حددت اللجنة الحكومية المشكلة لغايات تحديد الاسس والشروط الخاصة بادخال كاميرات المراقبة بمختلف انواعها للمملكة.

وبينت اللجنة في كتاب لوزير الداخلية انواع الكاميرات المسموح بها والكاميرات الممنوع استخدامها داخل اراضي المملكة.

واعتبرت اللجنة المشكلة من الجهات المعنية كاميرات المراقبة وسيلة متطورة تستخدمها الكثير من القطاعات وتساهم في زيادة الرقابة والتقليل من الجرائم وتعد وسيلة وقائية للحد من السلوكيات التي يقوم بها الخارجين على القانون.

وتاليا انواع الكاميرات المسموحة والممنوعة وعقوبات غير الملتزمين: