هناك اقتراح لتحويل الموظفين من نظام التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي. وقد قامت الحكومة بتحويل الموضوع لوزارة المالية للدراسة قبل ما يزيد عن 3 شهور ولا زال الموضوع تحت الدراسة وهذا كان إجابة الحكومة على سؤال من سعادة النائب خالد الفناطسة. بالرغم من ان هذا الموضوع تقدمت به نقابة المهندسين منذ ما يزيد عن 10 سنوات ولم يتم التحويل والانتهاء من نتائج الدراسة بعد والتي من المفترض أنها قد درسته في حينه أي قبل 10 سنوات. لقد قلنا ومنذ البداية بأن هذا الاقتراح يصب في مصلحة الحكومة حيث يخفف من أعباء الفاتورة السنوية المرصودة للتقاعد المدني ولا تكلف الخزينة أي مبالغ مالية مقابل ذلك حيث يتحمل الموظف الراغب في التحويل للضمان تكاليف ما يترتب عليه من مبالغ مقابل التحويل وليست الحكومة. كذلك سيؤدي هذا القرار لإطالة مدة عمل الموظفين المجازين والمعارين للخارج من المغتربين وإفساح المجال للتعينات على شواغر هؤلاء الموظفين خاصة وان معظمهم إما أن يفقد وظيفته في الأردن او في الخارج ( إما الرجوع للوظيفة أو تركها) ولا يوجد حل وسط كهذا. فلماذ التسويف والمماطلة وعدم الجدية من الحكومة في اتخاذ مثل هذا القرار؟