –

بموجب الاجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا “موسوز ديسكوادرا” الذي يضم 16 ألف عنصر تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.

وطلب راخوي ايضا امكان استبدال عناصر شرطة كاتالونيا اذا لزم الامر “بعناصر من قوات أمن الدولة” اي الشرطة الوطنية والحرس المدني.

– المالية-

سبق ان وضعت الحكومة مالية الاقليم تحت الوصاية في ايلول/سبتمبر في محاولة، لكن بدون جدوى، لمنع اجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 تشرين الاول/اكتوبر رغم حظره من قبل القضاء الاسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية.

وتطالب الان بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان الا يذهب اي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية او من المبالغ التي تحولها مدريد الى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.

– الاتصالات والإعلام –

يريد راخوي تولي “مهام حكومة اقليم كاتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية”.

ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الانترنت فيها.

وبموجب الاجراءات المقترحة، سيكون ممكنا استبدال المدراء أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.

وأكدت الحكومة الاسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في “ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوازن بين الأقاليم”.

ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل “تي في3″.

واتهمت النقابات محطة “تي في3″ ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماما كما اتهمت النقابات قناة “تي في اي” الاسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.

– برلمان الإقليم –

اقترحت مدريد أيضا ان تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكاتالوني حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعدا من 135).

وقد وافق هؤلاء النواب في 6 ايلول/سبتمبر على قانون نظم بموجبه الاستفتاء في 1 تشرين الاول/أكتوبر، ثم الغت المحكمة الدستورية هذا القانون.

ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين “سلطة” يكون امامها 30 يوما للتحقق من ان اي مشروع قانون او اي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الاجراءات المتخذة للسيطرة على كاتالونيا.

وفي حال اقالة بوتشيمون فان البرلمان لن يتمكن من اختيار او تعيين خلف له.