أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


المومني لا يعرف موقع العاصمة الإدارية الجديدة

28-10-2017 09:58 PM
كل الاردن -
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مشروع مدينة عمان الجديدة لا أحد يعلم مكان إقامة المشروع إلا 4 أو 5 أشخاص فقط، مضيفا انه لا يعرف شخصيا مكان إقامة المشروع.

وأشار خلال حديث خاص مع برنامج نبض البلد، مساء السبت، إلى وجود مخطط شمولي يتم العمل عليه لإعداد مشروع عمان الجديدة، ونحن نريد مواجهة التحديات التي تواجه العاصمة عمان، وستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ميزانية الدولة لا تكفي، والمشروع على 5 مراحل وسيمتد لسنوات لأنه ضخم كبير، وسيكون مردوده التنموي والإداري له أثار إيجابية على الجميع.

وقال إن النقاش حول الموضوع كان منذ 6 شهور ثم درست جدواه، حتى وصلنا لموضوع المخطط الشمولي للمدنية الجديدة، وطرحناه لأننا شعرنا لان الفكرة اكتملت وباتت جاهزة لطرحها على الملأ.

وأكد المومني أن الأردن بمرحلة مواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وهي نعمل خلال خطة اقتصادية، ومن خلال نقاش موسع مع مختلف الشرائح في المجتمع.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وليس رفع الدعم، فنريد دعم المواطن وليس السلعة، لان هناك دعم عشوائي، يستفيد منه 3 مليون غير أردني، كذلك الدعم يصل للأغنياء وللفقراء فهو عشوائي أيضا، فلابد أن يصل الدعم لمن يستحق من الشعب الأردني.

وبين أن الهدف هو التخلص من بند مستمر في الموازنة وهو بند عجز الموازنة، وقد تم تخفيضه العام الحالي وسوف ينخفض العام القادم، فنحن نسعى بخطوات إصلاحية بحيث تصبح النقاقات موازنة للإيرادات وبالتالي ينتهي الاقتراض.

وتابع قوله إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وطني وحتى لو قدم البنك الدولي نصائح فلا يمنع أن يكون مشروعا وطنيا بامتياز، لافتا إلى أن هناك مقترحات من منظمات دولية ومن هنا وهناك ولكن القرار يبقى لنا.

وأشار إلى وجود لجنة فنية ستضع تقريرها الأولي لبيان آلية الدعم ونحن نحرص أن تكون شفافة وان تليق بمواطننا وبلدنا، وقد نستعين بتجربة المحروقات، فهناك آليات يتم النظر لها من مثل صندوق المعونة وصندوق الضمان الاجتماعي والرواتب الحكومية وهذا سهل، ويبقى فئة من المواطنين سوف نرسل لهم الدعم إما من خلال بطاقة مدفوعة مسبقا او البنوك ولكن ما زال الأمر قيد الدراسة.

ولفت إلى أن زيادة الإيرادات سيتزامن معه ترجمة تحويل دعم السلعة إلى المواطن من خلال آليات معينة.

وفيما يتعلق بتوقعات الحكومة لردة الفعل الشعبي قال إننا نحاول ان نوضح للناس الهدر الذي يحصل للخبز من حيث رميه بالحاويات وإطعامه للماشية، وطحين مدعوم لا يعجن ويباع ليحقق أرباح من فروق الأسعار، وكل هذا يكلف عشرات الملايين فلابد من وقف الهدر، وهنا لابد من طريقة جديدة توصل الدعم لمن يستحقه ويوقف الهدر والإسراف لهذه السلعة والتي تكلف الخزينة 140 مليون دينار أردني، والهدر الموجود من حيث التهريب للطحين والخبز للخارج فأسعاره ضعف الدول المجاورة فواجبنا أن نقدم الدعم لمستحقيه، فيجب ان نعتمد على الذات، حتى لا نبقى نعاني فلسنا دولة نفطية.

وأضاف أننا في 2012 حررنا أسعار المحروقات ونجحنا، ونحن مستمرون في هذا وفي 2017 استطعنا تحقيق ملموس وأهمه وقف الدين العام، الذي وصل 95.1% وقبل 8 سنوات كانت 62% وكل عام ستنخفض حتى نصل لموازنة دون عجز، لان العجز يعني أننا سنقترض، فلا نريد ان نتصرف كدولة نفطية، وعلى ' قد لحفانا نمد أجرينا' وهذا ما يجب أن نصل له.

وقال عن الحكومة ستضع دعم الخبز بندا عاما في الموازنة بشكل مفصل، وهذه أول ضمانة من الحكومة لدعم الخبز، والضمانة الثانية هي الرقابة من الإعلام ووعي المجتمع، وتتبع الناس لما تضع الحكومات وأدوات الرقابة المختلفة.

وأوضح أن استيراد الطحين سيكون لوزارة الصناعة والتجارة لأنها مادة استراتيجية لأنه يجب أن يكون مخزون منها، وأما التسعير فسيكون لوزارة الصناعة والتجارة حيث سيسعر وفق معادلة التعويم والتخزين وفق معادلة معينة، والدعم والمنح التي تصل من أمريكا للطحين شيء يسير جدا من استهلاكنا السنوي للطحين.

ورأى أن المنطق الذي تتحدث به الحكومة منطق مقنع، وأن المواطنين مقتنعين بهذا لأنهم يريدون دعم خزينتهم ولا يريدون أن يذهب الدعم لغير مستحقيه.

ونوه إلى أن السلع الغذائية غير المصنعة لن يتم المساس منها مثل السكر والرز والبقوليات، وهناك قسم كبير من السلع فيها عشوائية من حيث ضريبة المبيعات فهناك تلاعب في الأمر، فعشرات الملايين دعم عشوائي لها دون أن ينعكس على أسعارها فهناك دعم عشوائي لها فلابد من دراستها من جديد من حيث أثارها المالي.

وحول موضوع ضريبة الدخل كشف ان الحكومة لم ترسل القانون بعد إلى مجلس النواب فهو قيد الأعداد في وزارة المالية والهدف منه هو تفعل التحصيل المالي وتغليظ التهرب الضريبي فهذه أهم الأمور التي نعمل عليها في القانون، مؤكدا عدم المساس بدخل الأسر.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-10-2017 10:26 PM

.
— عبد الله النسور وعقل بلتاجي بيعرفوا كيف يفكر الرأس وان الموضوع ليس من عنده وان اوحى البعض خلاف ذلك وما مشيت عليهم ورفضوا المشروع فروحوا على بيوتهم وبقي المشروع لان الأخ المدلل وراه . لازم الملقي يقول للبخيت اجاني الدور والله يسهل عليك لان ثلثين الولد لأخواله ولسه مشروع رخصه الكازينو وغرامه المليارين باوند بريطاني مجمده على الرّف وما بنعرف متى ستفتح مره ثانيه .

.

2) تعليق بواسطة :
28-10-2017 10:49 PM

اتوقع بتفكير بسيط يمكن معرفة الخمسة بسهووووووووووووولة ومن الطبيعي (في بلادنا) ان لا يعرف بالمشروع حاليا سوى خمسة اشخاص ليتسنى لهم لهط وتملك الاراضي التي سيقام عليها سلفا ومن خلال ازلامهم وقطاريزهم

3) تعليق بواسطة :
28-10-2017 11:18 PM

....كل الحيتان بتعرف وزبطوا حالهم واشتروا وباعوا.
اللي (غايب فيله) هو احنا المواطنون اللي اقل من عاديين
مشان الله لا (تستهندونا) زياده عن اللزوم

4) تعليق بواسطة :
28-10-2017 11:24 PM

.
— سيدي ، كما ذكرت سابقا ، الاراضي اشتريت من الفقراء قبل سته عشر عاما بابخس الاثمان وتم انفاق مات الملايين لمدها بالخدمات على حساب الخزينه ومخططات المشروع جاهزه والحكومه تُدفع لتوقيع عقود ايجار طويله مكفوله سلفا لابنيه لا تزال على المخططات لان من سيبنيها سيمول مشروعه من البنوك بغطاء العقود .!!

— بفرض عِوَض الله نائب رئيس للبنك العربي وسهير العلي على صندوق استثمارات الضمان والامين الجديد المتفهم والمتعاون ورئيس وزراء لا يملك ان يقول الا حاضر تكتمل كل أدوات اقامه المشروع ودعمه المالي واللوجستي
بعض النظر عن الحاله الاقتصاديه .!!

وللاخ عبد المنعم النهار مودتي

.

5) تعليق بواسطة :
29-10-2017 01:26 AM

وزير يخرج ويقول انه لا يعرف الموقع، شوه هيه حزوره او فزوره؟ شوه هاي . كأنه لا يوجد شعب، الجيوب كلما انتفخت يجب ان تنتفخ اكثر.

6) تعليق بواسطة :
29-10-2017 09:05 AM

اخي المغترب انه مشروع كومبرادوري فتحاوي من اخراج البهلوان ولذلك تم اقصاء ابو زهير والبلتاجي وعماد فاخوري لانهم نقيض للبهلوان والكومبرادور

7) تعليق بواسطة :
29-10-2017 09:37 AM

هل هاي حزوره او فزوره؟ هل نعيش فعلا في دوله؟ هذا شغل ما الك دخل وهذا ما اشئ ما بيهمك! هذا شغل ...............ولا ايش؟

8) تعليق بواسطة :
29-10-2017 09:44 AM

عاصمه لدوله وليده، باعتقادي انه سيتم انهاء بيع وتسليم البلد، هل عينهم على الضمان؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012