مذكرة حجب الثقة في "أمانة النواب".. وموعد التصويت حائر بين جلستين

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

مذكرة حجب الثقة في "أمانة النواب".. وموعد التصويت حائر بين جلستين

01-02-2018 10:07 AM
كل الاردن -
عمان- تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي، والتي تبنتها كتلة الإصلاح (14 نائبا) ووقع عليها 22 نائبا.
وفيما ينص النظام الداخلي للمجلس والدستور، على إدراج مذكرة حجب الثقة على أول جلسة للمجلس، إلا أن المشهد لم يتضح حتى يوم أمس، حول ما إذا كان المجلس ينوي استكمال جدول أعمال جلسته السابقة ثم يقوم بإدراج المذكرة على جدول أعمال أول جلسة مقبلة أم سيصدر جدول أعمال يتضمن المذكرة.
وبحسب التوقعات، فإنه يرجح أن يستكمل المجلس الأحد المقبل جدول أعماله السابق، وبعد انتهاء الجدول يتم إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في أول جلسة جديدة.
وبحسب الدستور، يحق لعشرة نواب تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، فيما يحق للحكومة التقدم بطلب لتأجيل طرح الثقة لمدة 10 أيام.
ويتعين أن يصوت نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد على حجب الثقة حتى ترحل الحكومة نيابيا، بمعنى أن المطلوب أن يصوت 66 نائبا لصالح الحجب، فيما يحسب الغياب والامتناع ضمن فئة مانحي الثقة في تلك الحالة.
إلى ذلك بعث، النواب جمال قموه وعلي الحجاحجة ومحمد الزعبي أمس رسالة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي تتعلق بموضوع رفع الأسعار.
وقال النواب في رسالتهم إنه 'في الوقت الذي نعي فيه حجم التحديات المحيطة بهذا البلد الغالي، داخليا وخارجيا، ولكن وبعيدا عن المجاملات على حساب الوطن، وبعيدا عن تجميل الصورة الحياتية التي يحياها مواطننا الذي يئن تحت وطأة الأسعار الملتهبة والمديونيات المتفرقة، وملاحقات التنفيذ القضائي للأفراد وللأسر ليل نهار، لا بد من الارتقاء التفاعلي الى مستوى الوضع الاقتصادي السيء والتفاعل مع القضايا الحياتية'.
وأضافت الرسالة: 'إذ لا يعقل أن تستمر العقلية الجبائية لكافة الحكومات المتعاقبة، فرفع الأسعار قرار حكومي سهل بشكله المجرد، ولكن له تبعات ينقلب بها السحر على الساحر، من ضعف القدرة الشرائية وإغلاق للمحال والشركات، وتسريح للعمالة وديون وفقر وخطورة على الأمن والوطن'.
ولفتوا إلى أن ما يحدث يهدم النسيج المجتمعي ولا يخدم الدولة 'فهناك حقائق لا بد أن تعرفوها، وإن كنتم لا تعرفوها فالمصيبة عظيمة، فهناك 34000 امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي، و40 % من المزارعين مطلوبون للتنفيذ القضائي، ومئات الشركات أغلقت، وآلاف المحلات التجارية أغلقت أبوابها، وكثير من المؤسسات الاقتصادية أصبحت خالية من المراجعين والمستثمرين، بعد أن كانت تعج بالحيوية والإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنويا'.
وبينت أن 'المخابز لديها سجلات لديون المواطنين العاجزين عن شراء الخبز نقدا، وظاهرة انتشار السائقين الذين يحملون زجاجات البنزين لإنقاذ سياراتهم التي قطعتهم مع سابق الإصرار، وعدد دور النشر المرخصة 750 دارا تبقى منها 72 فقطـ، والباقي خرج من السوق، وعدد المكتبات المرخصة لبيع الكتب 950 ثبت منها في السوق 218 فقط'.
وأضافت أن 'المزارع الذي لا بواكي له يدعم الدولة والتاجر ويدعم المستهلك، ويدفع فوق خسارته مبالغ مقابل كل صندوق خضار يرسله للسوق، فقط حتى لا تبقى منتجاته على الأرض، وكثير من المزارعين يتركون أغنامهم ترعى مزارعهم بكامل إنتاجها حتى لا يضيفون خسارة لخسارة، وقدامى المتقاعدين فقراء بامتياز لتدني مستوى رواتبهم'.
وطالبت الرسالة 'بالإسراع باتخاذ الإجراءات العلاجية حفاظا على حياة المواطن وكرامته، وحفاظا على الوطن وأمنه، والمتمثلة بإعادة النظر بالضرائب التي فرضت هذا العام على السلع وغيرها، ووقف الضريبة المتعلقة بمدخلات الإنتاج الزراعي بكافة أشكالها، وإعادة النظر بالضريبة على الكتب والقرطاسية، ودمج وإلغاء بعض الهيئات المستقلة التي أنشئت إما لظروف خاصة أو لغايات التنفيع وتشجيع الاستثمار، ومتابعة جهود جلالة الملك لجلب المستثمرين، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي بكافة أنواعه'.
كما طالبت 'بوقف كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة بغير حق، وهيكلة المجلس الوزاري وتخفيف عدد الوزراء إلى النصف، والعودة إلى المبدأ التصاعدي للضريبة حسب الدستور، وتوزيع بعض الأراضي الأميرية على العاطلين عن العمل لاستثمارها، ودعم القطاع الزراعي، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم، ووقف ملاحقة المطلوبين منهم لحين انتهاء الموسم، والإسراع بهيكلة القطاع العام وإحداث ثورة بيضاء في القطاع العام، للتخفيف من الترهل والبيروقراطية، وفرض العدالة وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل الاقتصادية، أسوة بالدول ذات الظروف المشابهة'.